قالت وزارة الاسكان: إنها تتأهّب لاستلام 1200 فيلا على مساحة تقدر بـ «1.4» مليون متر مربع في كل من محافظتي الخبر وحفر الباطن.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات "اليوم" أن المشروعين يأتيان من بين 15 مشروعا في المنطقة الشرقية ضمن خط إنتاج الوزارة للوحدات السكنية والأراضي المطورة لتقديمها للمواطنين مع قروض للبناء عليها.
ولفتت الوزارة إلى أن مشروع حفر الباطن 900 فيلا يقع على مساحة 1159958 مترا مربعا ضمن مخطط نموذجي تعتمد فكرته التصميمية على وجود مركز رئيس للحي عبارة عن شريط خدمات يتوزع عليه مختلف الخدمات والمرافق. حيث يتكون من ست مجاورات سكنية، مع وجود ممر مشاة رئيس بالمركز، حيث تتكوّن الوحدات السكنية من 3 غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، و3 دورات مياه.
فيما يضم مشروع الخبر 272 فيلا، على مساحة 201377 ضمن مخطط نموذجي، وتتكوّن الوحدات السكنية بالمشروع من 3 غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، و3 دورات مياه.
وبينت الوزارة أنه يتواصل العمل في تنفيذ مشروعات أخرى بالمنطقة الشرقية تشمل: الأحساء ( 1 ) والأحساء ( 2 ) بمساحة (463236م ) يضم 328 وحدة سكنية و172 وحدة سكنية، القطيف : بمساحة 1171877م ، ويستوعب 562 وحدة، المبرز : بمساحة 220.185 م، يشمل 116 فيلا، و95 قطعة أرض مطورة، الأحساء (بجوار الجامعة) : بمساحة 1841961م ، ويستوعب 1427 وحدة، الدمام : يعد أكبر مشروع إسكاني ينفذ حاليا، على مساحة 9.878.624 مترا مربعا، ويوفر أراضي مطورة تستوعب 12054 وحدة تقريبا.
وأضافت الوزارة أن هناك 8 مشروعات مقبلة للمنطقة الشرقية تم إكمال التصاميم الهندسية لـ « 3» منها وهي تحت الطرح للمنافسة الآن، وهي: محافظة بقيق : 802.225 مترا مربعا يستوعب 758 وحدة، محافظة النعيرية : 549.625 مترا مربعا ويستوعب 530 وحدة، محافظة قرية العليا : 331.724 مترا مربعا ويستوعب 363 وحدة.
كما تعمل وزارة الإسكان على التصاميم الهندسية لخمسة مشروعات بالمنطقة الشرقية تشمل، الاحساء : بمساحة 5.999.621 ، ويستوعب 4714 وحدة، الأحساء : بمساحة أكثر من 2 مليون مترمربع، بضاحية هجر، الخفجي: بمساحة 3.340.404 ، ويستوعب 2854 وحدة ، الدمام : بمساحة 10،000،126 م، ويستوعب 10000 وحدة، حفر الباطن : بمساحة 6932990 م ، ويستوعب 5658 وحدة.
وكانت وزارة الاسكان أعلنت في وقت سابق عن أن نصيب المنطقة الشرقية من الوحدات السكنية هو 61 ألف وحدة سكنية موزعة على جميع محافظاتها. إضافة إلى توزيع باقي منتجاتها من الأراضي المطورة والقروض التي تقدمها الوزارة إضافة إلى قروض صندوق التنمية العقارية.
وتابعت الوزارة أن المعايير التي اعتمدتها في توزيع الوحدات السكنية جاءت بناء على توزيع الكثافة السكانية للمناطق واحتياجات المناطق في جميع أنحاء المملكة وحجم الطلبات التي استقبلها صندوق التنمية في كل منطقة.
