أشاد مطر بن حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانضمام سلطنة عمان للهيئة مؤخرا.
وقال النيادي في كلمة له في احتفال نظم في مسقط بهذه المناسبة: «إنه ليوم مبارك ونحن نشهد اليوم توقيع اتفاقيات انضمام سلطنة عمان إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واكتمال العقد الخليجي في هذا المشروع المبارك الذي يحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- مجسدا للتعاون بين دول المجلس في بناء مشاريع خليجية مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني دول مجلس التعاون».
وشارك في الاحتفال درويش بن اسماعيل البلوشي وزير الشؤون المالية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومحمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والماء بسلطنة عمان.
وقال النيادي: «إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا اليوم بتوقيع اتفاقيات انضمام سلطنة عمان إلى هيئة الربط الكهربائي مع احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني المجيد الرابع والاربعين».
ويأتي انضمام سلطنة عمان إلى الربط الكهربائي الخليجي بعد استكمال المتطلبات الفنية للربط مع شبكة السلطنة، حيث شاركت السلطنة مع اخوانها دول مجلس التعاون منذ البداية في تأسيس هذا المشروع الحيوي وصياغة اتفاقيات الربط والمشاركة بفاعلية في جميع اللجان المختصة إضافة الى كونها عضوا مراقبا في مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي منذ تأسيسه في عام 2001.
وأضاف النيادي «يأتي هذا الانجاز تتويجا للجهود التي بذلت من المسؤولين في سلطنة عمان وهيئة الربط الكهربائي لاستكمال المتطلبات الفنية»، مشيدا بالدور الكبير لمحمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والماء بسلطنة عمان والمسؤولين في السلطنة، وكذلك جهود المهندس أحمد الجسار الرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الربط وأعضاء المجلس والمسئولين في الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز.
وأكد أن استراتيجية هيئة الربط الخليجي تتركز في المرحلة القادمة حول تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الربط الكهربائي بتفعيل تجارة الطاقة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة وتوفير استخدام الوقود الاحفوري، حيث يمكن توفير ما يقارب 180 مليون دولار خلال العام من التكاليف التشغيلية وتكلفة الوقود بالتركيز على استيراد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الأقل تكلفة عن طريق الربط الكهربائي.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي «تتطلب المرحلة القادمة أن تقوم الدول الأعضاء بأخذ الرابط الكهربائي بعين الاعتبار عند وضع خطط تطوير سعات الإنتاج المحلية، حيث يمكن تحقيق وفر في الاستثمارات المطلوبة قد يصل إلى 170 مليون دولار سنويا».
وأضاف ان الربط الكهربائي يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال امكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مؤكدا أنه إيمانا بالحاجة لوضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم فقد تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى عام 2020، وإعادة صياغة رسالة ورؤية وأهداف الهيئة ووضع خطة استراتيجية تركز على زيادة الكفاءة وتعظيم العائد والإيرادات من جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لتخفيض الرسوم السنوية على الدول الأعضاء مع تطوير الموارد البشرية من مواطني دول مجلس التعاون من الجنسين؛ دعما لسياسات التوظيف الوطنية.
ومن أهم أهداف الهيئة متوسطة المدى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قد تتطور إلى سوق اقليمية حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت الهيئة طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة.
وأشار النيادي إلى أن الهيئة قامت في إطار ذلك بالعديد من الأنشطة كورش العمل والزيارات واللقاءات بصناع القرار وعقد المنتديات وآخرها منتدى تجارة الطاقة الثالث الذي نظمته الهيئة في مدينة أبوظبي أواخر سبتمبر الماضي وبحضور رؤساء الهيئات والشركات المعنية بتجارة الطاقة، حيث استضاف المنتدى خبراء تجارة الطاقة من مختلف أنحاء العالم وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل من المختصين بدول المجلس لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015 بحيث تكون انطلاقة أولى لسوق تجارة الطاقة.
وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهو أكبر برهان على امكانية نجاح المشاريع الخليجية المشتركة، وإننا نتطلع لأن نرى نجاحات خليجية مماثلة وهيئة الربط على أتم الاستعداد لتزويد خبرتها للاستفادة منها في إنشاء وتكوين المشاريع المشابهة، ما من شأنه أن يقوي نسيج التلاحم والترابط ويكون قاعدة اقتصادية قوية لدول المجلس.
وأعرب النيادي بالانابة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومنسوبيها عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- على رعايتهم هذا المشروع الاستراتيجي ولأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول المجلس على مؤازرتهم للمشروع وإلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعتها الحثيثة للمشروع.
