أخبار متعلقة
تسبب المبيدات الكيميائية التي تستخدم في معالجة الآفات الزراعية أضرارا متعددة بمستهلكي المنتوجات المعالجة إذا لم يتم تطبيق الشروط الخاصة بها في فترات التحريم والتي تحدد المدة التي يسمح بتناول المادة الزراعية المرشوشة من الخضراوات والفواكه بعد رشها بالمبيد.
ويشكو المواطنون من عدم توافر مختبرات لقياس بقايا المادة المرشوشة على المنتج المطروح في أسواق الخضار بحائل حيث تلقت اليوم شكاوى عدة بهذا الخصوص ونقلت ذلك إلى عدد من المسؤولين بالمنطقة أمين منطقة حائل ومدير الزراعة ومدير الشئون الصحية.
وعلق الدكتور عبد العزيز بن يوسف العمار أمين منطقة حائل على هذا الامر بالقول إن أمانة منطقة حائل تقوم حالياً بمخاطبة عدد من الشركات المتخصصة لتامين أجهزة مخبرية للكشف على المعروضات في أسواق الخضار قبل تداولها من قبل المستهلكين واضاف العمار إن من أهم ادوار الأمانة تنفيذ عمليات الإصحاح البيئي بطرق شتى وحماية الإنسان من أضرار النواتج السيئة المؤثرة على صحته وقوت يومه مشيراً الى ان الأمانة تحرص على سلامة المعروضات الغذائية في الأسواق عموماً وفي سوق الخضار خصوصاً على الصحة الانسانية .
وأكد على ضرورة توافر أجهزة مخبرية للكشف على تلك المعروضات قبل تداولها من قبل المواطنين حيث تم مخاطبة الشركات المتخصصة لتامين الأجهزة ولازالت الدراسات قائمة لاختيار العرض الأفضل ومن ثم تامين وتركيب الأجهزة الخاصة بمختبر الأغذية بسوق الخضار بمدينة حائل بعد صدور الميزانية القادمة. وحول شكاوى المواطنين المتعلقة بالخضارالتي تروى بمياه الصرف الصحي على وادي الاديرع قال العمار: الأمانة لها دور ضمن لجنة مشكلة من أمارة المنطقة والشرطة والشؤون الصحية والزراعية والتجارية حيث قامت هذه اللجنة بإزالة العديد من المزارع التي تقوم بزراعة الورقيات وتغريم أصحابها كما تم اخذ التعهدات اللازمة بعدم زراعتها مستقبلاً . من جانبه قال مدير عام الزراعة بحائل م. سلمان الصوينع انه سبق وشكلت لجنة فنية من الزراعة والصحة والبلدية للتأكد من سلامة المعروضات الزراعية في الاسواق حيث أوصت اللجنة بتقريرها المؤرخ في 7/6/1422هـ بضرورة إنشاء مختبر لتقدير بقايا المبيدات الكيميائية والتأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات هذه المبيدات إضافةً الى ضرورة التحكم في استعمال وبيع وشراء المبيدات من قبل محلات بيع هذه السلع مع تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين والعاملين بالمزارع بخطورة هذا الموضوع.
وأشار الى إن دور الزراعة إرشادي يتمثل في توعية المزارعين وبائعي هذه المبيدات بضرورة تطبيق جميع التوصيات والشروط عند استعمالها مع الأخذ بالاعتبار تطبيق مدة فترات التحريم الموصى بها لكل مبيد بعد الرش وعدم جمع وبيع المنتجات الزراعية وتسويقها إلا بعد انقضاء فترات التحريم الموصى بها.
وقال أنه تم التعميم على جميع الشركات والمؤسسات الزراعية ومحلات بيع وشراء المبيدات الكيميائية بضرورة إرشاد المزارعين والمتعاملين بهذه المواد بالطرق السليمة والصحيحة للرش بالمزارع ، وحول تأثير المبيدات الكيميائية على الصحة العامة دون النظر في فترات التحريم أوضح مدير عام الشؤن الصحية بحايل د. سليمان المزيني أن ورود مواد غذائية من خضراوات وفواكه وغيرها للأسواق قبل انتهاء فترة التحريم لتلك المبيدات يمثل انتهاكا لحق المواطن في الحصول على غذاء آمن لا يسبب له أضرارا صحية نتيجة تلوث بوجود مواد كيميائية أو غيرها ذات تأثيرات مرضية .
وتابع ان المبيدات تعرف عموماً بأنها أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج إحيائي يستخدم في مكافحة الآفات سواء أفات حيوانية أو نباتية أو كائنات حية دقيقة ضارة أو فتاكة مشيراً الى ان المبيدات الكيميائية هي الأكثر إستخداماً في المزروعات ، وعليه يكون تأثيرها أكثر شيوعاً عند الاستخدام غير الرشيد لها .
وأضاف أنه غالباً ما تحدث إساءة استخدام للمبيدات عندما لا يقوم المزارع باتباع الإرشادات واتخاذ الاحتياطات اللازمة واستعمال الطرق المناسبة للرش ، وعدم التقيد بفترات التحريم المطلوبة لكل مبيد .
ولفت الى ان فترة التحريم هي الفترة التي لا يجوز تسويق المنتج الذي تعرض للرش بالمبيد إلا بعد انقضائها وهي تختلف من مبيد لآخر ومن محصول لآخر للمبيد نفسه وذالك تبعاً لسميته ويلاحظ انقضاء هذه الفترة قبل تسويق المنتجات الزراعية المرشوشة بالمبيدات والتي عادة ما تؤكل طازجة كالطماطم والخيار والمحاصيل الورقية كالخس والجرجير والبقدونس وغيرها ، لاحتوائها على بقايا هذه المبيدات خلال فترة فعاليتها وكون نسبة كبيرة جدا من المتبقيات الكيماوية لم تتكسر وبالتالي تصل نسبة كبيرة منها الى المستهلك وتؤثر على صحة الإنسان .
ونوه الى ان المبيدات الكيميائية قد تصل الى الانسان عن طريق استهلاكه لمنتجات الثروة الحيوانية المتأثرة بالمبيدات الكيميائية عند تناولها المزروعات والأعشاب الملوثة بالمبيدات الكيميائية ، حيث تترسب تلك المبيدات في أجزاء من الحيوان كالكبد والكلى ونخاع العظام والطحال وقد يتم إفرازها في اللبن فور إصابة الحيوان بالتسمم. وبين ان المبيدات الكيميائية تؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر في ظهور أعراض مرضية على المدى البعيد أو أعراض سمية على المدى القريب .
ويوصف التأثير على المدى القريب بالتأثير الحاد،وهو ما يحدث عند دخول كمية موثرة من المبيد في جسم الإنسان بصورة سريعة مثل تناول الثمار والخضروات بعد قطفها قبل نهاية فترة التحريم،وتعرض العمال وغيرهم للمبيد بصورة مباشرة،أو تناول المبيد من قبل الأطفال بطريقة الخطأ لعدم حفظ المبيد بصورة سليمة. وقال ان الأعراض التي تصيب الإنسان بهذه الصورة تنقسم الى عدة حالات وهي: حالات بسيطة واعراضها: سعال وتدميع العين, واهتزاز الرؤية وعرق غزير وألام بالبطن وقيء، فيما تظهر اعراضها في الحالات المتوسطة أو الشديدة بعرق غزير وانخفاض في ضغط الدم نهجان وصفير بالرئتين وألم بالبطن وإسهال شديد وحالات شديدة جداً وهي تنتج عن تناول المبيد عن طريق الخطأ بكميات كبيرة واعراضها : افرازات غزيرة من العرق القصبة الهوائية تفرز افرازات كثيفة تدمع القناة الدمعية بكثافة, بطء شديد في ضربات القلب والنبض ضيق في حدقة العين زرقان بالجسم، وقد يموت الشخص نتيجة هبوط في التنفس . وأضاف ان التأثيرات الضارة للمبيدات الكيميائية على المدى الطويل، تحدث عند التعرض المزمن للمبيدات الكيميائية، بحيث تدخل الجسم كميات صغيرة على مدى زمني طويل، وهي تؤدي للإصابات بأمراض عديدة للكليتين أو الكبد أو غيرهما من أعضاء الجسم الأخرى، وقد أثبتت الدراسات أن المبيدات تسبب اوراماً سرطانية في الجسم عند زيادة تركيزها في الأنسجة المعنية أو عند تعرض الإنسان لها لفترات طويلة، خاصة سرطانات الجهاز الهضمي والذي يشمل المريء والمعدة والأمعاء الغليظة لتعلقها بشكل مباشر بنوع الأكل والغذاء، ولفت الى انه عند مقارنة سرطانات الجهاز الهضمي مع باقي أمراض السرطان يحتل سرطان الجهاز الهضمي المنزلة الثالثة ضمن أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة تبعاً للدراسة التي قام بها مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي . وبخصوص الرقابة على المزارع الوطنية أكد على ان ذلك يعد من اختصاص وزارة الزراعة حيث تقوم بتحديد نوعية المبيدات وجرعات الاستخدام وفترات ألامان الضرورية قبل القطف . واشار الى ان الرقابة على الخضروات الطازجة في الأسواق ومحالات بيع الخضروات والفاكهة منوط بوزارة الشؤون البلدية والقروية طبقا لما نصت عليه المادة 14/ب من نظام مكافحة الغش التجاري وما حدده قرار وزير الشؤون البلدية والقروية من تفصيلات وصلاحيات للإتلاف وإجراءات ذلك.. وتابع ان دور وزارة التجارة يختص بأنها الجهة التي تطبق نظام مكافحة الغش التجاري وتوقيع العقوبات النضامية بحق المخالفين وشأن ذلك ما يتم عند اكتشاف بقايا المبيدات غير مسموحة أو بقايا تتعدى الحدود المقررة في نوعية الأغذية المعلبة والمحفوظة بالتجميد، في حين يتمثل دور الصحة في مراقبة الوضع الصحي، واستقصاء حالات التسمم الغذائي المشتبهة وتبليغها للجنة الثلاثية المختصة المشكلة من الأمارة والبلدية والصحة، وتتعاون صحة المنطقة مع كافة الجهات بمواردها ومنسوبيها . واكد على ان المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل تتابع الوضع الصحي لسكان منطقة حائل، ومقارنة معدلات الحدوث والانتشار للحالات المرضية المختلفة، مثل أمراض السرطان وأمراض الكلى والفشل الكلوي وحالات التسمم الغذائي الكيماوي وغيره من الحالات المرضية ذات الصلة بصورة مستمرة لرصد أي تغيرات في معدلات خلال السنوات الماضية، وتقوم بتلك المراقبة على المدى الطويل خلال برامج الرصد والتحليل الوبائي، والإحصاءات الصحية.
ونظراً لان الكثير من الحالات المرضية الناتجة عن التعرض المزمن للمبيدات الكيماوية لا تظهر الا بعد فترات زمنية طويلة من التعرض، لذا كانت متابعة الأسواق من الأهمية بمكان للوقاية من هذه الأمراض . واعرب عن أمله في ان يتم توفير مختبر للأبحاث والأغذية بمنطقة حائل، لتسهيل الكشف عن المتبقيات من المبيدات في الخضار والفواكه والأغذية الأخرى. منوهاً الى ان أهمية إقامة هذا المختبر تنبع من كونه يشكل نظاما مستمرا يتم من خلاله تحليل الخضروات وقياس ماقد يكون بها من بقايا مبيدات أو أسمدة تضر بالصحة العامة، وذلك من خلال أخذ عينات يتم فحصها، فإذا وجدت صالحة يتم فسحها، وإذا كانت بها بقايا مبيدات أو أسمدة لا يؤمر بفسحها. وهذا المختبر سيجعل المزارعين يهتمون بالتعليمات الخاصة برش المبيد واستعمال الأسمدة، والاهتمام بالماء الذي تسقى به مزارعهم خوفاً من اكتشاف أي شيء في منتجاتهم الزراعية المجهزة للتسويق .
واكد على ضرورة أن يكون هناك توعية مكثفة يرافقها نظام رادع في حالة تكرار مخالفتة لنظام المختبر.
شكاوي عدة من المواطنين لعدم توافر مختبر لقياس سمية المبيدات الحشرية