بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة واسعة لمداهمة مصانع انتاج العزل الحراري غير المطابق للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك المستودعات التي تضم هذا النوع المخالف من المنتجات.
وتأتي الحملة بعد دخول التطبيق الالزامي للمواصفة القياسية السعودية لـ6 من منتجات العزل الحراري حيز التنفيذ قبل نحو اربعة اسابيع.
وتم تطبيق المواصفات القياسية السعودية لمنتجات العزل الحراري من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بمداهمة المصانع المخالفة، فيما تمنع مصلحة الجمارك دخول منتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات.
ويسهم العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في اجهزة التكييف في المباني بنسبةٍ تصل الى40%، وتم تطبيقه بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، وتتم هذه الجهود في إطار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية وذلك للحد من تزايد استهلاك الطاقة محلياً.
عمل فريق الرقابة
ويقوم فريق الرقابة على المصانع المحلية يشارك فيه منسوبو وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات، بإعداد محاضر سحب العينات وتحريزها، ومن ثم يتم تسليم العينات للهيئة، وتقوم وكالة الوزارة لشؤون الصناعة بتحديد مواقع مصانع العزل الحراري والتنسيق معها، فيما تتولى هيئة المواصفات تدقيق البيانات الإيضاحية للمنتج، واختيار العينة المراد فحصها، إضافة إلى تحديد حجم العينة، وكذلك استلام العينة في الموقع ونقلها، إضافة إلى إرسال العينة لمختبرات الهيئة وفحصها.
من جهته، دعا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي إلى تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة لتأصيل مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة لدى شرائح المجتمع، ورفع وعيه باعتباره شريكاً أساسياً في الترشيد في ظل تنامي معدلات الطلب للطاقة.
وأكد أن الاستهلاك غير المنضبط يشكل الهم الأكبر للمختصين في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بهذا المجال، وقال: «نحن أمام تحد كبير لا نملك حياله إلا عقد العزم والمضي قدماً في مواجهته بكل قوة، فقد أصبح توفير الطاقة هاجساً عالمياً تحشد لأجله كل الدول جميع طاقاتها للحيلولة دون مضاعفة آثاره، وتتخذ من الخطوات ما هو كفيل بوقف معدلات الهدر المتزايدة وتحقيق معدلات الاستفادة القصوى من موارد الطاقة فيها.
وبين أنه تم إصدار حزمة من المواصفات القياسية السعودية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة بالتنسيق مع شركائها، كما تشارك الهيئة بفعالية ضمن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث تم التركيز على ترشيد الطاقة في ثلاثة قطاعات: (المباني، النقل، الصناعة)، وجار استكمال الدراسات ضمن فرق العمل بالمركز لإصدار مجموعة أخرى من المواصفات لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ لتكون داعماً مهماً لنمو اقتصادنا الوطني.
وقام البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة، وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة.
كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75%، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%. ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين، الأول: انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني: افتقار أغلب المباني للعزل الحراري؛ لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني.
وقال مسؤولون في قطاع الصناعة: إن الطلب على منتجات العزل الحراري سيرتفع بنسبة تتجاوز 30 في المائة خلال الأعوام المقبلة، عند الامتثال للتطبيق الإلزامي الجديد للعزل الحراري للمباني.
وقالوا: «تحتل المواد العازلة دوراً بارزاً في قطاع البناء والتشييد من حيث التحكم في مستوى الراحة والأجواء داخل المباني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ومع ظهور تقنيات البناء الحديثة التي تراعي النواحي البيئية، فقد أصبح استخدام المواد العازلة في المجالات الإنشائية والهندسية للحد من استهلاك الطاقة أمراً أساسياً في السنوات الأخيرة، ويمكن تحقيق العزل الحراري للمبنى قبل بداية البناء أو بعده بواسطة المواد العازلة للحرارة المصنوعة من مواد مختلفة، كالصوف الصخري والألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)».
وأضافوا: «يعتبر موضوع العزل الحراري للمباني في المملكة العربية السعودية واحداً من أبرز الاهتمامات في الوقت الحاضر؛ بسبب دوره الإيجابي في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، حيث يبلغ استهلاك المواطن السعودي من الكهرباء ثلاثة أمثال المعدل العالمي، كما كشفت دراسة حديثة أن استهلاك السعودية للكهرباء ارتفع بنسبة 9 في المئة في عام 2012 مقارنة بالعام الذي قبله، في حين نما استهلاك السعودية من الكهرباء خلال عام 2013 بنسبة 6،8 في المئة، مقارنة بعام 2012، ليبلغ نحو 256،7 مليون ميجاوات، مقارنة بـ 240،3 مليون ميجاوات. كما أن 70 في المئة من المباني في البلاد غير معزولة، وهي نسبة مرتفعة جداً وتتسبب في هدر الطاقة».
وشهدت السعودية خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً وصناعياً لافتاً، تطلَّب المزيد من الاستهلاك المحلي للطاقة، إلا أن هذا الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة مما أدى إلى هدرها، حيث من المتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً، حتى عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة.
ولقد قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة، وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة، كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75%، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%. ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين، الأول: انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني: افتقار أغلب المباني للعزل الحراري؛ لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني.
وشملت هذه البرامج معالجة واقع افتقار أكثر من 70% من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو (250) مليون برميل مكافئ تقريباً خلال الخمس السنوات الماضية.
إغلاق 3 مصانع
وأغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة خلال جولاتها الميدانية ثلاثة مصانع لمواد العزل الحراري في الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل، وأوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وتم ضبط وحجز 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات متخصصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الوزارة بجولات تفتيشية للمتابعة والتحقق من التزام مصانع العزل الحراري بتطبيق المواصفات الجديدة لكفاءة الطاقة للمواد الالزامية لمنتجات العزل الحراري، حيث أسفرت عن إغلاق خطوط الإنتاج في مصنعين في صناعية حي السلي شرق الرياض، إضافة إلى خط إنتاج بمصنع يقع في المدينة الصناعية الثالثة جنوب الرياض، وخلال معاينة الفرق الرقابية للموقع، تم سحب عينات من مواد الإنتاج المستخدمة لعزل المباني وأظهرت نتائج الفحص عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (القياسية) السعودية، كما بدأت مصلحة الجمارك السعودية -من جهتها وفي وقت متزامن- بفرض الرقابة على منتجات العزل المستوردة.
وأكدت الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع، والمنشآت التجارية، كما دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
آلية التفتيش عن العزل
وبحسب مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء عضو فريق المباني المهندس فهد الحسيني، فإن آلية التفتيش تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة التي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة، مبيناً أن هناك 450 ألف مبنى جديد يدخل السوق سنوياً.
وعلق الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة على الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني، وقال: «هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسية، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، وهناك أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، وإشراك المواطن الذي يُعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة».
إلى ذلك، أوضح مدير إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو فريق المباني المهندس سعيد كدسة أن الوزارة تنفذ الامر السامي رقم 7/905/م وتاريخ 29/4/1405هـ بشأن استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية «التجارية، السكنية»، حيث صدر توجيه لجميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة بصفة عامة ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني، والعمل على الحد من التصاميم المعمارية للمباني التي تساهم في استهلاك الطاقة ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ المملكة، وعدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار وعدم إصدار فسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري، كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة وبيان الفوائد التي تعود في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح المهندس كدسة أنه حين صدور الأمر السامي الكريم رقم 6927/م ب وتاريخ 22/9/1431هـ -القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى أسوةً بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة- قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في المدن الرئيسية بمناطق المملكة التي تشمل على 24 مدينة «الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران».
عقوبات مخالفة نظام العزل
ويلزم المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية، ومن يخالف ستتطبق في حقة حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.
أما المالك في حالة مخالفته شروط وقيم العزل، فلن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية.
وحث المهندس كدسة المواطنين في بقية مدن المملكة التي لا يشملها الأمر السامي الكريم ملاك المباني السكنية على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة؛ وذلك للفوائد التي تعود عليهم في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة، مبينا أنه يمكن لهم الاسترشاد بالنشرة التوضيحية التي أعدتها الوزارة عن العزل الحراري والمتوفرة لدى الأمانات والبلديات.
أما عن الآلية المتفق عليها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي وخصوصا على الأبنية السكنية، قال مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء عضو فريق المباني المهندس فهد الحسيني: «إن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة التي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة، ثم تقوم الشركة بإرسال رسالة نصية لهاتف صاحب الرخصة لطلب الاتصال على الهاتف المجاني للشركـة (920001100)؛ لحجز الموعد الذي يرغب به ليقوم فريق العزل الحراري بالشركة بزيارة مبناه؛ للتأكد من تركيب عزل الجدران، ثم يتكرر حجز الموعد والكشف في مرحلة الأسقف، ومرحلة تركيب زجاج النوافذ».
وقال: «بعد اجتياز المبنى لمراحل الكشف عن العزل الثلاث بنجاح، تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك للبلدية المعنية التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة».
وبين المهندس الحسيني أن قطاع المباني في المملكة يستأثر بـ 75% من استهلاك الطاقة الكهربائية، منها 49% للمباني السكنية، و9% للمباني حكومية.
وأوضح أن شركة الكهرباء هي الجهة المخولة بالكشف على العزل الحراري في المباني؛ للتأكد من تطبيق المواصفات في المراحل الثلاث «الجدران والأسقف والزجاج»، ولديها فرق في مناطق المملكة كافة.
اختيار منتجات العزل الحراري
وحول تمكين أصحاب المنشآت والمكاتب الهندسية والمقاولين من اختيار منتجات العزل الحراري المناسبة وفق المواصفات السعودية، قال باحث مواصفات ومقاييس وأمين لجنة اللدائن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو فريق المباني المهندس عادل البقمي: «إن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمنتجات العزل الحراري، وتسعى حالياً لاعتماد 13 مواصفة قياسية سعودية في مجلس إدارة الهيئة القادم كلوائح فنية إلزامية تطبق على كافة المنتجات المحلية والمستوردة، تشمل منتجات العزل الحراري التالية: منتجات البلاستيك الرغوي (البولي الستايرين المصنع من الكريات القابلة للتمدد أو المشكل بالبثق، والبولي يورثان والبولي الايزوسيانورات ورغوة البولي يورثان المطبقة بالرش)، منتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت والفيرموكولايت).
وأوضح المهندس البقمي أنه انطلاقاً من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بمجال العزل، قامت الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتشكيل فرق عمل فنية لدراسة هذه المواصفات، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع الوضع الراهن للمملكة لضمان جودة هذه المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحقيق الغاية المطلوبة من استخدامها، والتأكد من توفر جميع متطلبات المواصفات خاصة البيانات الإيضاحية على بطاقة المنتج التي تسهل اختيار المادة المناسبة لأنظمة العزل المختلفة.
الخصائص الفنية لمواد العزل
وقال: «تنفيذاً لتوجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة التي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، تعمل الهيئة على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية، ويضم أحدث أجهزة الاختبار وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية».
وبين البقمي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت عند إعدادها لهذه المواصفات على أفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية لمنتجات العزل الحراري، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الخصائص التالية:
- أن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض.
- أن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل مقاومة الانضغاط ومعامل المقاومة للكسر.
- أن يكون لها خاصية الامتصاص للماء والرطوبة منخفضة، فكلما قلت دل ذلك على زيادة قيمة العزل الحراري للمادة والعكس صحيح. - أن تكون على درجة عالية في مقاومتها للإجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة.
- أن تكون مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماكن المعرضة للحريق بسهولة. - أن تكون مقاومة للتفاعلات الكيمائية، وألا ينتج عنها أي أضرار صحية.
يساهم العزل في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في اجهزة التكييف 40 %
