كثير من المؤسسات الدولية المستثمرة ترغب في التعامل مباشرة مع الشركات التي كانوا يعرفونها

إن بنك إتش إس بي سي وبنك وجيه بي مورجان تشيس هما من بين البنوك المقرر أن تحقق مكاسب، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية ومقرها الرياض هذا الاسبوع خططاً لفتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب. وقالت هيئة السوق المالية في 22 يوليو تموز: إنها ستفتح سوق الأوراق المالية البالغ حجمها 531 مليار دولار في المملكة للأجانب العام المقبل. وهذا من الممكن أن يجتذب تدفقات تصل إلى حوالي 35 مليار دولار الى أكبر بورصة في العالم العربي، وفقا لألكسندر ستوجانوفسكي، وهو محلل أبحاث ومقره دبي في دويتشه بانك. وقد انضم مورجان ستانلي وستاندرد تشارترد، وبانك أوف أمريكا، وبنك كريدي سويس، الى بنك HSBC وبنك جيه بي مورجان في بناء الفرق المحلية، وذلك إلى حد ما تحسبا لقيام أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والزعيم الفعلي لأوبك برفع الحواجز أمام واحدة من أكثر البورصات الرئيسية قيوداً. والعاهل السعودي الملك عبدالله يسعى لجذب رؤوس الأموال إلى اقتصاد بحجم 745 مليار دولار، والذي صمد أمام الاضطرابات السياسية التي أصابت أماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقال باسل خاتون، ومقره دبي، وهو الرئيس المشارك لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات، عبر الهاتف أمس: «المصارف الدولية التي لها وجود حالي فعلي على الأرض، وسجل حافل في المملكة، وبالتالي سيكون لها ميزة الخطوة الأولى عندما تفتح سوق الأوراق المالية. إن فرصة فتح السوق هي كبيرة بما يكفي لجذب المزيد من اللاعبين الدوليين». وسمح مجلس الوزراء السعودي للمؤسسات المالية في الخارج بالتداول بالأسهم المتداولة في مؤشر تداول العام، وأعطى هيئة السوق المالية حرية تحديد التوقيت الدقيق، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. ويقتصر تعامل الأجانب غير المقيمين خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست حاليا على الاستثمار من خلال مقايضة الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة. ومن المتوقع أيضا أن تستفيد البنوك المحلية التي يبلغ عددها 12 بنكاً في المملكة العربية السعودية من افتتاح السوق، ثلاثة منها لديها مشاريع مشتركة مع بنوك الاستثمار العالمية، بما في ذلك مجموعة رويال بانك أوف اسكوتلاند وكريدي أجريكول. بنك HSBC، الذي يملك 40 في المائة من البنك السعودي البريطاني ومقره الرياض، يعطي أولويات الى السعودية كواحدة من الأسواق الرئيسية الخمسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وعمان وقطر. وحقق البنك - ومقره لندن - 438 مليون دولار أرباحاً من السعودية في العام الماضي، وهو ما يجعل عملياته تحتل مرتبة ثاني أكبر عمليات لبنك HSBC في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقريره السنوي. وقال محمد التويجري، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي العربي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن طريق البريد الإلكتروني: «الخبر هو موضع ترحيب. هذه هي واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الأسواق المالية السعودية». وقال ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي: بنوك المشاريع المشتركة لديها علاقات دولية لأخذ المستثمرين الأجانب الى السوق السعودية. جدير بالذكر أن كريدى أجريكول يملك حصة 31 في المائة من البنك السعودي الفرنسي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقال الرميان: «كثير من المؤسسات الدولية المستثمرة ترغب في التعامل مباشرة مع الشركات التي كانوا يعرفونها، وخصوصا عندما يذهبون إلى سوق جديدة. نحن، وغيرنا من البنوك المشتركة، نتوقع أن نكون الشريك المفضل بالنسبة لهم وذلك من شأنه أن يساعدنا على جني الرسوم والفوز بالصفقات». وتقوم الرياض بتطوير مركز الملك عبدالله المالي في شمال المدينة، حيث تسعى لجذب المزيد من شركات الخدمات المالية، وتنتهج البلاد خطة لإنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الصناعات غير النفطية في الوقت الذي تكافح للحفاظ على متوسط معدل النمو الاقتصادي بنسبة 6.4 في المائة، وهومعدل النمو الذي تحقق على مدى السنوات الأربع الماضية. وبموجب لوائح المملكة العربية السعودية، لا يمكن للبنوك الأجنبية أن تعمل على أي من صفقات الخدمات المصرفية للشركات المحلية إلا إذا كان لديها ترخيص محلي. وقال سامر مارديني، نائب رئيس الدخل الثابت ومقره دبي لدى شركة أسواق SJS، في مقابلة عبر الهاتف أمس: «إن أي من لا يملك رخصة محلية، يحتاج لبذل جهود مضاعفة للحصول على واحدة». وفي فبراير الماضي قالت أرقام كابيتال المحدودة، بنك الاستثمار الذي يتخذ من دبي مقراً له: إنها تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وانها تعتزم فتح فروع في المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل للاستفادة من ارتفاع الطلب على الأصول في المنطقة. وحصل بنك إتش إس بي سي على اختصاص لبيع أكبر عملية أسهم في المملكة العربية السعودية منذ ما لا يقل عن 12 عاماً، بعد تعيينه في أبريل نيسان مع بنك الخليج الدولي في البحرين كمستشار مالي على بيع حصة 15 في المائة في البنك الأهلي التجاري في جدة. وكان بنك جي بي مورجان هو المستشار والضامن الوحيد على الطرح العام الأولي بقيمة 2.5 مليار دولار لأسهم شركة التعدين العربية السعودية في عام 2008. يشار إلى أن مورجان ستانلي وكريدي سويس حولا فروعهما التجارية الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية قبل نحو 18 شهراً، في حين أن بنك ستاندرد تشارترد، والذي يحصل على أكثر من ثلاثة أرباع أرباحه من الأسواق الناشئة، افتتح مكتباً في السعودية في عام 2011. وبعض البنوك الأجنبية تقلص عملياتها في المملكة. فباركليز العربية السعودية ألغى ترخيصه لممارسة أعمال الأوراق المالية في البلاد في شهر يونيو - حزيران، في نفس الشهر الذي أوقف جولدمان ساكس بعض الأنشطة. وباعت مجموعة بنك سيتي جروب حصتها بنسبة 20 في المائة في البنك السعودي الأمريكي، والمعروفة الآن باسم مجموعة سامبا المالية، إلى صندوق الدولة للاستثمارات العامة بنحو 760 مليون دولار عام 2004، منهية بذلك الأعمال التي بدأت في عام 1955، وفي العام السابق، قامت بإنهاء عقدها للإدارة مع البنك. وقال جون سفاكياناكيس، وهو خبير الاستثمار ومقره في السعودية في مقابلة عبر الهاتف أمس: إن سيتي «غاب عن قصة نمو رائعة».