أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن وصول عدد موظفي الدولة إلى أكثر من 1.2 مليون موظف، يشكل النساء منهم 38.3 %، فيما قابل هذا الارتفاع في عدد الموظفات، وذكرت الوزارة في نشرتها الإحصائية، أنه تم ترقية 6 سيدات مقابل 329 رجلاً خلال شهر واحد فقط!
ترقية النساء في المنصب الوظيفي محكوم باعتبارات عدة، يتذيلها أهمية الخبرات والكفاءات، ويتصدرها الإيمان بمكانة المرأة وقدراتها، وتلعب الترقية دورًا مهمًا لكل من الفرد والمنظمة، فهي للموظف تمثل مكافأة معنوية ومادية تحفزه على المزيد من العطاء الذي سينعكس بدوره إيجاباً على المؤسسة التي يعمل بها، لذا فقد اهتم نظام الخدمة المدنية بإقرار نظام الترقيات كوسيلة لشغل الوظائف، وفقاً لمعايير الجدارة، حيث يتم العمل بلائحة الترقيات التي صدرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686)وتاريخ 15/3/1421هـ، وتم العمل بها اعتباراً من بداية السنة المالية 1421/1422هـ. الترقية حافز تشجيعي للفرد تسهم في رفع الروح المعنوية والشعور بالانتماء لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، ورفع مستوى الأداء، وكلما زاد الارتباط بين الترقية كهدف وبين تحسين الإنتاجية للترقي، تكون الترقية أكثر فاعلية لتحفيز الأفراد. وترقية المرأة في مقر عملها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ما هي إلا اكتساب لخبراتها وتحفيز لأنشطتها العملية والمهنية، وسلم للوصول إلى القناعات الوظيفية، لتحقيق الأهداف المرجوة. فلابد من التركيز على استخدام البرمجيات في شئون الموظفين والخاصة بإعداد محاضر الترقيات التي تحد من عملية التجاوزات، حيث إن ما يتم إدخاله من بيانات آلياً للموظفين في الجهة (المؤهلات العلمية والدورات التدريبية التي حصل عليها وسنوات خدمته ومدة بقائه في المرتبة الحالية، إضافة إلى تقديراته في تقويم الأداء الوظيفي) سوف تترجم مباشرة في محاضر الترقيات. لابد من ضرورة التركيز على توعية وتثقيف الموظفات بمواد نظام العمل، لمعرفة حقوق وواجبات الموظفة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال زيارة موقع وزارة العمل الالكتروني وموقع وزارة الخدمة المدنية أيضا ولابد من التعريف بالخطط والمسارات الجديدة في قطاع التعليم والجهات الحكومية والأهلية، وأهمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة العمل والغرف التجارية واللجنة الوطنية لتوظيف الفتيات السعوديات وصندوق الموارد البشرية، والهدف هو الحصول على «ترقيات وظيفية من خلال التدريب».
