ذكرت مصادر لـ (اليوم) ان وزراء دول اوبك مقتنعون بضرورة هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بين 8 دولارات الى 10 دولارات في البرميل خلال الفترة القادمة ، مشيرة الى ان اجتماع اوبك الطارئ الذي عقد في بيروت يوم امس الاول خرج باتفاق على ضرورة الوصول الى هذا السعر.
وتأكيدا لهذا الاتفاق قال الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير النفط الكويتي انه يتوقع تراجعا يتراوح بين 6 دولارات و8 دولارات في سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي بعد اتفاق اوبك على زيادة الانتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من اول يوليو. وقال ان وزراء "في اوبك" يتوقعون بين 8 دولارات الى 10 دولارات.. يدخل من باب القلق والحذر.
واتفق وزراء اوبك على زيادة الانتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من اول يوليو في اطار اتفاق من مرحلتين تعهدت فيه اوبك باضافة 500 الف برميل يوميا اخرى اعتبارا من اول اغسطس. وأشار الشيخ أحمد الفهد الى ان أوبك سوف تعقد اجتماعا استثنائيا في 21 يوليو المقبل في العاصمة النمساوية "فيينا" لمراجعة الأوضاع في الاسواق النفطية واتخاذ القرار المناسب في ضوء التطورات التي ستشهدها الاسواق.
وحول ردة فعل الأسواق على قرار اوبك اوضح الشيخ أحمد الفهد انه لا يمكن الحكم على اتجاهات الأسعار في السوق النفطية اثناء او بعد انتهاء اجتماعات "اوبك" بوقت قصير لان عادة ما تشهد الأسعار في هذه الأوضاع تذبذبا كبيرا وحتى تظهر الأمور بوضوح فإنها تحتاج الى اسبوعين.
وذكر ان المصادر الغربية تعرف ان ارتفاع الأسعار لا تتحملها (اوبك) بل أسباب أخرى مثل الإرهاب والأوضاع السياسية في المنطقة والمواصفات البيئية لمنتجات المصافي الأمريكية وغيرها من الأسباب ولكن نظرا لعراقة المنظمة فانها تكون دائما تحت المجهر.
من ناحية اخرى نقلت تقارير إعلامية عن بورنومو يوسجيانتورو رئيس أوبك قوله ان النطاق السعري المستهدف للمنظمة قد يتغير عن 22- 28 دولارا للبرميل لكنه أضاف أن أي تغيير سيحتاج وقتا لاعداده. من ناحية اخرى نفى مسؤول في شركة النفط الوطنية الايرانية امس ان تكون الشركة تلقت عرضا بشراء النفظ الايراني من شركتين نفطيتين امريكيتين . ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية حجة الله غنيمي فرد ان الانباء التي نشرتها الصحافة المحلية بشأن تقدم شركتين امريكيتين هما شورون وكوستال بعرض لشراء النفط الايراني غير صحيحة.
وقال ان الشركتين المذكورتين تقدمتا بطلب لاجراء ابحاث جامعية في ايران وليس ترخيصا لشراء النفط الايراني.
يذكر ان الكونغرس الامريكي كان قد شرع قانونا يحظر على الشركات الامريكية التعامل التجاري مع ايران والاستثمار في مجالات النفط وغيرها بمبالغ تزيد على 20 مليون دولار.
