يفيد بعض المؤشرات الى ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد دخلا مرحلة تجاوز الخلافات الحادة التي نشبت بينهما حول الحرب على العراق. وقد يكون التفاهم المحتمل بين الجانبين حول مستقبل الديمقراطية والامن والاستقرار في المنطقة العربية وجوارها الاسلامي الواسع، أحد الاسس التي سيتجدد لفضلها التحالف الاطلسي. وتتوالى الاجتماعات التشاورية في بروكسل وواشنطن لاستعراض مختلف وجهات النظر حول مفاهيم وآليات تأمين الاصلاحات السياسية والاستقرار في المنطقة التي تنخرها النزاعات المدنية والعسكرية، خاصة ما يتعلق بانعدام حل للنزاع العربي الاسرائيلي، والافتقار الى الديمقراطية وتراجع التنمية. غير ان الاهتمام الحديث نسبيا من جانب الولايات المتحدة بالاوضاع السياسية القائمة في المنطقة العربية مازال يثير الكثير من التساؤلات والحذر داخل الاوساط الاوروبية، رغم ترحيب الاوروبيين بالتوجهات الجديدة التي تضمنها خطاب الرئيس بوش في 6 نوفمبر 2003 حول دعم الاصلاحات السياسية في الشرق الاوسط. وفي منتدى دافوس الاخير، جدد ديك تشيني، نائب الرئيس الامريكي استعداد الادارة للمصالحة مع الاوروبيين والتعاون معهم من أجل (تضافر جهود الولايات المتحدة وحلفائها لدعم الاصلاحات في الشرق الاوسط الكبير) على حد تعبيره. ومن المتوقع ان تحتل مشكلة (العجز الديمقراطي) القائم في المنطقة الممتدة من موريتانيا الى افغانستان حيزا مهما في اجتماعات مشتركة بين الطرفين، مثل القمة المقرر اجراؤها خلال العام الجاري في نطاق مجموعة الثماني, والقمة الدورية الامريكية الاوروبية، وكذلك قمة بلدان حلف شمال الاطلسي. ويجدر التذكير بان الحلف الاطلسي يجري منذ عدة أعوام حوارا منتظما مع العديد من البلدان العربية المتوسطية اضافة الى اسرائيل حول عدة مسائل تشمل مكافحة الارهاب، وحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل. وفي هذا السياق، ينتظر ان يدعو الحلف قادة الدول المتوسطية للمشاركة في اجتماعات القمة المقرر عقدها في منتصف العام الجاري في اسطنبول، في الوقت الذي يعتقد فيه عدد من المراقبين ان الحوار الدائر مع هذه الدول يمثل واحدة من آليات تشجيع الاصلاح السياسي، خاصة ما يتعلق بتأمين الاستقرار في مواجهة الاتجاهات والحركات الدينية الاسلامية في المنطقة.
ويعتقد خبراء اوروبيون ان الولايات المتحدة تعد حديثة العهد بمسائل الاصلاح والديمقراطية والتعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة العربية، وذلك مقارنة مع اتفاقيات التعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد والعديد من هذه الدول.
لذلك تبدو المشاورات الجارية حاليا في كل من بروكسل وواشنطن بمثابة عملية (جس للنبض)، لكنها تدخل في اطار المحاولات القائمة لوضع مفاهيم وتصورات مشتركة من أجل دفع عمليات الاصلاح السياسي في المنطقة العربية والشرق الاوسط الكبير. وذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل ان الولايات المتحدة تستوحي مقترحاتها من تجربة مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا، ومن المعاهدات التي ابرمت في غضون السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بين المعسكرين الشرقي والغربي لخفض مستويات التسلح التقليدي والنووي، وتوسيع الحريات. وخلال مرحلة الحرب الباردة، مكنت معاهدة هلسنكي التي ابرمت عام 1975 من تحسين اوضاع حقوق الانسان في بلدان شرق اوروبا وساهمت في ايجاد آلية لادارة علاقات التنافس بين المعسكرين, قبل ان تحسم الامور في الثمانينيات بانهيار المعسكر الشيوعي وتفككه. وفي الوقت الذي يتمسك فيه صقور الادارة الامريكية وأطراف يمينية متشددة في اوروبا الغربية باعتبار العالمين العربي والاسلامي بديلا عن الاتحاد السوفيتي في سلم العداء القائم (أو المفترض) بين الغرب والشرق، يرفض دبلوماسيون اوروبيون مسايرة الفكرة الداعية الى تكرار سيناريو معاهدة هلسنكي لاسباب عديدة. وتتلخص هذه الاسباب في ان العالم العربي لايمثل كتلة متجانسة المصالح السياسية، ولايمثل حلفا عسكريا مثلما كان الامر بالنسبة للمعسكر الشرقي سابقا, كما ان العلاقات القائمة بين البلدان العربية لاتحكمها مرجعية مشتركة بسبب ضعف الجامعة العربية، على عكس الدور المحوري الذي اضطلعت به موسكو خلال فترة حكم الاحزاب الشيوعية لبلدان المعسكر الشرقي.أخيرا، وعلى نقيض ماكان قائما في بلدان الكتلة السوفيتية والشرقية عموما، تعاني المنطقة العربية ويلات نزاع دام في قلب اراضيها، مازال مستمرا منذ أكثر من نصف قرن مع اسرائيل.
وفي انتظار اتضاح الصورة تماما، يتوقع الا يتردد الاتحاد الاوروبي عن تقديم تجربته الطويلة في التعاون مع بلدان جنوب شرق الحوض المتوسطي وبشكل أقل مع دول الخليج العربية في حال اقترحت واشنطن على بروكسل وضع معاهدة جديدة تضم بلدان المنطقة العربية وايران وافغانستان. من جهته، أبدى خافيير سولانا، الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامن بعض الحذر حيال المبادرة الامريكية في اختتام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقد يوم 26 يناير الجاري في بروكسل. واشار الى انه لايعتقد بجدوى ابرام معاهدة جديدة شبيهة بمعاهدة هلسنكي، مبرزا في الوقت نفسه شبكة اتفاقيات الشراكة القائمة بين اوروبا وبلدان الضفة الجنوبية والشرقية للبحر الابيض المتوسط.وقال سولانا ان العلاقات مع البلدان المتوسطية تشمل التعاون في مجالات حقوق الانسان والديمقراطية، والتعاون الاقتصادي، وأضاف بان الاتحاد الاوروبي (ليس حديث العهد في التعاون مع البلدان العربية)، لكنه اعترف بوجود حاجة الى توثيق علاقات الحوار والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد، في المقابل، على الولايات المتحدة لتأمين الاستقرار الاقليمي. وأضاف سولانا ان المباحثات الجارية بين الخبراء الاوروبيين ونظرائهم الامريكيين قد تكشف صيغ التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في مجالات الاصلاحات السياسية ولكن في ظل (التعاون الوثيق مع البلدان المعنية وليس بوسائل الاكراه)، حسب تأكيده وعلى غرار التحفظ الذي أبداه خافيير سولانا، فضل كريس باتن، المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية التركيز على الجوانب العملية للسياسة الاوروبية، ورحب بالاهتمام الذي ابداه نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني حيال مسائل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي (المطروحة على الاجندة الاوروبية منذ عقود) على حد قوله.
وسبق للمفوضية الاوروبية ان اقترحت على البلدان العربية الاستفادة من التوصيات الواردة في تقريري الامم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم العربي اللذين ابرزا الصورة المفجعة للواقع القائم في بلدان المنطقة، نتيجة عوامل متعددة ابرزها استبداد الانظمة، ونقص التعليم والمعرفة، ومعاناة المرأة، وانتهاك حقوق الانسان.
وفي الواقع، تكمن المشكلة، بالنسبة للسياسة الاوروبية في المنطقة، في محدودية جدوى آليات الشراكة الاوروبية المتوسطية الحالية، وضعف تأثير (مسار برشلونة) على اوضاع حقوق الانسان المتدهورة، وعلى النقص المسجل في الاصلاحات السياسية في غالبية دول جنوب شرق حوض البحر الابيض المتوسط، اضافة الى افتقار الاتحاد الى القدرة على التأثير في الاوضاع السياسية والامنية في منطقة الخليج العربية. وتقول اوساط اوروبية مطلعة ان احتمال وضع مفاهيم وصيغ مشتركة بين اوروبا والولايات المتحدة حول مسائل الديمقراطية في دول جنوب المتوسط، يمكن ان ينجز عبر (تفعيل آليات الشراكة الاوروبية المتوسطية) التي بدأ العمل بها مع بلدان مثل تونس، والمغرب، ومصر، والاردن، واسرائيل. ويعتقد فريزير كاميرون، الخبير في مركز السياسة الاوروبية ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد يتوصلان الى اتفاق حول دعم مؤسسات المجتمع المدني. فالاتحاد الاوروبي (لايسير في خيار قلب الانظمة، مثلما فعلت الولايات المتحدة في العراق). وقد يتفق الجانبان حول تشجيع التعاون بين المؤسسات الامريكية والاوروبية من ناحية، والمنظمات الاهلية وغير الحكومية العربية من ناحية أخرى. ويتوقع ان يبادر الطرفان بانشاء صندوق لتمويل مشاريع الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني. وقد تساهم الولايات المتحدة فيه بـ 100 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار من الخزانة الاوروبية.
