اكدت دراسة اقتصادية حول دور الاستثمارات الاجنبية في تنمية الاقتصاد الاردني اهمية التوسع في عقد الاستثمارات بين المملكة وبقية دول العالم وتشجيعها، وذلك من خلال مراجعة التشريعات المؤثرة في الاستثمارات الاجنبية وتقديم حوافز اضافية لها بخاصة التي تعمل في قطاعات الصناعة الالكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ودعت الدراسة التي اعدها الدكتور مناور حداد الى انشاء هيئة مشتركة ذات طابع تنظيمي ومؤسسي من القيادة السياسية وممثلين عن المستثمرين القطاع الخاص والكادر الاكاديمي لدراسة انعاش الاستثمار في الاردن ومعالجة جميع اشكال المعوقات والصعوبات التي تحد من نمو الاستثمار وازدهاره.
وبينت الدراسة ان الاستثمار الاجنبي المباشر اكثر استقرارا في البلدان المضيفة من اشكال الاستثمارات الاجنبية الاخرى، لانه يتضمن امتلاك الاجانب لمصانع وموجودات يصعب تحريكها.
ورغم تطور الاستثمارات الاجنبية في الاردن، ظل الاستثمار الاجنبي المباشر وتدفق رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في الشركات الاردنية محدودا حتى عام 1996 ولكنه ارتفع خلال الفترة من 97-1998 نتيجة لقيام الحكومة بخصخصة بعض مشاريعها.
وقد توجهت رؤوس الاموال العربية والاجنبية المستثمرة في الاردن نحو الصناعة والتجارة بالدرجة الرئيسية كما يشير التوزيع الجغرافي لهذه الاموال، ويلاحظ توطن الاستثمارات الاجنبية في الاردن في المناطق التي تتوافر فيها البنى الارتكازية المتطورة او تتوافر فيها موارد طبيعية، وبالتالي فلم يساهم المستثمرون في احداث تنمية اقليمية فعالة في الاردن.
وقالت الدراسة ان الاستثمار الاجنبي المباشر يركز على حرية اقامة مشاريع جديدة مختلفة وانشائها او توسيع المشاريع القائمة سواء كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل للمستثمر الاجنبي او لاسهم احدى الشركات، ومثل هذه المشاريع يصعب تصنيفها في الاجل القصير، الامر الذي ينعكس على ثبات الاستثمار الاجنبي المباشر النسبي في اوقات الازمات.
والاستثمار الاجنبي المباشر لابد ان يتوافر له عنصران مهمان هما الملكية للمشروع وحق ادارة المشروع والرقابة عليه، ويرافق ذلك انتقال التكنولوجيا والموارد والمهارات والقيام بعمليات انتاجية مختلفة في البلد المضيف.
ويرتبط معظم الاستثمار الاجنبي المباشر بالشركات المتعددة الجنسية، وما تطلق عليه الامم المتحدة الشركات غير الوطنية، بحيث يكون الانتاج متوطنا في مشروعات مختلفة ومنتشرة في انحاء العالم (اكثر من دولة) بينما يكون مركز الادارة والاشراف على هذه المشروعات في دولة محددة (الوطن الام او البلد المصدر لرأس المال).
كما يعمل الاستثمارالاجنبي المباشر في سوق منافسة غير تامة لان المشاريع المتعددة الجنسية هي في الغالب مشاريع كبيرة تمارس عملياتها في دول مختلفة.
ويشير التوزيع القطاعي للاستثمارالاجنبي المباشر الى تركز هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات حيث تتزايد قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في صورة اندماج وتملك لاصول قائمة في الخدمات بشكل عام وفي القطاعات التمويلية (البنوك وشركات التأمين) بشكل خاص وتتزايد هذه الاستثمارات عاما بعد عام عن الاستثمارات الموجهة الى الصناعة.
كما تشير الاحصاءات في السنوات الاخيرة الى زيادة اجمالي المعاملات التي تمت في هذا الاطار من 100 بليون دولار عام 1987 الى ما يقارب 720 بليون دولار في عام 1999.
