قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري: إن بنوك السويس ومصر والأهلي والقاهرة -المشاركة في إصدار شهادات استثمار قناة السويس- أكملت استعداداتها النهائية من حيث البنية التكنولوجية والموظفين واستلام نماذج شهادات الاستثمار لطرحها اليوم عبر شبكة فروع تتخطى الـ 1000 فرع على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وتوقع رامز أن تجذب هذه الشهادات مدخرات جديدة كبيرة تغطي الجزء الأغلب من تمويل مشروع قناة السويس الجديدة للمزايا التي تتضمنها، وفي مقدمتها العائد المرتفع عليها 12%، إلى جانب إمكانية الاقتراض من البنوك بضمانها، وصرف العائد من إيرادات قناة السويس كل 3 أشهر، إضافة إلى ضمان وزارة المالية لهذه الشهادات، مشيرا إلى الوازع الوطني في المساهمة في تمويل هذا المشروع التنموي الضخم.
وسوف تصدر الشهادات بالجنيه المصري عبر في فئات 10 و100 و1000 جنيه، وكشف رامز أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالدولار الأمريكي سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويا، مؤكدا أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على معدل الادخار المصرفي أو حجم السيولة في البلاد.
وأوضح أن الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية التي سوف تتحرك بسهولة في البنوك؛ ما يساعد على زيادة حجم الأموال بالقطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبدء أولا بمشروع قناة السويس الجديدة.
