أظهر تقرير حديث أن البيانات الاقتصادية السعودية جاءت قوية خلال يوليو الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 2012، فيما بقي الانفاق الاستهلاكي مرتفعا، حيث سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي مستوى قياسياً جديدا، وتراجع إنتاج الاسمنت ومبيعاته نتيجة لتغيرات موسمية وكذلك نتيجة للتغيرات في سوق العمل. وأوضح التقرير الذي أصدرته جدوى للاستثمار بعنوان "الموجز البياني للاقتصاد السعودي - سبتمبر 2014" أن مؤشر مدير المشتريات الكلي غير النفطي ارتفع ليصل إلى 60,1 مرة في يوليو، مسجلاً أسرع معدل زيادة له منذ سبتمبر 2012. وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو، مرتفعة بنسبة 8,3% عن مستواها لنفس الشهر من العام الماضي. وتباطأت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص قليلاً في يوليو، بسبب عوامل موسمية خلال شهور الصيف على ما يبدو أكثر منه نتيجة للتغيير في مستوى الرغبة في المخاطرة لدى البنوك. وأيضاً كانت هناك تغيرات كبيرة في تركيبة آجال استحقاق القروض القائمة. ويشير التراجع في حيازة البنوك من سندات ”ساما“ إلى هدوء المخاوف بشأن التضخم. وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 0,5% في يوليو، مسجلة أبطأ زيادة شهرية لها منذ ديسمبر العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الزيادة السنوية إلى 11,8%. وأشار التقرير الى أن إجمالي الودائع لدى البنوك سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو، متخطية مستوى 1,5 تريليون ريال للمرة الأولى. وأدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى دفع معدل النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية إلى أعلى مستوى له خلال ست سنوات، كما واصلت الودائع تحت الطلب نموها بمعدل نمو سنوي برقم من خانتين للعام الثامن على التوالي. وارتفعت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1,7% في يوليو، لتتخطى مستوى 1,5 تريليون ريال للمرة الأولى. وأدى ذلك إلى رفع معدل النمو السنوي إلى 14,5%، الذي يعتبر الأسرع خلال الـ12 شهراً الأخيرة. وذكر التقرير أنه نتيجة لتباطؤ المطلوبات على القطاعين العام والخاص وتسارع نمو الودائع، ارتفعت ودائع البنوك لدى ”ساما“ الفائضة عن الاحتياطي الالزامي إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أشهر في يوليو. تلك الظروف أدت كذلك إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى 79,8%، ما يشير إلى أن البنوك لا تزال لديها قدرة كبيرة لتقديم المزيد من القروض. وأوضح أنه لا تزال البنوك السعودية تتمتع بسيولة عالية، حيث سجلت ودائعها لدى ”ساما“ الفائضة عن الاحتياطي الالزامي أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مرتفعة إلى 78,4 مليار ريال في نهاية يوليو، وذلك بسبب زيادة الودائع وتباطؤ القروض، وتراجع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك التجارية إلى 79,8%. وسجلت البنوك أعلى مستوى أرباح شهرية لها على الإطلاق في خمسة من الشهور السبعة الأخيرة، من بينها يوليو. وتعزز تلك الربحية وجهة نظرنا بأن البنوك في طريقها إلى كسر مستوى الأرباح القياسية التي حققتها العام الماضي والتي بلغت 35,7 مليار ريال. وذكر التقرير أن كلا من إنتاج الاسمنت ومبيعاته سجلت مزيداً من الهبوط في يوليو، تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد، وتراجع الإنتاج والمبيعات خلال الفترة منذ بداية العام وحتى يوليو بنسبة 6,8 و 7,5% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار تقرير جدوى الى أن التضخم السنوي سجل تراجعاً طفيفا في يوليو ليواصل مساره المستقر الذي اتخذه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لكن هذا المسار المستقر ينطوي على بعض التغيرات الكبيرة. ففي حين أدى غياب الضغوط التضخمية الخارجية إلى جذب أسعار الغذاء إلى أسفل، ارتفع التضخم في معظم المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة. وتراجع التضخم السنوي بدرجة طفيفة إلى 2,6% في يوليو مقارنة بـ 2,7% للشهور الثلاثة السابقة، مشيرا الى أن تباطؤ تضخم الغذاء جاء تمشيا مع مسار التراجع في الأسعار العالمية للغذاء.
وارتفعت الصادرات غير النفطية في يونيو نتيجة لزيادة حجم إنتاج البتروكيماويات والبلاستيك. وعلى العكس، تراجعت الواردات للشهر الثاني على التوالي في يونيو سواء بالقيمة المطلقة أو على أساس المقارنة السنوية. وتشير بيانات خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى المزيد من التراجع في قيمة الواردات خلال الشهور القليلة القادمة. وارتفعت الصادرات غير النفطية في يونيو، لتبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، لكن الواردات واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي في يونيو بالقيمة المطلقة وكذلك على أساس المقارنة السنوية (0,2 مليار دولار على أساس شهري و 7,6% على التوالي). وأضاف التقرير: إن إنتاج المملكة من الخام تجاوز مستوى 10 ملايين برميل يومياً خلال يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب الموسمي المحلي، وارتفع إنتاج ليبيا بنسبة 71%، على أساس شهري، بعد إعادة تشغيل محطتي تصدير.
وارتفع انتاج السعودية من الخام خلال يوليو إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام الماضي، بسبب زيادة الاستهلاك الموسمي المحلي. ومن جهته، ارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة 8,8%، على أساس شهري، في أغسطس، حيث واصلت التوقعات بفتح السوق السعودي أمام الأجانب تعزيز الثقة لدى المستثمرين، كذلك أسهم الأداء الجيد للاقتصاد الكلي في المملكة إضافة إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة في دعم مؤشر الثقة بصفة عامة، ما أدى إلى تخطي ”تاسي“ حاجز الـ 11,000 نقطة.
وقفز حجم التداولات اليومية بنسبة 45,6% في أغسطس، مسجلاً أكبر ارتفاع له خلال أكثر من عامين. وسيطر قطاعا البنوك والبتروكيماويات على التداولات اليومية، لكن التداولات جاءت أعلى في القطاعات الأصغر بالنظر إلى قيمة التداول كنسبة مئوية من القيمة السوقية.
