يقوم لصوص الإنترنت بنهب الحسابات المصرفية اليابانية في أرقام قياسية، والشرطة تقول: إن المزيد من اللوم يقع على عصابات الجريمة الصينية. سرق المجرمون 1.85 مليار ين (16 مليون دولار) من الحسابات لدى البنوك بما فيها مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية في النصف الأول من العام، متجاوزة الرقم القياسي للعام كله وهو 1.41 مليار ين في عام 2013، وفقا لوكالة الشرطة اليابانية الوطنية. من بين الأشخاص الـ 133 الذين تم اعتقالهم على علاقة بالسرقات خلال ذلك الوقت، شكل الرعايا الصينيون أكبر مجموعة مكونة من 83، ما يعادل 62 في بالمائة، وهو حوالي ضعف عدد المعتقلين اليابانيين. يقول أريتشيكا إيجوتشي، مدير وكالة الشرطة للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية: «نحن نرى ارتباطا صينيا عميقا بقضايا السرقة الإلكترونية تلك». وأضاف: «إن ثروات الشعب الياباني يتم استنزافها في الصين». تقول الشرطة: إن عمليات الغش تتضمن خطوات متعددة، تقوم العصابات الصينية بقرصنة واقتحام الحسابات اليابانية المصرفية عن طريق خداع العملاء بفتح البرامج الضارة أو الإفصاح عن كلمات المرور الخاصة بهم، ومن ثم يسرقون المال عن طريق تحويله إلى حسابات أخرى في اليابان، ومن ثم يستأجرون أشخاصا يعيشون في البلد من أجل سحب النقد من خلال أجهزة الصراف الآلي. ويقوم هؤلاء الأشخاص بتسليم المال إلى زملاء لهم في اليابان وهم بدورهم يستخدمونه في شراء السلع التي يتم شحنها إلى الصين. هناك يتم بيع تلك المنتجات، وعوائدها تعود إلى قادة هذه العصابات. تقوم أكبر المصارف في اليابان - مصرف ميتسوبيشي يو إف جي، ومصرف سوميتومو ميتسوي، ومجموعة ميتسو المالية - بتنبيه وتحذير العملاء حول الزيادة في السرقات عبر الإنترنت وتقوم بتعويض الضحايا على أساس كل حالة على حدة، بحسب المتحدث الرسمي باسم الشركات الثلاثة. يقول هيروشي كويد، أستاذ مساعد في الذكاء الاصطناعي لدى معهد كيوشو للتكنولوجيا: تعتبر البلد فريسة سهلة بسبب ثروتها وقربها من الصين، بالإضافة إلى نقص الخبرة في التعامل مع القرصنة عبر الكمبيوتر. يقول كويد، الذي قدم النصح والمشورة لشرطة مقاطعة فوكووكا حول التدابير المضادة للجريمة الإلكترونية: «إن الشعب الياباني والشركات اليابانية ليست متطورة للغاية عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني. الأصول الضخمة اليابانية تضمن تحقيق أرباح هائلة».
في اليابان، يعتبر الكثير من الناس الذين تم اعتقالهم مجرد جنود مشاة قاموا بسحب المبالغ النقدية لرؤسائهم. يقول إيجوتشي: «إنهم عادة من الطلاب والمتدربين الصينيين الذين يدرسون بموجب برامج التبادل الثقافي مع اليابان، ويقبلون العمل دون إدراك أنهم يرتكبون جريمة». وأضاف: «يعتقدون أن ذلك مجرد عمل جزئي إضافي».
تم اعتقال داي وان، وهي امرأة صينية في الثانية والعشرين من عمرها وتدرس في كلية في اليابان، بعد قيامها بسحب حوالي 12 مليون ين مسروقة من الحسابات المصرفية اليابانية عبر الانترنت، وفقا لشرطة طوكيو. يقول كاوجي شيباتا، من شرطة مقاطعة كيوتو- قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن داي اتبعت التعليمات التي وردتها من خلال خدمة الرسائل النصية باللغة الصينية وزعمت أنها أخذت النقود من أجهزة الصراف الآلي في متاجر المدينة منذ أكثر من شهرين اعتبارا من شهر مارس.
وهي متهمة بإرسال النقود إلى سكان صينيين آخرين في اليابان ليشتروا بها سلعا كمالية وحفاضات الأطفال، التي ربما تم شحنها إلى الصين لكي تباع بأعلى الأسعار، كما يقول شيباتا. يقول أيضا: «إن المال الذي قاموا بسرقته في اليابان سوف ينتهي به الأمر بمنحهم عوائد متعددة في الصين». يقول شيباتا: إنه تم توجيه تهمة السرقة لداي ونقل العوائد الإجرامية، وهي الآن محتجزة بانتظار المحاكمة في «محكمة مقاطعة كيوتو». يقول محامي داي، هيروماسا ناكايا: إن موكلته لم تكن تدرك أنها كانت ترتكب جريمة وأنها كانت تعمل مع عصابات. يقول إنها اعتقدت أنها كانت تقوم بعمل إضافي مشروع.
الزبائن الذين يزورون الموقع الإلكتروني لبنك طوكيو ميتسوبيشي – وهو وحدة الإقراض في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي – يرون علامة تحذير باللونين الأحمر والأصفر، مع نص يحضهم على عدم إدخال كلمات السر الخاصة بهم استجابة لرسائل إلكترونية تدعي أنها تأتي من البنك. كذلك فإن الموقع المذكور يلفت نظر المستخدمين إلى فيروسات الكمبيوتر ويعرض برامج للحماية. في بيان صحفي موجز في أكتوبر، قال نوبويوكو هيرانو، رئيس مجلس إدارة «رابطة المصرفيين اليابانيين» وكذلك رئيس مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي: «هذه لعبة القط والفأر. فهم دائما يأتون بحيل تبدو أنها متقدمة خطوة واحدة على دفاعاتنا.»
