تتضح اهمية هذه الخطوة في ضوء الارقام التي تشير الى ان عدد المصانع المنتجة في السعودية يبلغ اكثر من 3300 مصنع يزيد اجمالي استثماراتها على 240 بليون ريال "64 بليون دولار" وتبلغ القيمة المضافة للصناعة الوطنية 52 بليون ريال فيما قارب حجم الصادرات غير النفطية 20 بليون ريال عبر التصدير الى 120 دولة ويبلغ معدل نمو القطاع الصناعي السعودي سنويا 9.6 في المائة ويساهم القطاع حاليا بنسبة 10 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتكتسب هذه الخطوة اهمية متزايدة في ضوء الاستراتيجية الخاصة بتطوير المدن الصناعية والتي تهدف الى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 10 في المائة في الوقت الحالي لتصل الى 20% في عام 2020م مما يتطلب توفير مناخ ملائم من الخدمات المتميزة في المدن الصناعية التي تفتقر الى الخدمات الاساسية وكذلك الاستثمار في انشاء مدن صناعية جديدة مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على المدن الصناعية واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة من الداخل والخارج.
ويمكننا ان نجمل ايجابيات انشاء الهيئة العامة للمدن الصناعية في عدد من العناصر والنقاط اهمها ان هذه الخطوة من شأنها ان تسهم بشكل كبير في انطلاق القطاع الصناعي بعيدا عن البيروقراطية وتحريره من الروتين الذي يعوق الكثير من اسباب انطلاقته خصوصا مع انعدام الظروف الموضوعية الدولية والمحلية التي تستدعي تقييد انطلاقته.
وينهي هذا الاجراء كافة العوائق والعقبات التي تواجه المصانع المنتجة خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات اذ ان آلية عمل القطاع الخاص توفر قدرا كبيرا من المرونة التي يمكن ان تثمر عن نتائج جديدة في الاداء في ظل اشراف هيئة المدن الصناعية.
كذلك فان هذه الخطوة سوف تفتح مجالات استثمارية جديدة لم تكن متوافرة فيما مضى مما يعطي فرصة كبيرة لتحويل قدر من السيولة النقدية الى قوة استثمارية من شأنها ان تدعم الصناعة السعودية التي تحتاج الى مزيد من الاستثمارات لمواكبة الظروف التنافسية خلال المرحلة القادمة التي سيشهد العالم فيها مناخا تنافسيا شديدا.
كذلك فان الاستثمارات التي تركزت في القطاع الخاص حتى الآن تحتاج الى الكثير من الخدمات التي يمكن عبر السماح للشركات الخاصة في تقديمها بأن تزيد قدراتها الانتاجية من ناحية ومن ناحية اخرى فانها ستوفر نفقات كبيرة تنهك المصانع السعودية في المدى القريب كما تحرمها من قدراتها التنافسية في المدى البعيد ولاشك ان هذه الخدمات والتسهيلات ستتيح للمصانع المنتجة ان تتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مع زيادة القدرة التنافسية لهذه المصانع.
ومن هذه الايجابيات ايضا توفير الاراضي الصناعية بأية مساحات وتوفير التجهيزات الاساسية والخدمات والمرافق بالتكلفة الحقيقة.
من ابرز هذه الايجابيات ان انشاء الهيئة سوف يؤدي الى زيادة الاقبال الاجنبي على الاستثمار في المملكة في ضوء ماتتوقعه الاستثمارات الاجنبية من توفير للخدمات في المدن الصناعية خاصة اذا ماوضعنا في الاعتبار ان توفير الخدمات يعد من المغريات الجاذبة للاستثمار الاجنبي ومن اهم عناصر استقطابه في حركته بين مناطق الاستثمار المتنافسة في العالم.
