في يوليو من عام 2012، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن يفعل «كل ما يلزم» للحفاظ على اليورو. وبينما نجحت تعليقاته في وقف الزيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي لليورو، تبين أنه كان يخادع المستثمرين. لكنه لن يكون قادراً على النجاة بتلك الحيلة للمرة الثانية. في ذلك الوقت، كان دراجي يُمَني المستثمرين بالآمال من خلال شيء سماه التعاملات النقدية الصريحة لشراء سندات البلدان التي تعاني من المتاعب. هذه المشتريات لم تحدث نهائياً. هذه المرة، يلوح بآمال احتمال إجراء تسهيل كمي صريح وبدون مواربة، عن طريق برنامج أوسع لشراء سندات حكومية، مماثل للبرنامج الذي استخدمه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل ضخ السيولة في الاقتصاد الأمريكي. بعد أشهر من حالة الإنكار، يعترف دراجي الآن أن الانكماش يشكل خطراً واضحاً وقائماً. وقال لصحيفة هاندلسبلات، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن مجلس البنك المركزي الأوروبي يؤيد بالإجماع إجراءات إضافية ضد التضخم المنخفض باستمرار: الخطر حول أننا لم نحقق المهمة المكلفين بها في البنك، وهي تثبيت استقرار الأسعار، هذا الخطر هو الآن أعلى مما كان عليه قبل ستة أشهر. ومع ذلك، حتى لو قرر البنك المركزي الأوروبي في النهاية أن يتخذ الإجراء اللازم، قد يجد أن برنامجه يعد بما هو قليل دون الحد المطلوب، ويأتي بعد فوات الأوان. في حين أن استطلاعاً لرأي الاقتصاديين نشرته صحيفة فاينانشال تايمز قبل أيام، يبين أن غالبيتهم يتوقع تطبيق برنامج التيسير الكمي هذا العام، وجد أيضاً أن معظمهم يشككون بقدرة البرنامج على إنعاش الاقتصاد. بيانات التضخم في ديسمبر من المرجح أن تبين أن منطقة اليورو مرت في أول انخفاض سنوي في معدل التضخم منذ أكثر من خمس سنوات، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضاً في الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي. توحي سوق السندات أن المستثمرين يستعدون لانكماش مستدام. في الأيام الأخيرة، حتى السندات الألمانية لأجل خمس سنوات كانت تتداول على عوائد سلبية، وهذا يعني أن مديري الصناديق يدفعون المال من أجل الحصول على ميزة تخزين أموالهم في السندات لنصف عقد قادم. وقد فسر المستثمرون في منطقة اليورو تعليقات دراجي كضمان على أن التيسير الكمي بات وشيكا. تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام مقابل الدولار. لاحظ أيضا أن المزيد من تحطيم اليورو هو الاحتمال الذي يمكن أن يحدث نتيجة للانتخابات اليونانية يوم 25 كانون الثاني (يناير)، التي قد تأتي إلى السلطة بحكومة جديدة تسعى إلى إعادة التفاوض حول التزامات ديونها. إن اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل سيعقد قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات اليونانية، ولن يكون من السهل على البنك المركزي الوعد بشراء السندات لهذا البلد الذي هو على أعتاب التهديد بالإعسار. لكن لا يستطيع دراجي التراجع.
لخص لورنزو بيني سماجي، وهو عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الوضع ببلاغة: ما حدث في الساعات الأولى من التداول في عام 2015 يظهر مرة أخرى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن ينفذ إجراءات التيسير الكمي. من الآن تتوقع الأسواق ذلك، ولا يمكن للبنك المركزي أن يتراجع. يجب التغلب على الانقسامات الداخلية، والمضي قدما في إعلان رسمي، بل في الاجتماع المقبل في 22 كانون الثاني (يناير).
تدخل دراجي في يوليو 2012 استطاع على الأرجح أن يحول دون تفكك اليورو. لكن اليوم، تعتبر المخاطر أعلى، وهذه المرة سيضطر إلى أن يفي بتعهده بالتيسير الكمي.
