قال مختصون في القطاع العقاري إن التحديث الجديد على برامج التمويل العقارية التي سيتم العمل بها بدءا من الأحد المقبل ستكون متاحة لـ15% فقط من راغبي التمويل، مرجعين ذلك إلى صعوبة دفع نسبة الـ30% التي تشترطها البنوك أو جهات التمويل الأخرى من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط أيضا.
وقالوا إنه يجب على مؤسسة النقد أن تعاود النظر في هذه النسبة ومحاولة تخفيضها تسهيلا على المقترضين للحصول على المبالغ التي تكفل لهم شراء وحدات سكنية تتناسب ووضعهم المادي.
وأوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان نسبة 30% التي طرحتها البنوك على التمويل لن تفيد ذا الدخل المحدود أو حتى الفئات المتوسطة؛ فهذه النسبة لن تحل أبدا أزمة الاسكان، فالفئة القادرة على الاقتراض بسيطة جدا تقدر بـ15% من الذين يتعاملون مع هذا النوع من التمويل عن طريق البنوك او عن طريق شركات التمويل العقاري، ولكن الاغلب لن يرضيهم هذا الاشتراط، وذكر بارشيد ان على مؤسسة النقد المعنية بالتمويل في الحكومة ان تنظر الى تخفيض هذه النسبة وجعلها في متناول المواطن، بحيث لا تتجاوز 10% لتكون مناسبة له ولا يوجد فيها عبء كبير لدى المواطن طالب التمويل- والذين هم بكثرة في هذا البلد- وربما تصل بالمواطن ان يضطر لأخذ قرض شخصي، وهذا بلا شك سوف يكون ضغطا ماديا كبيرا على طالبي التمويل، وبين بارشيد انه لن ترتفع الايجارات حاليا بخصوص هذا الاشتراط، والطلب على الايجارات ما زال كبيرا قبل التحديث الجديد للتمويل العقاري وقال: ان بناء الوحدات السكنية للايجار ما زال موجودا، فقضية الايجار لا علاقة لها بالتمويل، مشيرا الى أنه لا يستطيع أحد الحد من ارتفاع اسعار الايجارات او انخفاضها ونعطي فرصة ليوضح لنا اكثر هذا النظام بعد تطبيقه، فالإيجارات هي عرض وطلب وهذا البرنامج لن يقبل عليه الكثير من الناس ولا يوجد إلا فئة قليلة يمكنها الاستفادة منه.
من جهة أخرى قال فيصل الزهراني الرئيس التنفيذي لمجموعة يزدان العقارية ان الـ30% التي سوف تطرحها البنوك التمويلية غير مقدور عليها في الوقت الحالي فنطلب إعادة الدراسة في هذا الاشتراط؛ لأن ذلك لن يخدم المواطن في مساعدته للتملك في أي حال من الاحوال، وهذه النسبة فوق طاقة المواطن، وخاصة من محدودي الدخل أو ذوي الدخل المتوسط.
