مع ازدياد حالات الغش والتقليد في مجال قطع غيار السيارات أصبح من الصعب جداً على المستهلك التمييز والتفريق بين القطع الأصلية والمقلدة في ظل غياب الإرشاد والتوجيه والتوعية الدورية في تعريف المستهلك بأهم اوجه الاختلاف والفوارق بين الأصلي والمقلد من قبل الوكلاء الموردين للقطع الأصلية ومن قبل الوزارات والهيئات واللجان المسؤولة عن حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري .
ويؤيد من انتشار هذه الظاهرة غياب الوعي والاهتمام عن أذهان الكثير من المستهلكين مدى الخطورة التي تشكلها ظاهرة استعمال قطع الغيار المقلدة لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة وحوادث مرورية مروعة يذهب نتيجتها الكثير من الأرواح والإصابات .
وقد قامت وزارة التجارة عبر لجان مكافحة الغش التجاري خلال عام واحد من ضبط 69305 منشآت تجارية على مستوى المملكة تزاول الغش ومن ذلك الغش في قطع السيارات، وأن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة حول الغش في القطع 541 شكوى . وقدر اقتصاديون أن قيمة المبيعات لقطع السيارات المقلدة في السعودية مليار ريال .
وأكد خبراء في مجال بيع قطع الغيار في إحدى الشركات الكبرى في المملكة أن قطع الغيار الأصلية تصنع حسب معايير ومقاييس عالمية مما يعني أنها تخضع لاختبارات الجودة الصارمة لضبط النوعية وبالتالي تكون اكثر تحملا، وأفضل أداء، وتعيش طويلا ، وتحافظ على صيانة السيارة بعكس قطع الغيار ورغم أن سعرها ارخص من القطع الأصلية إلا أنها غير مضمونة وتشكل تهديداً للسيارة .
وأكدت مجموعة من المستهلكين أنه ليس كل ما يباع لدى الوكالات الرئيسة من قطع غيار على أساس أنها أصلية فهي أصلية . فالكثير من القطع التجارية المقلدة أو الأصلية متشابه. فيقول عبد الله الفرحان: إن القطع التي تباع لدى الوكالة بمسمى أصلي في الفترة الأخيرة والتي تباع بأسعار عالية ليست عملية ولا تعمر طويلا بل إنها أصبحت سريعة الاستهلاك ضعيفة التحمل خاصة فحمات الفرامل (القماشات) والبواجي والبطاريات وطرمبات المياه، مضيفا أن المستهلك أصبح لا يثق في كلام الوكالات ولا في أصحاب المحلات فالقطع المقلدة الرخيصة والأصلية الغالية الثمن أصبحا سواء .
ويتساءل خالد المطلق : كيف يثق المستهلك في القطع الأصلية إذ لا يوجد ضمان عليها من قبل الوكيل . فالقطع الكهربائية ليس عليها ضمان ولا يمكن استرجاعها أو تبديلها .
المستهلك هو الضحية وهو الخاسر الأكبر من تفشي قطع الغيار المقلدة التي تكلفه الكثير من المال ومن راحته النفسية والتي قد تكلفه روحه.
الوزارات والهيئات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الغش ومحاربة التقليد وحماية المستهلك مطالبة بالتدخل لمنع دخول كل ما يساهم في انتشار قطع الغيار المقلدة والأصلية غير العملية التي تستنزف الكثير من المال والإصابات والوفيات، وتعزيز وعي المستهلكين والتجار بالمخاطر الناجمة عن استخدام قطع غيار السيارات المقلدة.
