كشف تقرير حديث أن أداء قطاع الطاقة العالمي يستمر في الانخفاض مدفوعاً بالسلع، مشيرا الى اختفاء الإشارات المبكرة على الانتعاش بسرعة خلال الأسبوع الماضي تزامناً مع وصول مؤشر بلومبيرج للسلع، والذي يتابع أداء 22 من السلع الرئيسية، إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة تبعاً للرياح العكسية التي هبت جراء المزيج السلبي متمثلاً في وفرة العرض وتراجع النظرة المستقبلية للنمو والدولار الأقوى من أي وقت مضى.
وأوضح التقرير الصادر عن «ساكسو بنك» أن المعادن الثمينة شكّلت مفاجأة الأداء بعيداً عن التصويت السويسري الرافض في الاستفتاء على الذهب والانتعاش المستمر في الدولار، حيث جنت عملة الولايات المتحدة أرباحاً مقابل الين الياباني في الوقت الذي وصلت فيه إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات. ناهيك عن وجود البائعين فقط في افتتاح السوق يوم الإثنين الماضي في آسيا بعد الاستفتاء على الذهب الذي جرى بتاريخ 30 نوفمبر. لكن الانتعاش الحاد الحاصل بعد التخفيض الطفيف للتصنيف الإئتماني الياباني يوم الإثنين أعطى مؤشراً واضحاً على أن الذهب، وخصوصاً الفضة، قد نفذ من البائعين وتحول التركيز بصورة مفاجئة إلى الحد من الخسائر في المواقف المباعة.
وانتعشت الفضة بنسبة مفاجئة عند 18.7% من الأسفل للأعلى ومحت في طريقها العديد من المواقف القصيرة حديثة التأسيس، بينما استطاع الذهب الصعود مجدداً إلى 1.200 دولار أمريكي للأونصة ليمثل أكبر ارتفاع له منذ شهر فبراير، حيث يشير هذا الأداء الإيجابي إلى انتقال طفيف من الدوافع الحالية كارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام والاعتقاد السائد بأن تحسن الاقتصاد الأمريكي، الذي ظهر في تقرير العمل عن شهر نوفمبر والذي جاء أقوى بكثير من المتوقع، سيؤدي إلى ارتفاع في السعر الرسمي الصادر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الستة القادمة.
وأشار التقرير الى أن أسعار النفط الخام استطاعت تدبير عودة صغيرة من انهيار أسعارها وحالة ذروة البيع التي حدثت إبان قرار أوبك المفاجئ حول الحفاظ على مستويات الانتاج دون تغيير. إلا أن الانتعاش يبدو حتى الآن قصير الأجل في كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ببقائهما حبيسي سوق المضاربة.
ومن منظور تقني، استطاع كلا الخامين العودة بنسبة 38.2% تقريباً من آخر عملية بيع شرهة وهو ما يشير بوضوح إلى استمرار اعتبار الارتفاع الطفيف على أنه فرصة للبيع بغض النظر عن الانخفاض بنسبة 36% تحت السعر الوسطي عند 109 دولارات أمريكية للبرميل وهو السعر الذي ساد خلال السنوات الأربع الماضية في المعيار العالمي خام برنت. وانطلاقا من هنا، لا يزال خطر سعر المدى القصير متجها للهبوط وهو الشيء الذي تظهره كذلك خيارات السوق عبر ارتفاع التكلفة الخاصة بحماية البيع ضد انخفاضات السعر أكثر مما هي عليه.
ومرة أخرى، ساعد المزيج المكون من التعقيبات والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج الغنية المنتجة للنفط على تخفيض السعر أكثر. حيث أعلن أكبر المنتجين في منظمة أوبك تخفيض سعر البيع الرسمي للنفط الخفيف إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا خلال شهر يناير. وبالتالي سيكون المشترون من آسيا قادرين على شراء الخام الخفيف من المملكة بخصم يصل إلى 2 دولار أمريكي للبرميل تحت معدل نفط عمان/دبي الخام مما يمثل أكبر خصم يتلقاه المتعاملون الآسيويون خلال 14 سنة وهو مؤشر كذلك على مدى ارتفاع المنافسة على حصة السوق تزامناً مع تراجع نمو الطلب في منطقة امتلكت إلى فترة قصيرة شهية نهمة تجاه الطاقة.
وأشارت تصريحات مسؤولي النفط في دول الخليج إلى صحيفة وول ستريت جورنال بأنهم مستعدون لترك أسعار النفط الخام تهبط إلى 60 دولارا للبرميل من أجل إثارة تخفيض في انتاج الدول خارج منظمة الأوبك لا سيما من الولايات المتحدة التي تشهد ارتفاعاً في انتاج النفط الصخري بصورة دراماتيكية منذ عام 2011.
