تتولى المملكة رئاسة مشتركة لاجتماعات مجموعة العمل الرابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي ستعقد تحت عنوان (ترويج السياسات لتنمية القطاع المالي وتطوير المؤسسات في سبيل دعم التنويع الاقتصادي). وتنظم الاجتماعات الهيئة العامة للاستثمار في مدينة جدة لمدة يومين اعتبارا من الاثنين القادم 27 ذي الحجة الموافق 7 فبراير برعاية محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ. وتعمل مجموعة العمل الرابعة على مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لترويج استراتيجيات الاستثمار، وذلك في سبيل دعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي وذلك بتناول المواضيع التالية: الانفتاح على تطوير القطاع الخاص، وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي المباشر، والتخصيص، وتطوير السوق المالي، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع الأسواق. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قررت في وقت سابق اقامة خمس مجموعات عمل حسب مجالات الاستثمار المختلفة للعمل على تحسين المناخ الاستثماري والاستفادة القصوى من مزايا الاستثمار وهذه المجموعات هي:
ـ المجموعة الأولى: وضع أنظمة استثمار تمتاز بالشفافية والانفتاح.
ـ المجموعة الثانية: تشجيع وكالات وهيئات ترويج الاستثمار للعمل كمحرك للاصلاح الاقتصادي.
ـ المجموعة الثالثة: تقديم أطر عمل ضريبية للاستثمار وتقييم الحوافز.
ـ المجموعة الرابعة: ترويج استراتيجيات الاستثمار في سبيل دعم تنويع النشاط الاقتصادي.
المجموعة الخامسة: تحسين ادارة الشركات.
وتتألف المجموعة الرابعة من المملكة العربية السعودية، الجزائر، البحرين، الامارات العربية المتحدة، قطر، الكويت وبلدان أخرى من الشرق الوسط وشمال افريقيا والبنك الدولي، ووكالة الطاقة الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيدو. وقد اتفقت الدول الأعضاء المشاركة في هذه المجموعة على القيام بدراسة وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار في سبيل دعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سعيا لترويج مشاركة اقتصادية فعالة في الاقتصاد الدولي مما سينعكس ايجابا على تقوية اقتصاد تلك الدول من خلال تقليص الاعتماد على محدودية القطاعات الاقتصادية. وقد تم توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA لإيفاد خبراء في القطاع المالي وتطوير المؤسسات بمن فيهم خبراء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وخبراء من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الاستثمارية للأعمال والصناعة التابعة للمنظمة BIAC ومجلس الأعمال العربي، واتحاد المصارف العربية، وأسواق الأسهم، والغرف التجارية ومنظمات أخرى مثل المنتدى المالي العربي. كما وجهت الدعوة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي واليونيدو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وصندوق النقد العربي، والمفوضية الأوروبية (برنامج MEDA)، وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الاسلامي، ومجلس الوحدة الاقتصادية، الجامعة العربية اضافة لمنظمات وهيئات أخرى. يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تأسست عام 1960 وتتولى المهام التالية:
ـ تحقيق قدر أعلى من التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف ورفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء مع الحفاظ على الاستقرار المالي مما سينعكس ايجابا على التنمية في الاقتصاد العالمي.
ـ المساهمة في توسيع النشاط الاقتصادي السليم في الدول الأعضاء وغير الأعضاء ضمن عملية التنمية الاقتصادية. ـ المساهمة في تنشيط وزيادة التجارة العالمية بين الدول دون تمييز وفقا للتعهدات الدولية.
وقد استطاعت المنظمة، والتي تضم ثلاثين دولة أن تصبح فعالة ونشطة على المستوى العالمي، وبخاصة ان ما نسبته 85 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصدر من الدول الأعضاء في المنظمة. وتقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتسهيل ايصال منتجات الدول النامية الى الأسواق العالمية والحصول على التقنية وفي ترويج توجهاتها الاستثمارية وأطر عملها لدى الشركات المتعددة الجنسية.
