اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة المقبلة (2015 - 2019)، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة، بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية.
وأوضح مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة راعت عند تطوير الخطة الاستراتيجية دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، كما أخذت بآراء وملاحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم (مؤسسات مالية مرخصة)، ومستثمرين.
وترمي الهيئة من هذه الخطة إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وتحفيزًا للاستثمار، وتشتمل على مجموعة من الأهداف تتوزع على أربعة محاور هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
كما أن العمل على تعزيز تطوير السوق المالية يتضمن العمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول، ودعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم.
وفي جانب تعزيز حماية المستثمرين، ستعمل الهيئة على تحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح بغرض رفع الشفافية في السوق المالية، ورفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة وتبني سياسات رادعة.
ويستهدف تحسين البيئة التنظيمية، تبني منهجية الإفصاح التنظيمية والعمل على التطوير المستمر للوائح التنظيمية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن مسائل السوق المالية.
كما أن تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية يستهدف تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، وتسهيل التحول الإلكتروني لأعمال الهيئة وخدماتها.
وراعت الهيئة في منهجية تطوير الخطة الاستراتيجية التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة العربية السعودية والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات.
وتُخطط هيئة السوق المالية لرفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولي، ودراسة جدوى إنشاء سوق مالية موازية والعمل على اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
وتتضمن الخطة السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة وتأسيس برامج ادخار للمواطنين، واعتمدت الهيئة في تطوير استراتيجيتها على التراكم المعرفي والخبرة المكتسبة لكوادرها فيما يتعلق بأعمال السوق المالية من تحديات وفرص تطويرية، وحرصت على أن تتسم استراتيجيتها بالوضوح والقابلية للتنفيذ.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنها تسعى من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها أن تكون السوق المالية السعودية سوقًا رائدة تحوز ثقة المستثمرين، وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وبينت الهيئة أنه قبل اعتماد الخطة في صورتها النهائية، عرضت مشروعها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة.
كما تم في ذات الإطار حصر القضايا الاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وإجراء دراسات مقارنة معيارية للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتم عقد العديد من ورش العمل لتطوير مكونات الخطة الاستراتيجية من أهداف ومبادرات استراتيجية، وتعمل هيئة السوق وفقاً لخطتها على تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم.
فيما أكد الدكتور سالم باعجاجة الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف، أن استراتيجية هيئة سوق المال عمل ضروري وخاصة فيما يتعلق بتعزيز حماية المستثمرين والتي ينظر لها الكثير بأهمية، وخاصة مع دخول المؤسسات الأجنبية والعالمية في السوق، بالإضافة إلى تعزيز تطوير السوق بالعديد من المبادرات الحقيقية في هذا المجال.
فيما يتعلق بإنشاء سوق مالية موازية، أوضح الدكتور باعجاجة أن انشاء هذه السوق أمر معمول به في كافة الأسواق العالمية والإقليمية، وهي من الأسواق التي تعزز تنوع السوق المالية في المملكة، مشيرا بقوله: «إن السوق الموازي ستكون سوقا يغلب عليها الطابع المضاربي».
وأضاف الدكتور باعجاجة: إن مثل هذه الخطط والمبادرات الرئيسة ستساعد على الانتقال من سوق ثانوي إلى سوق مهم عالميا، وهذا ما سيكون لما تحمله المملكة من الكثير من المقومات الاقتصادية التي تجعلها من أكثر الدول جذبا للاستثمارات الدولية والعالمية.
في شأن متصل، قال عضو جمعية الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث: إن خطة هيئة سوق المالية الاستراتيجية ستزيد من مفهوم صناعة الاستثمار في السوق المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على الرقي بالسوق لمصاف الأسواق الاقليمية والعالمية من خلال إنشاء سوق موازية قبيل دخول المستثمر الأجنبي في السوق.
وأفاد الدكتور المغلوث بأن مثل هذا المبادرات والأهداف ستساعد السوق على خلق الفرص المتجددة في سوق استثماري كبير، مع ما تملكه المملكة من مقومات اقتصادية كبيرة.
