قال وكيل وزارة العدل بدولة الكويت عبدالعزيز الماجد أن الاجتماع الـ 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.
وأضاف الماجد في تصريح صحافي اليوم على هامش أعمال الاجتماع الذي يعقد حاليًا في الكويت إن المسؤولين الخليجيين ناقشوا التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 18 لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس التعاون الذي عقد في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن إطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس والموضوعات المتعلقة بها فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس ، ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
وقال إن هذا الاجتماع أسفر عن "توصيات مناسبة" بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول مجلس التعاون.
