أخبار متعلقة
تعود معظم المشكلات العالقة بين الهند وباكستان إلى فجر الاستقلال في صيف عام 1947 حين ظهرت الدولتان من بطن دولة الهند البريطانية، وهذه مشكلات ناجمة عن تقسيم البلاد على أساس ديني وبصورة متسرعة وأخذت هذه المشكلات بعدا شائكا بسبب عوامل أخرى برزت في السنوات التالية وأهمها كشمير ثم دور الهند في تقسيم باكستان بالتدخل العسكري لصالح الانفصاليين في بنغلاديش، واعتبرت مشكلة
هجرة مسلمي الهند إلى باكستان ولهندوس باكستان إلى الهند وسط المواجهات الطائفية من اهم المشاكل ، ولكن ليس اخطرها واكثرها دموية كالخلاف على منطقة كشمير المتنازع عليها ، جنبا الى جنب مع حرب بنغلاديش عام 1971 التي جزّأت باكستان إلى دولتين فخلقت رغبة الانتقام العارمة في الجيش الباكستاني بسبب تدخل الهند النشط إلى جانب القوميين البنغال الذين حملوا السلاح للانفصال عن باكستان الغربية، ثم جاء سباق التسلح بين الدولتين أولا في صورة إنتاج الصواريخ ثم التفجير النووي الهندي في مايو/ أيار 1998 الذي أجبر باكستان على أن تقوم هي الأخرى بتفجيرها النووي بعد أيام وذلك لأجل تحقيق (الردع المتبادل).
ومما زاد من حنق الهند أنها فقدت تفوقها العسكري على باكستان نتيجة التفجير النووي الذي كانت تريد به حسم الموقف نهائيا لصالحها، ولكن الذي حدث هو أن باكستان هي الأخرى قامت بتفجيراتها النووية في الوقت الذي كانت فيه المخابرات الهندية تؤكد لحكومتها طوال الوقت أن البرنامج النووي الباكستاني بدائي
للغاية، بل واستمرت المخابرات الهندية تسول لنفسها حتى بعد التفجيرات الباكستانية أنها وهمية وأنه لم يقع شيء كهذا.
وعودة الى قضية كشمير التي ترجع الى الأساس الذي تم به تقسيم شبه القارة الهندية في أغسطس/ آب 1947 بين الهند وباكستان فقد كان بداخل الهند البريطانية 580 إمارة لها استقلال ذاتي يحكمها الأمراء والمهراجات وما شابههم من حكام محليين تركهم الإنجليز يحكمون مناطقهم بعد نزع معظم سلطاتهم وتجريد أسلحتهم إلا ما يلزم للمحافظة على الأمن، وكانت بعض هذه المناطق ذات غالبية هندوسية يحكمها أمراء مسلمون وهناك مناطق ذات أغلبية إسلامية يحكمها أمراء هندوس، وكان هذا تدبيرا إداريا ممتازا في نظر المستعمر البريطاني لأن هؤلاء الحكام المحليين كانوا يحكمون مناطقهم بيد من حديد .
لقد نص قانون استقلال الهند على أن هذه الإمارات حرة في أن تنضم إلى أي من الهند أو باكستان أو أن تبقى مستقلة مع الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الوضع الجغرافي ورغبات الشعب، الا ان الهند تجاهلت هذا المبدأ عند الاستقلال وخصوصا في ما يتعلق بإمارات جوناكره (غرب الهند) وحيدر آباد (جنوب الهند) وكشمير (شمال) وكان بالإمارتين الأوليين غالبية هندوسية يحكمها أميران مسلمان، أما في كشمير فكان الوضع على عكس ذلك إذ إن غالبية السكان كانوا مسلمين وحاكمها كان هندوسيا.
وقررت غالبية الإمارات المستقلة ذاتيا - حسب وضعها الجغرافي- أن تنضم إلى الهند أو باكستان بعد ظهورهما، وقرر حاكم إمارة جوناكره أن ينضم إلى باكستان ولكن الهند على الفور أرسلت قواتها المسلحة لاحتلال الإمارة وقالت تبريرا لذلك إن سكان الإمارة هم من الهندوس بنسبة 81% وبالتالي لا يجوز لحاكمها الانضمام إلى باكستان طبقا لمبادئ التقسيم وتذرعت الهند بالحجة نفسها فيما يتعلق بحيدر آباد التي كان يحكمها أمير مسلم فأرسلت قواتها المسلحة لاحتلال الإمارة بالقوة ولكن الهند تجاهلت هذه الحجة حين تعلق الأمر بإمارة كشمير، وحين تردد مهراجا كشمير في إعلان انضمام الإمارة إلى باكستان تمرد المسلمون الكشميريون الذين كانوا يمثلون نسبة 82% من السكان. وقام جنود الحاكم الهندوسي بارتكاب المذابح في منطقة بونش وميربور في سبتمبر/ أيلول 1947. ويقال إنه قتل في هذه الاضطرابات ما لا يقل عن مائة ألف مسلم. وجرت هذه المجازر لإجهاض انتفاضة مسلمي كشمير ضد الحاكم الهندوسي.
لقد هب رجال قبائل قندهارا المسلمة (التي تقع في باكستان) لنصرة إخوانهم المسلمين في كشمير، وذلك بتحريض من السلطات الباكستانية وبمشاركة جنودها. ومني جيش المهراجا بهزيمة وأقيمت حكومة كشمير الحرة المؤقتة بمدينة مظفر آباد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1947، وأعلنت الحكومة الجديدة على الفور بدء الحرب لتخليص الولاية من المهراجا بتأييد من القبليين المسلمين وقدامى الجنود المسلمين الذين كانوا قد سرحوا من الخدمة عقب الحرب العالمية الثانية بمنطقة بونش وميربور وتقدمت هذه القوات بسرعة نحو عاصمة كشمير الصيفية سرينغار وبينما كان المهراجا يقيم حفلا ليلة 25 أكتوبر/ تشرين الأول تمكن المجاهدون من احتلال محطة الكهرباء التي كانت تغذي سرينغار، فهرب المهراجا من عاصمته إلى مدينة جامو حيث موطن قبيلته دوغرا وهناك قام بالتوقيع على وثيقة الانضمام إلى الهند لقاء المساعدة الهندية العسكرية العاجلة لدحر الانتفاضة المتمتعة بدعم عسكري باكستاني .
وفي ضوء هذه الخلفية قبل الحاكم العام الإنجليزي للهند اللورد مونتباتن بوثيقة الانضمام هذه - ولكن بصورة مشروطة- يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1947، وذلك لإدراكه الوضع الخاص بكشمير وقال مونتباتن "إن الوضع النهائي لجامو وكشمير سيتقرر باستفتاء شعبي بعد إعادة القانون والنظام إلى الإمارة". وأكد جواهر لال نهرو الذي كان رئيس وزراء الهند ببرقيته في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1947 إلى نظيره الباكستاني لياقت علي خان بأنه ستؤخذ رغبات الشعب الكشميري في الحسبان قبل تقرير مصير كشمير. ولنهرو بيانات متعددة بهذا المعنى في السنوات القليلة اللاحقة.
لقد امتد النزاع في كشمير الى يومنا هذا وراح ضحيته الآلاف دون الوصول الى حل من شأنه الخروج من عنق الزجاجة حتى جاء يوم الاربعاء عندما اعلن الطرفان الهندي والباكستاني اتفاق وقف اطلاق النار في كشمير لكن يبقى السؤال هل يستطيع الطرفان في ظل المعوقات التي بدأت تلوح في الافق من المحافظة على هذا الاتفاق؟.
ففي الوقت الذي بدأت فيه امس الاول الجارتان النوويتان الهند وباكستان وقفا لاطلاق النار على طول حدودهما المشتركة في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الجانبين، وبدأ التحرك الجديد لتهدئة العلاقات بين الخصمين اللدودين ، وبالرغم من الترحيب الدولي على قرار الهند والباكستان وقف اطلاق النار في منطقة كشمير المتنازع عليها منذ الازل ، وبالرغم من الدعم الدولي لها ، وبالرغم من التصريحات التي يطلقها المسؤولون في كلا البلدين ، الا ان هناك بوادر انشقاق بدأت تظهر في الافق من قبل بعض الجماعات التي ترى في وقف اطلاق النار في كشمير اجراء تجميليا في غياب حل نهائي للمشكلة، معتبرين انه يعني جيشي البلدين وليس المجاهدين، فقد رفضت احدى الجماعات الاسلامية الرئيسية المقاتلة في كشمير اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم بين الهند وباكستان في كشمير متوعدة بمواصلة الهجمات في الشطر الهندي من الاقليم.
ولربما تعتبر تصريحات سالم هاشمي المتحدث باسم حزب المجاهدين الموالي لباكستان اهم ما يعكر صفو الهند والباكستان عندما قال: ان وقف اطلاق النار ينطبق على القوات الهندية والباكستانية فقط على طول خط المراقبة العسكرية الفاصل مشيرا الى ان الاتفاقات السابقة لم تسهم في تسوية النزاع المتفاقم بشأن الاقليم، مضيفا ان هذا الاتفاق لا معنى له ما لم تعالج قضية كشمير وفقا لرغبات الكشميريين.
وكانت الهند وباكستان بدأتا تطبيق وقف لاطلاق النار امس الاول على طول خط المراقبة وهو واحد من اكثر المناطق اضطرابا في العالم، حيث يرى محللون ان وقف اطلاق النار يساعد في تحسين الاجواء قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي المتوقعة لاسلام اباد لحضور قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي المقرر عقدها اوائل يناير كانون الثاني، الا ان الهند ترفض حتى الآن اجراء اي مباحثات بين فاجبايي وزعماء باكستان على هامش اعمال القمة مؤكدة ضرورة امتناع اسلام اباد اولا عن مساعدة ثوار كشمير، الامر الذي من شأنه زيادة الفجوة بين البلدين اللتين تحاولان الخروج من حالة الصراع والصدام التي يعيشانها منذ زمن .
من جانبها تنفي اسلام اباد اتهامات نيودلهي بتمويل وتدريب والسماح للثوار بالتسلل الى الشطر الهندي من كشمير للانضمام الى اعمال المقاومة المستمرة منذ 14 عاما والتي اودت بحياة عشرات الآلاف.
خارطة جغرافية تبين موقع كشمير