أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم تستجيب بحماسة إلى الأنباء التي تتحدث عن المزيد من برامج التحفيز من البنوك المركزية، وهو أمر ليس بالمستغرب. كانت البنوك المركزية هي الصديق المخلص للأسواق. وكانت المراهنة على استمرار التأييد من البنوك المركزية سياسة مربحة جدا بالنسبة للمستثمرين في السنوات الأخيرة.
الأمر المثير للاهتمام أن البنوك المركزية أنفسها أقل ثقة من الأسواق، وهو أيضا أمر ليس بالمستغرب. فهي لا تحب أن تكون لعبة السياسة الوحيدة في الساحة، خصوصا بالنظر إلى المدى الكبير الذي قصَّر فيه النمو الاقتصادي عن بلوغ مستوى التوقعات والتنبؤات. علينا ألا ننسى أن صناع السياسة النقدية ليست لديهم الأدوات اللازمة لعلاج الإهمال طويل المدى لمحركات النمو، مثل الاستثمار في البنية التحتية وإصلاحات سوق العمل، وكذلك أنماط الطلب غير المتوازن التي تشتمل على تباين بين الاستعداد للإنفاق وبين القدرة على الإنفاق، إلى جانب جيوب المديونية المفرطة التي تعطل النمو الاقتصادي والاستثمارات الجديدة.
ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يقلق البنوك المركزية. إذا كانت هناك أية إشارات على النمو الاقتصادي في البيانات الأخيرة، فإن قرار البنك المركزي الصيني بتخفيض أسعار الفائدة، والتعليق من رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي يفهم منه ضمنا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من التسهيل النقدي، هذه الإشارات هي علامة على الضعف وليس على القوة. يمكننا أن نرى في تخفيض الأرقام حول التوقعات للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم، وفي حالة منطقة اليورو، هناك دلائل تشير إلى أن المنطقة على حافة انكماش الأسعار.
القلق الذي تشعر به البنوك المركزية حول النمو الاقتصادي لن تكون له أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق على الأمد القصير. السبب في ذلك هو أن المستثمرين أصبحوا يعيشون الآن في عقلية تقوم على المراهنة على أن التحفيز من السياسة النقدية سيعمل على تعزيز أسعار الأصول المالية. وفي حين أن المستثمرين يدركون أن البنوك المركزية لم تكن قادرة على فعل الكثير من أجل تحقيق فتح قوي في النمو، إلا أن هذا لا يهم كثيرا على الأمد القصير طالما كانت البنوك المركزية راغبة في تقليص أسعار الفائدة أو استخدام أدوات تحفيز أخرى عند ظهور أية علامة على الضعف.
إذا استثنينا شعور النشوة الفوري لدى الأسواق، يجدر بالمستثمرين أن يبقوا 3 نقاط نصب أعينهم أثناء الاستعداد للمزيد من المساندة من البنوك المركزية.
النقطة الأولى هي أنه مع كل جولة جديدة من الرفع المالي من البنوك المركزية، تقوم الأسواق بزيادة رهانها على ظاهرتين لم تخضعا للاختبار. الأولى هي النمو الذي لا شائبة فيه، أي الفكرة التي تقول إن البنوك المركزية ربما تنجح في تركيب محركات نمو جديدة رغم أنها لا تمتلك الأدوات التي تؤهلها لذلك، والثانية هي فعالية الإجراءات التي لم يتم اختبارها والتي ترمي إلى الحد من الأضرار الجانبية الناتجة عن الإفراط في اتخاذ المخاطر.
النقطة الثانية هي أنه ليست جميع البنوك المركزية تزيد من التحفيز النقدي. بصورة خاصة، الاحتياطي الفدرالي (الذي يعمل عمل البنك المركزي الأمريكي) يرجح له أن يستمر في التباعد عن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى، وأن يرفع قدمه عن دواسة السرعة (وإن كان سيفعل ذلك بمنتهى الحذر). هذا التباعد سيظهر على الأرجح على أنه موضوع ذو أهمية أكبر في عام 2015 على نحو يتطلب تعديلات سوف تتجاوز مجرد ارتفاع سعر الدولار- ويمكن أن تؤدي إلى التقلبات.
النقطة الثالثة هي أن الدخول في مخاطر لا يستهان بها في الأسواق المالية لم يقابَل باستعداد من الشركات للدخول في المزيد من المخاطر. حتى الشركات التي لديها كميات كبيرة من النقدية في ميزانياتها العمومية تفضل في العادة أن تستخدمها لتوزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، عمليات الاستحواذ الدفاعية. إلى أن يتغير هذا الوضع، وما لم يتسارع نمو المبيعات والأرباح، فإن الأسواق سوف تعاني من أجل تثبيت الأسعار المتضخمة للأصول المالية.
الأسواق على حق في الترحيب بالمساندة الإضافية من البنوك المركزية. لكن المستثمرين بعملهم هذا يجدر بهم ألا ينسوا القضايا طويلة الأمد. وبالتالي حين يتخذون المزيد من المخاطر، يجدر بهم أيضا أن يحتفظوا بقدر من السيولة، وأن يحتفظوا بالقدرة على مرونة الحركة.
