أخبار متعلقة
استضافت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ممثلة بمركز تنمية الاستثمار امس ندوة للتعريف بالنظام الضريبي الجديد وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام, قدمها كل من مدير عام المصلحة العامة للزكاة والدخل عبدالمحسن الفارس, بمشاركة كل من ناصر الذيبان, مدير ادارة كبار المكلفين بمصلحة الزكاة والدخل, وصالح الاشدف, مدير فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية. وتم خلال الندوة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات بحث حيثيات النظام الجديد, وتفاصيله, والاهداف المتوخاة منه, بالاضافة الى آلية تطوير وتحديث مصلحة الزكاة والدخل, واهم ما تم انجازه من مشروع التحديث والتطوير, مع مقارنة بين نظام ضريبة الدخل الجديد, المزمع تطبيقه في نهاية شهر يوليو الجاري, والنظام القائم.
وشهدت الندوة حضور عدد كبير ومميز, من ممثلي الشركات في المنطقة الشرقية, مع ترجمة فورية من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية, بحكم تواجد عدد من المقيمين.
وقد تحدث في الندوة مدير عام المصلحة عبدالمحسن الفارس عن مصلحة الزكاة والدخل وقال ان هدفها هو: تحقيق وتحصيل فريضة الزكاة الشرعية, من المكلفين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي, والضريبة من المكلفين من الافراد والشركات والمؤسسات الاجنبية والمختلطة العاملة في المملكة حسب الانظمة والتعليمات.
وذكر ان من مهام المصلحة فحص وربط وجباية الزكاة الشرعية على الانشطة التجارية, وجباية الدخل على غير السعوديين من الشركات والمؤسسات واصحاب المهن الحرة, والمشاركة في وضع السياسات الضريبية في المملكة, ومتابعة تسديدات المكلفين زكويا وضريبيا, زيادة الوعي وتحقيق الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
وعن الاسباب الذي تبدعو لتطوير وتحديث المصلحة اورد الفارس عدة اسباب اهمها تقادم الانظمة واللوائح والاجراءات المعمول بها حاليا, وعدم مواكبتها للاوضاع الاقتصادية محليا ودوليا, وزيادة حجم عمل المصلحة نتيجة نمو الانشطة الاقتصادية, وزيادة اعداد المكلفين مع محدودية الامكانات المتاحة لاداء المهام المطلوبة, وتقادم اجهزة وبرامج الحاسب الالي وعدم توفر نظم معلوماتية فعالة, واستخدام التقنيات الحديثة, وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاضافة الى وجود مستجدات في شؤون الزكاة والضريبة تتطلب استعدادا بشريا وفنيا. وبين ان المزايا والحوافز المباشرة التي يتسم بها النظام الجديد هي اسعار ضريبية معتدلة, وترحيل الخسائر الى سنوات قادمة, وحسم جميع مصاريف البحوث والتطوير, ونظام استهلاك المجموعات على المباني 5%, والمباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%, المصانع والالات والمكائن والاجهزة والمعدات وبرامج الحاسوب 25% مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها 20% وجميع الاصول الاخرى 10% هذا بالاضافة الى المزايا غير المباشرة والتي ابرزها الشفافية والمساواة والعدالة وتطبيق مبدأ الربط الذاتي.
والخاضعون للضريبة - حسب الفارس - هم الشركة المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون, والشخص المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة, والشخص غير المقيم (سعوديا كان او غير سعودي) ويمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة, والشخص غير المقيم الشركة المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون. والشخص غير المقيم عن دخله الخاضع من مصادر في المملكة.. الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.. والشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
وحدد مفهوم الاقامة في الشخص الطبيعي من خلال امتلاكه لمسكن دائم, زائدا 30 يوما من التواجد الفعلي, او 183 يوما من التواجد الفعلي في المملكة.. والشخص الاعتباري وهو منشأ وفقا لنظام الشركات. الشخص الاعتباري.
وعن اسعار الضريبة فالشخص المقيم, الذي يمارس النشاط, يخضع لضريبة بسعر 20%, والمنشأة الدائمة لشخص غير مقيم تخضع لضريبة بسعر 20% الدخل من نشاط استثمار الغاز الطبيعي يخضع لضريبة بسعر 30% وتطبق عليه اسعار تصاعدية عندما يتجاوز معدل العائد الداخلي التاريخي 8%.. واما المنشآت العاملة في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية فتخضع لضريبة بسعر 85%.واما اسعار ضريبة الاستقطاع فهي 5% عن الايجار وتذاكر الطيران والشحن الجوي والبحري, وخدمات الاتصالات الدولية, و15% عن الاتاوة والريع, و 20% عن اتعاب الادارة.
وقال الفارس ان على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه من واقع الاقرار خلال 120 يوما من نهاية سنته الضريبية.. واما الدفعات الضريبة المعجلة فتأتي في حالات معينة ابرزها الدفعات المعجلة للسنة السابقة يتجاوز كل منها 500.000 ريال.. وفي حال لم يقدم المكلف دليلا على ان دفعات السنة الحالية ستقل عن 500.000 ريال لكل منها. علما ان الدفعات المعجلة تستحق السداد في اليوم الاخير من الشهر السادس, التاسع, الثاني عشر من السنة الضريبية.. وتخصم الدفعات المعجلة من الضريبة الاجمالية المستحقة.
وللمكلف وفق النظام الجديد للمكلف الحق في: استرداد المبالغ الزائدة.. وتعويض بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير طلبه.. مشيرا الى انه يجوز للمصلحة اعادة الربط على المكلف خلال خمس سنوات, بحيث تصبح المدة النظامية عشر سنوات اذا قدم المكلف اقرارا غير كامل او غير صحيح.. ويجوز للمكلف طلب استرداد المبالغ الزائدة خلال خمس سنوات... ثم تحدث ناصر الذبيان, مدير ادارة كبار المكلفين بمصلحة الزكاة مقدما مجموعة مقارنات بين النظام الجديد والنظام القديم فمن ناحية الاسعار فهو سعر موحد 20% على دخل الشركات والافراد, مقابل شرائح تصاعدية من 25% وحتى 45% في النظام القديم, وسعر الضريبة 30% للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي, اذا تجاوز معدل العائد الداخلي 8% يطبق شرائح تصاعدية.. مقابل 85% دون تغيير على الشركات العاملة في هذا القطاع.. وعن ضريبة الافراد فهو سعر بموحد 20% ولايوجد اعفاء في النظام الجديد, بينما في النظام القديم شرائح واسعار متصاعدة : 5% على العشرة الاف الاولى, و10% على العشرين الفا التالية، 20% على الثلاثين الفا التالية, و 30% على مازاد عن 66 الفا.. وهناك حد اعفاء قدره ستة الاف ريال.. كما لايوجد في النظام القديم ضريبة الاستقطاع, بعكس النظام الجديد.. كما يوفر النظام الجديد مسألة ترحيل الخسائر الى سنوات متاحة الى ان يتم اطفاؤها بالكامل.
حضور كبير للندوة