الحيرة اليابانية
يابان تايمز
انخفض معدل نمو الاقتصاد الياباني عن المعدل المتوقع خلال الربع الثاني طبقا للاحصائيات الجديدة.
وأوضحت الاحصائيات الحكومية أن اجمالي الناتج المحلي ازداد بمعدل 1.7 بالمائة خلال الـ 12 شهرا الماضية بينما ازداد بمعدل 0.4 في الفترة من أبريل حتى يونيو.
هذه الاحصائيات أقل بكثير مما كان متوقعا ويرجع هذا إلى انخفاض الطلب المحلي الذي لوحظ حتى الربع الماضي.
وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية أغلق مؤشر نيكاي مسجلا انخفاضا مقداره 2.5 بالمائة على خلفية المخاوف الاقتصادية الأمريكية.
وانخفض الين أكثر من 1 بالمائة مقابل الدولار، كما سجل أكبر انخفاض له في ثلاثة أشهر أمام اليورو. وفي هذه الأثناء ازداد معدل النمو في الربع الأول من 1.5 بالمائة إلى 1.6 بالمائة أو ليسجل معدل نمو سنوي من 6.1 بالمائة إلى 6.6 بالمائة.
ورغم الاحصائيات البطيئة قال خبراء الاقتصاد والحكومة إن الاقتصاد الياباني لا يزال منتعشا مع مرور اليابان بخامس ربع نمو على التوالي. ويرجع الانخفاض على الطلب المحلي إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته مبيعات السيارات.
وأصيب معظم المراقبين بالحيرة بسبب ثبات الانفاق المشترك حيث ينظرون إليه كعامل رئيسي على النمو في هذا الربع من العام.
وقال توريكوشي تاتسويا المحلل الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث: (أجريت مقابلة سيئة بين اجمالي الناتج المحلي والاجمالي الكلي، لكني أعتقد أن توازن الاقتصاد يبدو حسنا).
وأضاف: (أعتقد أن الصادرات إيجابية إلى حد ما ومن ثم يتوقع أن يظل الاقتصاد ثابتا مع زيادة الطلب الخارجي حتى نهاية العام الحالي). وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في وقت سابق من هذا الأسبوع من معدل النمو المتوقع للاقتصاد الياباني.
وتوقع البنك الذي يأخذ من واشنطن مقرا له أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي الياباني من 3.4 بالمائة حسب التقديرات السابقة إلى 4.5 بالمائة في عام 2004.
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انكماش في الأسعار فأبقى على معدل الفائدة عن حد الصفر حتى تهدأ هذه الضغوط.
النمو الأوروبي يوافق التوقعات
الاندبندنت
ارتفع النمو الاقتصادي في اثنتي عشرة دولة تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من عام 2004، وبنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا لما أعلنه مكتب إحصاءات منطقة اليورو التابع للاتحاد الأوروبي.
وتقل نسبة النمو الاقتصادي السنوية في منطقة الدول المتعاملة بالعملة الأوروبية الموحدة تقل عن النسبة التي حققتها الولايات المتحدة في نفس الفترة، وهي 3%.
لكن المحللين الاقتصاديين قالوا إن الإحصاءات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا تتفق مع التوقعات، وتشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو مستمر في التعافي.
تأتي هذه الإحصاءات بعد يوم واحد من الإعلان عن نسبة النمو الطيبة التي حققها عملاقا منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا.
وكان النمو الاقتصادي في الدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى 0.6% في الربع الثاني للعام الحالي، في مقابل 2.2% للنمو على مدار السنة السابقة.
وفي الوقت نفسه، تمسكت المفوضية الأوروبية بتوقعاتها بأن نسبة النمو في منطقة الدول المتعاملة بالعملة الأوروبية الموحدة، يورو، ستكون بين 0.3 و0.7% خلال الربع الثالث من عام 2004، كما قالت المفوضية إن نسبة النمو خلال الربع الأخير لعام 2004 ستكون في نفس الحدود.
وقال تريفور ويليامز، من بنك لويدز تي إس بي: (ما زال اقتصاد منطقة اليورو يواصل نموه، وهذه أنباء طيبة، لكنني أتوقع أن يشهد هذا النمو تباطؤا خلال النصف الثاني، ونحن لن نحقق الطفرة خلال المستقبل القريب، ولكن الإحصاءات تشير إلى أن هذا النمو راجع إلى تزايد في الصادرات، ولذلك فهو معرض لتأثيرات التقلبات في السوق العالمية).
وقال ويليامز: (ونظرا للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، هناك تساؤلات حول السرعة التي سينمو بها الاقتصاد في منطقة الدول المتعاملة بالعملة الأوروبية الموحدة).
العجز غير المتوقع
هيرالدتربيون
ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بشكل غير متوقع بنسبة 19 بالمائة اي ما يعادل 55.8 مليار دولار متسببا في صدمة في سوق الأوراق المالية في نيويورك.
وتعرضت الولايات المتحدة لانخفاض هو الأكبر في مستوى صادراتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقابل ارتفاع الواردات الى مستوى قياسي.
وكان الخبراء الاقتصاديون في بورصة وول ستريت قد توقعوا اتساع الفجوة إلا ان الرقم الذي تنبأوا به كان 47 مليار دولار فقط.
وقال الخبراء إن هذا العجز سيجبر على الأرجح الحكومة على التراجع عما تنبأت به من قبل من تحقيق نمو اقتصادي في الربع الثاني من العام بمعدل 3 بالمائة.
وسيؤدي ارتفاع العجز الى زيادة الضغوط على الرئيس الأمريكي جورج بوش فيما يتعلق باسلوب ادارته للنواحي الاقتصادية وذلك قبل مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر انعقاده الشهر الجاري.
وقد انخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 4.3 بالمائة لتحقق 92.8 مليار دولار خلال شهر يونيو وهو اكبر انخفاض في شهر واحد تشهده الولايات المتحدة منذ سبتمبر عام 2001 .
وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 3 بالمائة لتصل الى 148.6 مليار دولار وهو ما يعزى في جزء منه للارتفاع المستمر في اسعار النفط الخام.
كما اتسع العجر الذي سجله ميزان التجارة الأمريكي مع الصين الى رقم قياسي بلغ 14.2 مليار دولار بفعل زيادة الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق. وقد تسببت هذه الأنباء في المزيد من الانخفاض في قيمة الدولار. وزاد من تفاقم الأزمة ما اشارت اليه البيانات التي صدرت اليوم من تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي عنه في الشهر الماضي. ويقول المحللون ان تراجع الثقة يرجع الى تباطؤ معدلات التوظيف بالاضافة الى اسعار النفط المرتفعة وازدياد المخاوف الأمنية.
المأكولات والمشروبات الصينية
بزينس وكلي
تتوقع وزارة التجارة الصينية ان تبلغ مبيعات صناعة المأكولات والمشروبات بالتجزئة فى الصين 390 مليار يوان- 47.1 مليار دولار امريكى -فى النصف الثانى من هذا العام و720 مليار يوان -87 مليار دولار امريكى- فى هذا العام بزيادة نحو 18 بالمئة عن العام الماضى. بلغت مبيعات المأكولات والمشروبات بالتجزئة 337.4 مليار يوان 40.7- مليار دولار امريكى - فى النصف الاول من هذا العام بزيادة 24.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى ومحتلة 13.4 بالمائة من اجمالى مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية بالتجزئة. وبلغت مبيعات المأكولات والمشروبات بالتجزئة فى مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين 47.45 مليار يوان - 5.7 مليار دولار امريكى- فى النصف الاول من هذا العام محتلة المركزالاول فى الصين.
واحتلت شانغهاى وبكين المركزين الثانى والثالث فى هذا المجال.
تعهد بالاصلاح
فاينانشيال تايمز
تعهد وزير الاقتصاد الألماني فولفجانج كليمنت بعدم إجراء أي تغيير على خطط الإصلاح الاقتصادي مرة أخرى بعد تعديل الحكومة خطة إصلاح نظام إعانة البطالة.
واضطر كليمنت إلى تخفيف الإجراءات الإصلاحية في نظام إعانة البطالة بعد احتجاجات جرت يوم الاثنين الماضي وشارك فيها أكثر من 40 ألف ألماني.
وتصل تكلفة تراجع الحكومة عن الإصلاحات الأصلية إلى 800 مليون يورو (980 مليون دولار) في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية الألمانية من عجز كبير. وأشار كليمنت إلى التزام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لإخراج اقتصاد البلاد من نفق الركود الذي يعاني منه منذ ثلاث سنوات والمتسبب في تجاوز معدل البطالة مستوى 10%. وكان المستشار الألماني جيرهارد شرودر وعدد من كبار الوزراء في حكومته قد توصلوا لاتفاق أمس يتضمن إجراء تعديلات قليلة على قواعد سوق العمل الجديدة التي تلقى معارضة شعبية.
