قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن بلاده تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.
ويرى العربي أن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام وعن 3.2% خلال السنة بأكملها.
وفي مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» قال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستتدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.
وتضرر اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وفجرت اضطرابات سياسية.
وقال العربي «أقر تماما بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.
ينبغي تعديل القوانين.. قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال. من الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر. إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف».
وقال العربي إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية.
ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.
وأعلنت امس الاثنين وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ Caa1.
وأضاف العربي ان السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين.
وفي إبريل أقرت الحكومة المصرية مسودة قانون الاستثمار الذي يمنع قيام طرف ثالث بالطعن على العقود بين الحكومة وأي مستثمر.
ومنذ انتفاضة عام 2011م قضت محاكم مصرية بإلغاء عقود أبرمت في عهد مبارك.
وقال العربي «من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نمو السكان. معدل نمو السكان في مصر حاليا يتجاوز 2.5%. مصر تستهدف معدل نمو 4% في العام القادم وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى سبعة بالمئة على الأقل في العقد المقبل».
وتابع «كي نحقق ذلك نحتاج لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل».
وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو اثنين بالمائة قبل أن يقفز إلى 3.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 مما يشير لارتفاع نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية.
وقال العربي إن الوقت حان للعمل على جذب استثمارات خليجية لمصر وليس المزيد من المساعدات والمنتجات البترولية.
وسئل عن مدى أهمية طمأنة المستثمرين بأن الجيش لن يهيمن على المشروعات في مصر فأجاب «أعتقد أن هذا تكرار لرسالة خاطئة. كما ذكرت أكثر من مرة إن مصر تحتاج استثمارات ضخمة تفوق كثيرا قدرة الجيش والقطاع الخاص والقطاع العام بل والمستثمرين الأجانب. لهذا نحتاج الجميع».
وتسعى مصر لإبرام صفقات مع شركات قبل عقد قمة اقتصادية في منتجع شرم الشيخ في فبراير تهدف لجذب استثمارات.
وقال العربي «الطاقة في مقدمة أولوياتنا.. الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصناعة وبالطبع السياحة» مضيفا أن لجنة تضم السعودية والإمارات تعد فرص استثمار.
وذكر أن مصر تركز على إصدار قانون الاستثمار قبل المؤتمر كي يتسنى توقيع اتفاقيات خلال القمة.
وشكك العربي الذي شارك في مفاوضات سابقة مع صندوق النقد الدولي في أن تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق.
وقال «من الأفضل أن تدع هذا الأمر للحكومة المقبلة. الأهم الآن هو بدء وتسريع وتيرة خطة الإصلاح الاقتصاد التي بدأناها».
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
وقال العربي إن بلاده ستعقد قمة مصر الاقتصادية يومي 21 و22 فبراير في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية لمصر حتى 2030.
وتابع «نستهدف أن تعقد القمة ونكون انتهينا قبلها من قانون الاستثمار الجديد ومن حل مشاكل المستثمرين في مصر. هناك استثمارات عربية وخليجية ستتدفق خلال الفترة المقبلة وإن شاء الله يتم الإعلان عنها في المؤتمر».
وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
