رشحت أنباء عن فوز تحالف شركتي «دار الهندسة» بفرعيها السعودي والمصري بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري: إن المشروع سيتكلف 50 مليار جنيه، مبينا أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري وينعش الاقتصاد والدخل القومي. وأشار محلب إلى أن المشروع سيسهم في دفع قاطرة التنمية للأمام ليكون الحلم المصري الأكبر، وسيوفر نحو مليون فرصة عمل في مراحله الأولى، ويصل إلى نحو 2.2 مليون بنهاية عام 2052، وسيعتمد تنفيذه على سبل النقل الحديثة والطاقة المتجددة من أجل الحفاظ على البيئة. وقال: إن المشروع يشمل إقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف، ومحطات تموين السفن بالوقود وتخزين البترول، ومنطقة خلفية للخدمات اللوجستية، ومنشآت سياحية، وساحات انتظار، ومشروعات غذائية، وخدمات تخزين، ومناطق للموازين، وأمن، وصيانة، ومستشفى، بالإضافة إلى إنشاء محطات للحاويات والصب السائل وتموين السفن والبضائع العامة على مساحة 23 كيلومتراً.
أما مشروعات التنمية الرئيسية بالمحور فتشمل تنفيذ مطارين دوليين في شرق بورسعيد والعين السخنة، و3 موانئ بحرية في شرق بورسعيد، والسويس والعين السخنة، ومركز تنمية إقليمية في شرق بورسعيد، ومنفذين خارجيين في شرق بورسعيد والسويس، ومركز بنية متطورا في وادي التكنولوجيا، و4 مراكز سياحية في غرب بورسعيد والإسماعيلية والسويس والعين السخنة، ومركزي تنمية ريفية في الصالحية، و3 مناطق لوجستية في وادي التكنولوجيا والسويس، وعلى محوري القاهرة - العين السخنة، والقاهرة- السويس، بجانب 6 محاور للتنمية تمر بالإقليم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا سوف تسهم في حل الأزمات التي تعانى منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، وقالوا: إن قناة السويس يمر بها حوالي 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتي تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا.
