يأتي صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بانشاء وزارة مستقلة للعمل انسجاما مع متطلبات واقع الحال والحاجة الى إناطة كل ما يتعلق بشؤون العمل والعمال بوزارة واحدة.
وقد جاء في سياق القرار تحديد اختصاصات هذه الوزارة وذلك بتطبيق نظام العمل والعمال والشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية والتوظيف وشؤون الاستقدام في القطاع الاهلي وكل ما يتعلق بالعلاقات العمالية الخارجية وتلك مهام جسام نسأل الله ان يعين هذه الوزارة على القيام بها.
ولقد اضحى التوظيف في القطاع الاهلي يتصدر اهتمامات المسؤولين ذلك ان المواطن احق من غيره بالعمل في بلده وانه يجب تأهيله وتدريبه للوظيفة التي رشح لها, ومن ثم يتم فرز العناصر الطموحة الراغبة في العمل عن العناصر المتكاسلة والتي عسى الا يكون لها وجود في سوقنا.
واعتقد انه طالما استقلت قطاعات شؤون العمل بوزارة مستقلة مع قرب صدور نظام جديد للعمل الذي هو محل دراسة مجلس الشورى, لتقوم هذه الوزارة الجديدة بوضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحسين آليات العمل وتوضيح علاقة رب العمل بالعمال على انها ليست علاقة تسلطية وانما علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل والنظام ولوائح الشركات الداخلية, وكذلك ايضاح احكام العلاقة العمالية حتى يطمئن رب العمل للعمال والعكس.
ولنكن اكثر صراحة ان الكثير من المتقدمين في سوق العمل بالقطاع الخاص يجعله محطة مرور اذ حينما يجد له وظيفة في القطاع الحكومي ينتقل اليها لشعوره بالامان الوظيفي.
وبالنظر الى استمرار الوزارة في نظر الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية وكون ان هذه المنازعات تنظر من خلال لجان تسمى الابتدائية في بعض مكاتب العمل بالمناطق الرئيسية ووجود لجنة عليا استئنافية بالرياض, ونظرا لاتساع رقعة بلادنا فانه من المناسب ايجاد لجان ابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في مختلف المحافظات, وكذلك لجان فرعية حسب فئات هذه المحافظات وحجم العمالة والمنازعات بها.
فخذ مثلا المنطقة الشرقية رغم كبر مساحتها جغرافيا فانه لا يوجد بها الا لجنة واحدة لتسوية الخلافات العمالية بالدمام, فما بالك بالعامل الذي يقطن في الخفجي او الاحساء وتكون لديه قضية فكم من العناء والجهد يتطلب حتى ينتقل الى الدمام؟
وعسى الله ان يوفق الوزارة الجديدة في مهامها.
* محام ومستشار قانوني
