لعله من الجدير بالالتفات اليه قبل ان نتناول الخطوط العريضة للاصلاحات الاقتصادية وتطوير الانظمة، باعتبارها محورا مهما من محاور مواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ان نتوقف وقفة لها مغزى مهم عند تقييم صندوق النقد الدولي ونظرته للاصلاحات الاقتصادية السعودية، اذ اعلن الصندوق عن تثمينه هذه الاصلاحات على لسان هورست كوهلر مدير عام الصندوق في زيارة له للسعودية، عندما اشاد بخطط وبرامج الاصلاح الاقتصادي في المملكة، قائلا: انها ستكون ذات اثر ايجابي ملموس على معدلات النمو الاقتصادي ليس فقط محليا انما اقليميا، نظرا لحجم الاقتصاد السعودي، موضحا دعم الصندوق هذه الاصلاحات. واشار الى ان الاصلاحات الاقتصادية استهدفت تعزيز النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعد صدور تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلى وتشكيله وقواعد واجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس، تتويجا لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، كما يعد ـ في الوقت نفسه ـ ايذانا بدخول عهد جديد من الاصلاح الاقتصادي يواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد والمتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم في كافة مجالات الحياة، خاصة تكنولوجيا المعلومات وانعكاساتها المختلفة على الاقتصادات العالمية.
ولاشك في ان اصدار التنظيم الخاص بانشاء المجلس الاقتصادي الاعلى، في عام 1420هـ، كان (تدشينا) حقيقيا للبدء في اجراء سلسلة من الاصلاحات الهيكلية، واعادة انشاء الكثير من البنى والانظمة والنظم الاقتصادية الجديدة، مثل: نظام المجلس الاعلى للبترول والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العليا للسياحة، نظام الاسثتمار الاجنبي، التخصيص، وغيرها من الانظمة التي صدرت خلال السنوات الخمس الاخيرة، والتي تأتي كلها ـ وعلى رأسها المجلس الاقتصادي الاعلى ـ لتصب في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية التي تعتمد مجموعة من (الخيارات) الوطنية وتهدف الى تطوير اداء (الفعاليات) الاقتصادية المختلفة، توسيعا لدائرة الانتاج، وتنويعا لمصادر الدخل وتشجيعا للقطاع الخاص ودعما لدوره وتطويرا لاسهامه في التنمية، بحيث يتفق ذلك التحول مع توجهات النظام الاقتصادي الدولي الجديد وشروط منظمة التجارة العالمية، التي يأتي على رأسها شرط تقليص دور الدولة في الانشطة الاقتصادية، وتخفيف سيطرتها على عملية الانتاج.
ويمكن القول: ان اصدار الانظمة الجديدة يضع قواعد راسخة للتعامل مع المتغيرات الدولية بما فيها المجريات على ساحة العولمة والتكتلات الكبرى التي برزت على الساحة الاقتصادية الدولية، والتي كان لها اكبر الاثر على حركة رؤوس الاموال الدولية، كما كان لها اثر مهم جديد ظهر سمة للاقتصاد العالمي وهو (عالمية الاسواق) عموما، والاسواق المالية خصوصا، الامر الذي يتطلب منهجا مختلفا في التعامل مع هذه المتغيرات، من خلال حشد كافة الطاقات الاقتصادية، وتعبئة جهود كل القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه المتغيرات. ومن هنا كان لابد من اصدار عدد من الانظمة الجديدة، حتى تقوم بتبني نهج الاصلاح الجديد. ومما يعكس اهمية هذه الانظمة ويعطيها زخما قويا، طبيعة تشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يقود عملية الاصلاحات الاقتصادية، الذي يأتي على قمة تشكيله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام نائبا للرئيس، بما يفيد ذلك اشارة واضحة على اهمية هذا المجلس ودوره في البناء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وتلخصت مهام المجلس الاقتصادي الاعلى في تنفيذ السياسات الاقتصادية العامة، والعمل على تحقيق وتفعيل غايات السياسة الاقتصادية التي تددها المادة الاولى من الامر الملكي بشأن تنظيم المجلس، ويحملها في أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الاسلامية والبيئة والثروات الطبيعية، نمو الاقتصاد الوطني بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد، استقرار في الاسعار، توفير فرص العمل المنتج وتوظيف امثل للقوى البشرية وتشغيلها، ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة، تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الايراد العام، تنمية المدخرات وتطوير اوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من اداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة، زيادة استثمار رؤوس الاموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة وعدم برنامج الحكومة للتخصيص وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي، زيادة مشاركة القطاع الاهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص، تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونته وكفاءته مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وبشكل عام يمكن القول: ان انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى منذ حوالي خمسة اعوام، كان بداية لمرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي هي مرحلة الاصلاحات الاقتصادية التي تميزت ـ ولاتزال ـ باصدار (حزمة) من الانظمة والقوانين الاقتصادية كما تميزت بمجموعة من المتغيرات الهيكلية الاقتصادية، استهدافا لتحولات حقيقية وعميقة يتمكن الاقتصاد الوطني عن طريقها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية، وهو ما يساعد في المستقبل القريب ـ باذن الله ـ على ان تجني المملكة ثمار هذه التحولات والاصلاحات.
* استاذ مشارك في العلاقات الدولية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
