اكدت دراسة ميدانية حول آفاق ودور الاستثمارات الاجنبية في منطقة الخليج العربي ان استقطاب الاستثمارات يعد حيويا لايجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ونقل المعرفة الى دول المنطقة.
وكشفت الدراسة التي تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة دبي للاستثمار والتطوير ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين, انه يتعين على حكومة المنطقة بذل المزيد من الجهود لجعل بلدانها اكثر جاذبية للاستثمارات.
وقال سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي رئيس الهيئة العامة للاستثمار: تمتاز هذه الدراسة التي تم تطويرها في اطار المبادرة المشتركة لترويج الاستثمار بتغطيتها 3 دول خليجية هي: المملكة والبحرين والامارات واعتمادها على استطلاع لآراء عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات ومجموعات الاعمال الكبرى العاملة في هذه البلدان, وهي الجهات التي تمثل تقليديا المصدر الرئيسي للتدفقات الاستثمارية.
واضاف سموه: ان استقطاب الاستثمارات يأتي ضمن صدارة اولويات دول المنطقة, بسبب اهميتها في تعزيز معدلات نمو الاقتصاديات المحلية ودورها كأحد العناصر المهمة في تمكين اقتصاديات المنطقة من التكامل ضمن الاقتصاد العالمي.
بدوره قال محمد القرقاوي رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير: ان الدراسة كشفت من خلال البحث عن وجود اجماع بين الشركات متعددة الجنسيات وكبرى مجموعات الاعمال ضمن المنطقة على ان النسبة الاهم من التدفقات الاستثمارية في المرحلة الاولى ستأتي من المنطقة نفسها, حيث قدر المشاركون في الاستطلاع ان قرابة 22% من الاستثمارات الجديدة ستكون محلية, في حين قدرت حصة الاستثمارات العربية بنسبة 31% والاوروبية 24% والامريكية 16% والاسيوية 7%.
واوضح القرقاوي قائلا: تتماشى تقديرات الدراسة بشأن التوزيع النسبي لمصادر التدفقات الاستثمارية الجديدة مع الحقيقة التي تؤكد ان نجاح دول المنطقة في تحفيز الاستثمارات المحلية يعد حيويا لتمكينها من استقطاب احجام متنامية من الاستثمارات العالمية.
وقال : ان الدراسة القت الضوء على العديد من نقاط الضعف والقوة التي تتمتع بها الدول الثلاث من حيث المناخ الاستثماري السائد ضمنها كمجموعة والعقبات التي تعرقل نموالاستثمارات فيها, والتي يتعين التعامل معها بشكل يتسم بالسرعة والكفاءة لتمكين اقتصاديات المنطقة من الاستئثار بحصة متنامية من الاستثمارات.
يذكر ان الدراسة اشارت الى ان الانظمة والقوانين السائدة, حجم الاسواق, توافر فرص استثمارية, توافر عناصر للانتاج بكلفة مناسبة, وجود بيئة مؤسسية فعالة, سهولة اجراءات الترخيص ووجود بنية اساسية تتصدر قائمة الاولويات التي يتعين توافرها لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الاجنبية. واكد 41% من المشاركين في الاستطلاع انه يتعين على حكومات المنطقة القيام بالمزيد لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لبلدانها, بينما رأى 35% منهم ان الحكومات تبذل جهودا معقولة, وقال 15% ان الحكومات تبذل اقصى ما في استطاعتها, واعتبر 9% منهم ان الحكومات لاتقوم بأي شيء في هذا المجال.
وتضمنت الاقتراحات في هذا المجال تعزيز المناخ الاستثماري, قيام الحكومات بابتكار وتسويق الفرص الاستثمارية, توفير الحوافز, مراجعة الانظمة والتشريعات.
واكدت الدراسة على ضرورة توسيع آفاق التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الخليجية, وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الاوروبية كخطوة أولى لتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط. كما ركزت الدراسة على السبل والاجراءات التي يجب ان يتبعها القطاع الخاص ليتمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات باتجاه المنطقة.
واكد المشاركون في الاستطلاع ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الاسواق العربية, حيث ذكر 79% منهم ان الاسواق الاقتصادية العربية لاتزال تعمل بشكل منفصل, دون وجود مستويات عالية من التنسيق فيما بينها. كما اشاروا الى افتقار المنطقة العربية الى سياسات وقوانين مشتركة تعمل على تعزيز وتقوية التعاون العربي, الى جانب العديد من القيود على سوق بالعمالة وتحركات رؤوس الاموال بين الاسواق العربية.
فيما اكد اكثر من 97% من الشركات التي شملتها الدراسة ان اثر الاستثمارات المباشرة لايقتصر فقط على توفير رؤوس الاموال, وانما ايضا كونها تمثل جسرا هاما لنقل المعرفة وافضل الممارسات الادارية والتكنولوجية الى المنطقة, اضافة الى الدور الهام الذي تلعبه الاستثمارات لايجاد المزيد من فرص العمل, وكذلك في دعم وتنمية الصناعات المحلية.
وبينت الدراسة مدى ادراك شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج حول الفرص الاستثمارية التي توفرها دول الخليج العربي, الا ان هذا الادراك يبدأ بالتراجع بشكل كبير بخصوص تلك الفرص التي توفرها المنطقة العربية بشكل عام, حيث بلغت نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذين ليس لديهم اية معلومات عن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية التي تتيحها بلاد الشام اكثر من 70%, كما تبين ان 82% منهم لايدركون ما توفره بلدان شمال افريقيا من فرص استثمارية.
واعتبر 73% ممن شملتهم الدراسة ان عدم مرونة القوانين والتشريعات, وعدم وجود اسواق ذات حجم كبير الى جانب نقص الفرص الاستثمارية تمثل اهم العقبات التي تحد من تدفق الاستثمارات الى المنطقة.
اما ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة فقد تمثلت في الاستعداد الكبير الذي ابدته مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في مجال استقطاب الاستثمارات, حيث عبر 93% من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن الرغبة في الانضمام للجهود الرامية الى جذب الاستثمارات العالمية. كما أيد 85% منهم المبادرة لتأسيس هيئة عربية لترويج الاستثمار, موضحين أن مثل هذه الهيئة سوف يكون لها دور فعال. خاصة مع تطبيقها سياسة النافذة الواحدة في تقديم خدمات متكاملة, وقيامها بالدراسات والابحاث في مجالات ترويج وتسويق الاستثمارات, والعمل على وضع وتقييم السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية بعيدة الاجل.
كما عبر 97% ممن شملتهم الدراسة عن ايمانهم بالدور الحيوي الذي يلعبه التعاون الاقليمي في انشاء اسواق ذات أحجام كبيرة وتنمية الاقتصاديات المحلية. واكد 87% على ضرورة ان تعمل الدول العربية على تحقيق التكامل فيما بينها, بينما قال 97% منهم ان تعزيز التعاون الاقليمي سوف يؤدي الى نمو كبير في قطاع الاعمال.
