إعادة الاعتبار للبحث العلمى في الوطن العربى.. «فريضة واجبة»تتجلى إشكالية البحث العلمى في الوطن العربي فى أنه يعاني منذ عقود من التخلف وغياب الرؤية والسياسة المحددة لتفعيل دوره وتأثيره فى مفردات الواقع فضلا عن أنه لايحظى بدعم جوهرى من صانع القرار السياسى الذى يولي جل اهتمامه بقضايا أخرى ربما تكون أقل أهمية وهو ما تعكسه النسب الضئيلة التى تخصصها الحكومات العربية لتمويل قطاعات البحث العلمى
ولاشك أن ما تواجهه هذه القطاعات من تحديات عديدة تستوجب التحرك الفعال لتجاوزها وبناء أنساق مالية وبشرية وفنية قادرة على إعادة الاعتبار لقيمة البحث العلمى فى الواقع العربى وهو ما يمكن وصفه بأنه بات فى حكم الفريضة الواجبة التطبيق
فمنذ عقود طويلة والحديث في الوطن العربي لا يكاد ينقطع الحديث عن أهمية البحث العلمي وكونه المدخل الصحيح إلى التغيير الشامل، والإصلاح الحقيقي المنشود، والمتأمل لواقع البحث العلمي العربي والمؤسسات البحثية من المحيط إلى الخليج، يتبين له مدى الفجوة الواسعة بينه وبين المستوى البحثي والأكاديمي العالمي، فالدول العربية.الافتقار لسياسة علمية واللافت أن أغلب الدول العربية – إن لم تكن كلها - تفتقر إلى سياسية علمية محددة المعالم، والأهداف والوسائل، فضلاً عن العديد من المعوقات التي تحول دون رقي الأمة العربية إلى مستوى الحضارات والدول المتقدمة ومهما كانت أسباب التخلف العربي فإن البقاء خارج دائرة التطور العلمي هو أمر غير مقبول، في ظل التقدم التقني للغرب والبحث الدائم الدؤوب، والتطوير المستمر، وصرف المليارات على البحث العلمي، بينما الدول العربية تصرف المليارات على الفضائيات الهابطة والحفلات والرقص وغيره.
وتلفت فى هذا السياق دراسة عربية موسعة الى أن تكثيف إنشاء الجامعات وتكاثرها في مختلف الأقطار العربية كان يهدف بالدرجة الأولى فى، أن تتحول في أقصر مدة ممكنة إلى مراكز بحث وإشعاع، والا يظل جهدها محصوراً على التعليم وكأنها معاهد أو مدارس تنتج الكتبة وموظفي الدواوين الحكومية، وعلى الرغم من مرورالكثير من الوقت تزايد معه عدد هذه الجامعات، وزادت معها مساحة التفاؤل الا أن شيئاً من تلك الأهداف الأساسية لم يتحقق بعد، ربما تكون بعض هذه الجامعات قد نجحت إلى حد كبير في استعارة مناهج العلم وطرقه لتطبيقها على الأدب، وفي دراسة بعض النظريات الفكرية والفلسفية، إلا أن جامعة واحدة لم تستخدم تلك المناهج لتطبيقها في المجال العلمي والدخول إلى عالم التقنيات الحديثة، لكي تشكل بذلك نقلة نوعية جديدة تنهي أوعلى الأقل تقلل من اعتمادنا على الغرب .أزمة ماليةوتشير الدراسة الى أن معظم هذه الجامعات يعاني من أزمات مالية وما ترصده بعض الأنظمة لا يكاد يتجاوزما يسمى بميزانيات التشغيل، ولا مكان فيها لشيء اسمه البحث العلمي الذي ينبغي أن يتم الإنفاق عليه بسخاء ليتمكن الباحثون من اكتشاف الطريق الصحيح إلى التطورالقائم على المعرفة، والتخطيط والمنهجية وليس على الاجتهادات والعشوائية
ومن ثم فإن الحقيقة الموضوعية تؤكد أنه ما من سبب في تعثر الأبحاث العلمية وتراجعها المستمر في الوطن العربي سوى غياب التخطيط وضآلة الإمكانات ولا تغفل الدراسة فى هذا الصدد الإشارة إلى أن أبجدية البحث العلمي تبدأ من المدارس الابتدائية، وأن إصلاح التعليم العام، وتدريب التلاميذ من نعومة أظفارهم على رؤية ما حولهم بعيون وعقول واعية قادرة على التقاط الأشياء والحكم عليها، أو التعامل معها بفهم، يقتضي وقتاً أطول وإعداداً سليماً لجيش من المدرسين المؤهلين الذين سيوكل إليهم أمر إعداد علماء المستقبل، وما تحتاج إليه الأوطان من خطط وبرامج قابلة للتنفيذ وقادرة على العبور بهذه الأوطان من وضعها الراهن إلى المستقبل والنهضة العلمية المنشودة وتقارن الدراسة بين منظور المجتمعات المتقدمة والمجتمعات العربية للبحث العلمى موضحة أن المجتمعات في الدول المتقدمة تدعم المؤسسات البحثية ماديًا ومعنويًا، ولا تبخل عليها بالمال أو الإمكانات، حتى إنه في كثير من الأحيان تنظم المسيرات والتجمعات مطالبة الحكومة بالإنفاق بسخاء لإجراء المزيد من البحوث العلمية في مجالات التنمية التي ينشدها الوطن بينما تنظرالمجتمعات العربية نظرة سلبية إلى البحث العلمي، وربما يرجع ذلك للتنشئة الاجتماعية التي جعلت من الشعوب العربية غير مدركة لخطورة تدهور البحث العلمي العربي، وتأخرنا عن ركب الحضارة . خسائر باهظة ويرى الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا التى تتخذ من دبى مقراً لها أن الخسائر الفادحة التى تحققها الدول العربية على الصعيد التنموى ترجع إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمي خاصة التخلف والأمية والبطالة والمشاكل المجتمعية ويقول إنه ليس بوسع أحد أن يقدر هذه الخسائر في الأعوام الماضية ولكن يمكن إيعازها إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمي فالتخلف الذي وقع بالمنطقة العربية وأدى الى انحسار فرص العمل وانحسار امتلاك التقنية مما أثر على قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات العالمية في مجال الأمن القومي.
ويعتقد الدكتور النجار فى أن هناك فرصة لتدارك هذه الخسائر لأن الدورات التكنولوجية في الابتكار والاختراع محدودة الأجل وتظهر منتجات جديدة في السوق كل فترة زمنية قصيرة لا تتعدى ثلاث سنوات وبوسعنا ركوب أي حلقة من حلقات البحث العلمي بحيث نستطيع خلال 5 سنوات أن نطرح منتجات عربية في الأسواق المحلية ومن ثم في السوق العالمية.معايير خاصة ويطالب بسرعة وضع معايير خاصة تنموية للتقدم العلمي في المنطقة العربية لقياس أثر التغيير على المجتمعات العربية وذلك اتساقا مع المعايير التى وضعتها المؤسسات الدولية لقياس التقدم العلمى لا بد أن نطلع على ما ينفع ويفيد شبابنا وفى رأيه فإن تحقيق التكامل بين الدول العربية فى مجالات البحث العلمى بات من الضرورة بمكان لافتا الى أن على الرغم من أن تجارب تكاملية لم تنجح في المراحل السابقة إلا أن بعض علامات النجاح بدأت فى الظهور من خلال نجاح الشركات التي قامت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والتى تضم باحثين من جميع الدول العربية بتمويلها ومتابعة نشاطها فى البحث العلمى فى السنوات الأخيرة مبديا فى الوقت نفسه أسفه لأن معظم الصناديق التنموية العربية فشلت في تطوير نفسها لكي تتعامل مع المعرفة كمصدر تنمية ودائما تبحث عن المشروعات ذات الأثر المادي كشق الطرق وبناء المباني لتمويله .حلقة الاقتصادوأسأل الدكتور النجار عن المعوقات التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي فيشير الى أنه لا توجد مشكلة في قلة البحث العلمي أو الضعف العلمي وإنما مشكلتنا دائما في اكتمال الحلقات التي توصل البحث العلمي إلى الاقتصاد وما ينقصنا هو أدوات الربط بين الجامعة والصناعة وحتى لو قمنا بعمل برامج وتحفيز لهذا المجال لا نستطيع أن ننجح والسبب أننا مازلنا في حاجة للبحث العلمي لربطه بالتنمية الاقتصادية لأنه معزول عن الاقتصاد.تعييرات ومخططاتوحول التعاون بين المؤسسة والدول العربية لتبني مبادرة صنع في الوطن العربى وأسباب توقف هذه المبادرة يقول الدكتور النجار: إنه بعد قيام الثورات العربية أصابت المؤسسات العربية بعض المخاوف مما أدى إلى حصر أنشطة جميع المؤسسات وبرامجها حتى تستقر الاوضاع ولذلك فالتقدم العلمي لا يأتي إلا مع توفر الأمن والاستقرار والرخاء فهذه المرحلة شهدت العديد من التغيرات التى أدت بالفعل إلى التركيز على مخططات ما بعد استقرار الحكومات العربية لكن مازلنا في هذه المرحلة ولذلك ننتظر أن تستقر النظم والدول لكي نعيد بناء جسور التواصل مع المسؤولين ومتخذي القرار فيها، ولذلك كان لابد أن تتم مراجعة خطط المؤسسة واستغلال تجميد البرامج والأنشطة في الفترة الماضية لتطوير الأنشطة والبرامج المبنية على التنمية والبحث العلمي وقريبا سنعلن عن خطط جديدة للمؤسسة في المنطقة العربية ككل وبشكل رئيسي في مصر .مخاوف «الربيع» وحول ما اذا كانت ثورات الربيع العربى قد كشفت عن تزايد المخترعين في الوطن العربي وكيفية قيام المؤسسة بمساعدتهم يوضح محدثنا أنه ظهر بالفعل العديد من المخترعين والمبدعين مع قيام الثورات العربية ولذلك تحاول المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا حاليا الاستمرار في برامجها التي بدأتها في اكتشاف المخترعين وتشجيع الابداع وتحويله إلي اقتصاد وكان آخر مشروع في المؤسسة هو تأسيس الحاضنة الافتراضية للابداع والابتكارات العربية بهدف تسويقها وهى تتكون من عدة محاور منها محور تسويق انتاج العلماء العرب وتسويق انتاج الشركات المبنية على البحث العلمي ومحور لحل مشكلات الصناعة في الوطن العربي ،كما ستطلق المؤسسة برنامجا خاصا بمصر لتحويل نتائج البحث العلمى إلى اقتصاد لتوفير فرص عمل وإحداث تنمية حقيقية وتحسين مستوى المعيشة.
ويضيف : انتابنى قدر من القلق على الميزانيات المخصصة للبحث العلمي بعد التغيير الذي حدث في الوطن العربي وقيام الثورات العربية وتوقعت أن يحصل على أقل مما كان عليه من جانب الحكومات خاصة أن الحكومات تركز أكثر على المشروعات ذات الأثر الميداني والمرتبطة بالمجتمع لخلق فرص عمل والاسكان والقضايا الملحة التي أدت إلى هذه الثورات لكن ما لمسته بعد تشكيل الحكومات الجديدة أنها أكدت جميعها حرصها على ضرورة نهضة البحث العلمي ومصر مثلا خصصت صندوقا بـ400 مليون جنيه لدعم البحث العلمي وهو ما حدث في تونس أيضا وفي باقي الدول العربية .علماء المهجروفيما اذا كانت المؤسسة تتعاون مع العلماء العرب في المهجر يسارع الدكتور النجار الى القول : إن المؤسسة تمتلك أكبر شبكة من العلماء العرب داخل وخارج الوطن العربي ولذلك يزيد عدد الأعضاء بالمؤسسة عن 22 ألف عالم وهى تهتم فى هذا السياق بجبهتين, الأولى داخلية وتركز على تغيير ثقافة ممارسة البحث العلمي وتحويله إلى تنمية اقتصادية بينما تولى الجبهة الثانية الأهمية للاستفادة من العلماء العرب في المهجر لخلق قصص نجاح تؤدي إلى تنمية اقتصادية وتدعم التقدم العلمي داخل الأمة العربية وهو ما يمثل أحد برامج المؤسسة الواضحة للتعاون مع هؤلاء العلماء لكي يكرروا النجاح بالداخل من خلال ربطهم بالعلماء العرب المتواجدين بالداخل وتأسيس شركات معهم حيث قمنا مؤخرا بتأسيس شركة برأسمال 2.9 مليون دولار كأحد أدوات التعاون مع العلماء العرب في الخارج لكي نجعلهم في خدمة التنمية في داخل المنطقة العربية.أسباب ووقائعولاشك أن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى انخفاض معدل إنتاجية البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة بالواقع العالمي -كما يقول الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة - يرجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي، ونقص التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجور والمرتبات والمكافآت والبدلات وغيرها، وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى أن الحصول على منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة في الجهات المانحة. بالإضافة الى ذلك فإن معظم الجامعات في الدول النامية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية بينما الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته فضلاً عن افتقار أغلب المؤسسات العلمية والجامعات العربية إلى أجهزة متخصصة بتسويق الأبحاث ونتائجها وفق خطة اقتصادية إلى الجهات المستفيدة مما يدل على ضعف التنسيق بين مراكز البحوث والقطاع الخاص. كذلك غياب المؤسسات الاستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث العلمي وتمويله من أجل تحويل تلك النتائج إلى مشروعات اقتصادية مربحة. إضافة إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة واعتمادها على شراء المعرفة. مشكلات عديدةكما تعانى مراكز البحوث والجامعات العربية من مشكلات عديدة من بينها انشعال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل الإضافي، وقلة عدد الباحثين والمختصين، وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة، فالبحوث التي تجري بين جدرانها من جانب أساتذتها إنما هي بحوث فردية لأساتذة يحاولون الإنتاج العلمي بغية الترقي، أو النشر، وهي بحوث أضعف من أن تحل مشكلات المجتمع أو تعمل على تقدمه.
كما تعاني المراكز البحثية من الانفصال شبه الكامل بينها وبين المجالات التطبيقية خارج أسوارها أو معاملها، وكذا انفصام الصلة بين الجامعات وحقل الإنتاج، وابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المساهمة في حل المشكلات الوطنية، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسات الكبرى والشركات والأثرياء من الأفراد في نفقات البحث العلمي إضافة إلى عدم وجود حرية أكاديمية كافية كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب، والبيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية، إلى جانب تأخرعملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربية، وبقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلة، غير مدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين البحث العلمي لا سيما في العلوم التكنولوجية والفيزيقية، وإهمال التدريب المستمر للباحثين، بل وصل حال كثير من مؤسسات البحث العلمي إلى تهميش الكوادر البحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة أوإمكاناتها، ومن ثم يتم تهجير ـ أوهجرة ـ هذه العقول العربية في مختلف التخصصات واستقرارهم في الدول الغربية، لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة لها، والمعززة لمواهبها، والداعمة لأفكارها الابتكارية ..
كما تؤشر المعطيات على أهمية الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، باعتبار أن كلما ضاقت الحريات العامة، وتقلصت الممارسات الديمقراطية، وكثرت تدخلات الدولة في شؤون وقضايا الجامعة مما يجعلها الجامعة بالتالي تبتعد عن المشاركة في الشأن العام، وكلما ضاقت الحرية الأكاديمية وتقلص فعلها، ضاق معها البحث العلمي وتقلص مردوده وابتعد عن مهامه ورسالته. مناخ طاردويحذر زايد من ظاهرة هروب الطلاب من الأقسام العلمية والتى تنذر بانقراض العلماء مستقبلا، كما أن المناخ العلمى فى مصر قد أدى إلى هروب الكفاءات العلمية إلى الخارج بحثا عن مناخ أفضل للمعيشة، والبحث العلمى ،نتيجة انخفاض الدخل المادى للباحثين مما يصرفهم عن بحوثهم، وعدم مواكبة التقدم العلمى فى الخارج، نتيجة استنزاف طاقاتهم فى توفير متطلباتهم الأساسية، وتحسين مستوى معيشتهم، وانتشار ظاهرة السرقات العلمية لأبحاث الأساتذة فى الجامعات المصرية، والكليات النظرية خاصة، وضعف التمويل المادى للبحوث، والدراسات الجادة، وعدم توافر الأجهزة، والمعامل اللأزمة فى مجال العلوم البحتة، ويستشهد» د. أحمد « بالتقارير التى صدرت عن الجامعة العربية، ومؤسسة العمل العربية، و الأمم المتحدة عام 2007، والتى تشير إلى أن المجتمعات العربية قد أصبحت بيئة طاردة للعقول العربية، والكفاءات العلمية إلى الخارج، وأن مصر وحدها قدمت فى السنوات الأخيرة ( 60% ) من العلماء العرب، و المهندسين إلى الولايات المتحدة، كما أن هناك نحو (7350 ) عالما تركوا بلادهم بسبب الأحوال السياسية و الأمنية، وإن هناك ( 450 ألف عربى ) يشكلون نحو ( 31% ) من المجتمع الغربى، منهم (5،4 %) من الطلاب العرب يعودون إلى بلادهم بينما يستقر الآخرون فى الخارج، وهناك (34% ) من الأطباء الأكفاء فى بريطانيا، وأكثر من مليون خبير، و اختصاصى عربى من حملة الشهادات العليا، أو الفنيين المهرة مهاجرون و يعملون فى الدول المتقدمة بالمجالات العالية التقنية مثل الجراحات الدقيقة، الطب النووى، والهندسة الإلكترونية، والميكروالكترونية، والهندسة النووية، وعلوم الليزر، وعلوم الفضاء .
البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة مع دول الجوار كشفت دراسة، أعدتها د.موزة بنت محمد الربان، مدير عام منظمة المجتمع العلمي العربي، عن خلل كبير في أرقام البحث العلمي بالدول العربية، مقارنة بدول أخرى، شرق أوسطية.. خاصة في السنوات العشرة الأخيرة.
الدراسة واحدة من سلسلة من الدراسات العلمية المُوثّقة، التي تقوم بها «منظمة المجتمع العلمي العربي» حول البحث العلمي في الوطن العربي، واقعه و تحليلاته و استشراف مستقبله..
في هذه الدراسة، سنتعامل مع الوطن العربي كوحدة واحدة، لكي يمكننا مقارنة البحث العلمي فيه مع دول الجوار، و نخص بها ايران، تركيا و اسرائيل. و تشمل هذه الدراسة الفترة الممتدة بين عامي 2000 - 2011. و سوف نستدل على مقدار البحث العلمي بعدد الأوراق المنشورة و التي تحتوي قائمة عناوين الباحثين فيها على عنوان واحد على الأقل للدول مدار البحث.
يبيّن الشكل أعلاه، أنه في عام 2000، كان انتاج الوطن العربي يفوق انتاج كلٍ من ايران و تركيا بشكل واضح. حيث بلغ حوالي 8667 ورقة علمية ،بينما كان انتاج ايران لا يتجاوز 1600 ورقة، و بلغ الانتاج التركي 5844 ورقة بحثية منشورة، أما اسرائيل فإن انتاجها كان حوالي 10,167.
يتضح أيضا من الشكل، أن الانتاج التركي ازداد بمعدل يفوق معدل زيادة كلٍ من الوطن العربي و ايران، و التي ازداد معدل انتاجها منذ العام 2005 بشكل واضح، لنصل في عام 2011 الى نتيجة مختلفة تماما عنها في عام 2000 .
لقد اقترب الانتاج التركي و الإيراني من الإنتاج العربي بشكل كبير ، فقد بلغ عدد الأوراق المنشورة من تركيا ، إيران و الوطن العربي على التوالي: 22895 ، 22657 ، 22668 ورقة منشورة .
وللمقارنة، فإن تعداد السكان من البنك الدولي ، في هذه الدول حسب احصائية 2008 يبيّنها الجدول التالي، حيث يتضح أن تعداد سكان جمهورية مصر العربية لوحدها يفوق تعداد كلٍ من ايران و تركيا ، فضلاً عن اسرائيل !
جامعة الملك عبدالله للعلوم (اليوم)
المملكة.. إضافات عملاقة في تشجيع البحث والاختراعاهتمت المملكة بالبحث العلمي، منذ فترة طويلة، بل وجعلت منه هدفاً استراتيجياً في كل خططها وميزانياتها التنموية التي رصدها خادم الحرمين الشريفين، ضمن محاور النهضة الشاملة التي تعتمد سنوياً. وعلى سبيل المثال، تلعب مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين دورا كبيرا في الكشف عن الموهوبين وتنمية قدراتهم،وتقديم أقصي الخدمات المناسبة لهم، وتوفير الدعم المادي والمعنوي، بالإضافة إلى إعداد جوائز لتشجيع الموهوبين في مجالاتهم المختلفة مما يحفزهم على العمل والابتكار، وإصدار النشرات الإعلامية والدوريات المتخصصة لنشر الوعي والمعرفة في مجال الموهبة. وأنشأت المؤسسة قسماً لدعم المخترعين والمخترعات السعوديين هدفه استقبال أفكارهم الابتكارية وفحصها بقصد التأكد من صحتها وجدواها، ثم البحث في قواعد مكاتب براءات الاختراع العالمية للتأكد من عدم تكرار هذه الأفكار، ثم العمل مع المخترعين السعوديين على الحصول على براءات اختراع.. وعلى تعريفهم بالمستثمرين من الأفراد والشركات، وبلغ عدد المخترعين الذين ساعدتهم المؤسسة أكثر من مائتي مخترع ومخترعة، وهو عدد ينمو باستمرار، كما يتم عقد مؤتمر سنوي للمخترعين السعوديين، ومعه معرض لمخترعاتهم، وهو الوحيد من نوعه في العالم العربي . عدد من خبراء البحث العلمي في مصر أكدوا لـ «اليوم» عل الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الملك عبد العزيز في رعاية الموهوبين وتوفير احتياجاتهم وتنمية قدراتهم ،بالإضافة إلى دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في الاهتمام بالبحث. دور خادم الحرمين الشريفين في البداية يؤكد د. طارق خليل رئيس جامعة النيل، أن المملكة العربية السعودية تشهد تقدُّما ملحوظا في البحث العلمي ولها دور كبير في رعاية الموهوبين، حيث يهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله برعاية المواهب الصغيرة، وهي تأتي في مركز اهتمام كبير ويعتني بها كثيرا، فهو حريص على كل شيء يخص صناعة المستقبل، حيث ينادي دائما بتأهيل الإنسان الكفء المسلح بالإيمان والعلم.. ويوضح خليل ،أن خادم الحرمين الشريفين ترجم كلّ ما يقوله عن المستقبل والعلم وذلك بإنشاء مؤسسة تعتني بالموهوبين وتكشف عنهم وتتابعهم، وهي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين،مشيرا إلى أن الموهوبين هم قادة المستقبل في شتى المجالات وعلى الدول العربية كلها أن تهتم بهم وتنشئ مؤسسات ترعاهم وتكشف عنهم. دعم مادي ومعنوي وأشار الدكتور هاني محمود الباحث بالمركز القومي للبحوث، أنه متابع جيد لمؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين وأنها لها دور كبير في صنع أجيال للمستقبل والنهوض بالموهبة في المملكة، حيث تهتم بأفرادها وتوفر لهم الدعم المادي والمعنوي وتقدم لهم المنح لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم، بالإضافة إلى إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصه.
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا نموذج فريد للبحث العلمي والانفتاح على العالم
وشدد الباحث بالمركز القومي للبحوث على ضرورة اهتمام الدول العربية بالبحث العلمي وإنشاء مؤسسات مثل المملكة لرعاية الموهوبين لأنهم هم صناع المستقبل، واستقدام خبراء من الخارج لتدريبهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم، متمنيا أن تساهم مدينة زويل للعلوم بالقاهرة مع مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين في تحقيق نهضة علمية بالوطن العربي. نهضة علمية ويقول الدكتور محمود ابراهيم عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة القاهرة: إنه زار مؤسسة الملك عبد العزيز كثيرا وأنه يشعر بالسعادة والفخر أن تكون مثل هذه المؤسسة موجودة في الوطن العربي، مؤكدا على دورها الكبير في رعاية الموهوبين والكشف عن قدراتهم وتنميتها، لأن إبراز مواهب الصغار هو الطريق للنهوض بالمستقبل. ويذكر عميد كلية العلوم الأسبق، أنه حضر معرض أقامته المؤسسة تعرض فيه أخر الاختراعات التي حققها العالم وكان ذلك أمام أعين الأطفال الموهوبين، وهذا يسبب لهم دافع قوي في اختراع أشياء مماثلة وأفضل منها، حيث رأيت في عيونهم غيرة من الاختراعات الموجودة، وقد تحدثت مع أحد الأطفال, وقال لي: لماذا هم أفضل منِّنا؟ إشارة منه إلى الدول الغربية، فقلت له: أنتم أفضل وسوف تخترعون مثل هذا وأكثر ،مشددا على ضرورة الاهتمام بالموهوبين والبحث العلمي مثل الاهتمام الذي توليه الدول الغربية لمواهبها. الاهتمام بالبحث والمعرفة ومن جانبه أكد علي حبيش رئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق، أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة نحو وضع دعائم التقدم العلمي والاهتمام بالبحث واقتحام مجالات العلم والمعرفة، حيث أنشأت مؤسسات للبحث العلمي ومراكز لخدمة العلماء والباحثين في مختلف المجالات، وعملت على دعمها بما تحتاجه من الموارد والإمكانات من أجل تحقيق التنمية والتقدم ، واللحاق بركب العصر وتطوراته السريعة ، وتطوير الحركة العلمية. وعن دور مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين، أكد حبيش علي الدور الكبير الذي تبذله المؤسسة في تغطية حاجات الموهوبين وتنمية قدراتهم من أجل المشاركة في صنع المستقبل. تجارب من جانبه، يعتبر الدكتور رأفت غنيمى الشيخ عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة الزقازيق ومستشار رابطة الجامعات الإسلامية، أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا تعد نموذجا فريدا للبحث العلمي والانفتاح على العالم، مؤكدا أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا تعد مشروعا حضاريا للانفتاح على العالم وتأكيد لدعوة الإسلام إلى تحصيل العلم النافع وهذا يمثل ردا على من يتهم الأمة الإسلامية بأنها منغلقة وهذا غير صحيح، وأنه لابد أن يكون هناك تعاون وتكامل عربي وإسلامي في القضايا العلمية بعيداً عن السياسة لأن الإعلام الغربي يركز على نقل مظاهر التخلف في العالم العربي والاسلامي حتى يصدق وصفه للعرب والمسلمين بأنهم متخلفين. وتابع قائلا: ونحن كمسلمين نؤكد أن العلم تراث عالمي وإنساني وينبغي على المسلمين الاستفادة من كافة التجارب ونتائج الأبحاث العالمية وان كل من يدرس الشريعة الإسلامية دراسة حقيقية يجد أن الرسالة الإسلامية رسالة منفتحة تحث على التواصل والتعاون وحل المشكلات التي تواجه البشرية وحلها ليس خاصاً بالمسلمين فقط بالرغم من أن لهم دينهم ورسالتهم الإلهية وأنها منفتحة وتتفق مع الرسالات السماوية السابقة ويستحيل أن تختلف الديانات فهي رسالات من أصل واحد وتدعو إلى عبادة البشر لخالقهم وإخلاص العبادة لله.