أخبار متعلقة
يعد الاتجاه لتخصيص عدد من الشركات كشركتي "معادن" و"التعاونية للتأمين" ترجمة لاستراتيجية التخصيص في المملكة التي وافق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ وتهدف الى زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية .
والتخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص .
أهداف التخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ أهداف التخصيص وهي رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
بالاضافة الي امكانية تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خـلال إخضاع المشاريع لقوى السوق .
ويرتبط هدف تعزيز القـدرات التنافسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في المملكة ، كما أن المبادرات المهمة التي اتخذت حتى الآن لتوفير مناخ الاستثمار الملائم كتطوير سوق رأس المال وسوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف ، مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة.
ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني .
وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي.
كما يستهدف تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً حيث
يمثل التخصيص والتزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي ، إعطاء صورة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية . كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وإيجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج، وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد حيث تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة ، بما في ذلك السعودة ، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين.
وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية ، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة ، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة.
وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها ، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها، فمن المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة أو التأجير ، أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثلما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
وتهدف الدولة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية من التخصيص ، سواء من خلال الحصول على عائدات بيع المشروع العام بالكامل ، أو المشاركة في الأرباح والحصـول على عائدات بيع جزء من ملكيتها في المشروع ، وغالباً ما تحقق عملية المشاركة في الأرباح والاحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات افضل للدولة نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب الدولة من توزيع الأرباح على المساهمين.
قائمة التخصيص
وقد وضع المجلس الاقتصادي الاعلى قائمة تضم 20 من المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص ، وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقاً للاستراتيجية واهمها المياه والصرف الصحي وتحلية المياه المالحة. والاتصالات. والنقل الجوي وخدماته والخطوط الحديدية والطرق مثل إدارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها وإنشاء طرق سريعة جديدة وتشغيلها
بالاضافة الى خدمات المطارات وخدمات البريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وخدمات الموانئ وخدمات المدن الصناعية وحصص الدولة في الشركات المساهمة بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء ، والبنوك ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ، وشركة الاتصالات السعودية ، وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية وحصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة.
وكذلك الفنادق الحكومية والأندية الرياضية وخدمات بلدية مثل إنشاء المسالخ وتشغيلها وإنشاء أسواق النفع العام ومراكز البيع وتشغيلها وإنشاء الحدائق والمتنزهات وتشغيلها وصيانتها وخدمات النقل والحركة وتحصيل الإيرادات البلدية وخدمات النظافة والتخلص من النفايات، والخدمات التعليمية مثل إنشاء المباني التعليمية وصيانتها و طباعة الكتب التعليمية والنقل المدرسي والإسكان الطلابي وتأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها.
والخدمات الاجتماعية مثل إدارة مؤسسات خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها وخدمات توظيف السعوديين في القطاع الخاص .
والخدمات الزراعية مثل خدمات المحاجر الصحية ومختبرات التشخيص والعيادات البيطرية .
و الخدمات الصحية مثل إقامة المنشآت الصحية وتشغيلها وخدمات نقل المرضى.
يشار الى ان المجلس الاقتصادي الأعلى يتولى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية ، ويحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحه الجهات الحكومية الأخرى ، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ، ويضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناء على الدراسات المطلوبة ، ويتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص حسب النظام.
تخصيص الاتصالات من التجارب الناجحة