بدأ خط أنابيب نفط كركوك بشمال العراق ضخ النفط إلى ميناء جيهان بجنوب تركيا الاسبوع الماضي، حيث وصل النفط الى الحدود التركية عبر الخط الذي كان مغلقا منذ الاحتلال الأميركي للعراق ليصل إلى الميناء التركي المطل على البحر المتوسط. وعلى الرغم من استئناف ضخ النفط فإنه قد يمضي أكثر من أسبوع قبل أن تبحر شحنات خام كركوك من جيهان لأنه يتعين أولا إعادة ملء صهاريج التخزين، التي تحتوي على كميات مخزنة حاليا تصل الى نحو 500 ألف برميل. وقال مصدر في صناعة النفط التركية إنه سيمضي عشرة أيام على الأقل لتكوين إمدادات كافية لبدء التصدير، لكن التوقيت سيكون مرهونا بمعدلات الضخ في الخط الذي قال مسئولون إنها ستتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا.
واعتبرت وزارة الطاقة التركية استئناف ضخ النفط العراقي الخام إلى تركيا من أجل تصديره إلى السوق العالمية خطوة مهمة في طريق إعادة بناء الاقتصاد العراقي المنهار، فيما أجمع الخبراء على إن عودة النفط العراقي إلى السوق تعيد صياغة المعادلة الخاصة بأسواق النفط العالمية مما يسبب تغييرا في الأسعار. وأوضح قائد قوة المهندسين العقيد بودي نيكلسون المسؤول عن البنية التحتية لقطاع النفط في شمال العراق أن من المنتظر أن يبدأ تصدير النفط بمعدل يتراوح بين 200 ألف و300 ألف برميل في اليوم من الحقول الشمالية ويرتفع إلى 500 ألف بنهاية العام. أما طول الخط فيبلغ 965 كلم ويديره العراق بالاشتراك مع شركة بوتاش التركية لخطوط الأنابيب، وينقل عن طريقه إنتاج العراق من الحقول الشمالية إلى مرفأ جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط لتصديره إلى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بطاقة خط الأنابيب فإنها كانت تتجاوز مليون برميل يوميا، لكنها انخفضت إلى النصف تقريبا الآن بسبب التآكل وما لحق به من أضرار. وكان استئناف تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية قد تعرقل بسبب أعمال التخريب والنهب وانقطاع التيار الكهربائي. انقطاع الكهرباء يعيق عمل البكر وذكرت مصادر في صناعة الشحن أن تحميل النفط الخام من ميناء البكر العراقي يجري بشكل متقطع بسبب انقطاع التيار الكهربائي من وقت لآخر.
وقد سبب انقطاع التيار الكهربائي مؤخرا عرقلة تصدير النفط من خلال ميناء البكر في جنوب العراق، حيث بلغ حجم تصدير النفط المخطط له من الحقول الجنوبية 645 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس. وكانت أربع ناقلات فقط قامت بالإبحار من الميناء الوحيد لتصدير النفط بالعراق في أغسطس بمعدل تصدير يومي 615 ألف برميل يوميا، علما بأن سفينتين كان مقررا إبحارهما أواخر الشهر الماضي مما يعني خفض معدل التصدير الأصلي للشهر الحالي إلى 308 آلاف برميل يوميا. وتسعى مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصدير 645 ألف برميل من خام النفط يوميا الشهر الجاري.
وأفاد مسئول بالميناء أنه مازال يجري تحميل السفينة كيراكاتينجو التي تستأجرها شل وحمولتها مليونا برميل بينما لم يبدأ تحميل السفينة "ستيلا كونيستليشن" وتستأجرها شركة "فيتول"، مشيرا الى إن من الصعب حساب معدلات التحميل لكنه قدرها بنحو 15 ألف برميل في الساعة بينما تبلغ طاقة الميناء 85 ألفا. وكان مرفأ التصدير العراقي الوحيد توقف عن تحميل الناقلات بالنفط بسبب انقطاع الكهرباء في محطات الضخ التي تنقل النفط الخام إلى المرفأ. من جهته أكد المدير العام لشركة المصافي الجنوبية ثاير إبراهيم أن مصفاة البصرة وهي المصفاة الرئيسية في جنوبي العراق توقفت تماما عن التكرير بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولم يحدد إبراهيم جدولا زمنيا لاستئناف تشغيل المصفاة التي تبلغ طاقتها 280 ألف برميل يوميا وهي مصدر رئيسي للبنزين في البلاد وذلك لتوقف مولدات الكهرباء التي تعمل بالغاز عن العمل. وقال إبراهيم "ليس لدينا أي كهرباء،المولدات لا تعمل... ونحن نخطط لتركيب مولد جديد ولكن هذا قد يستغرق حتى نهاية سبتمبر. وبين أن المصفاة تعتمد على مولد واحد متهالك يعمل بالغاز للحصول على الكهرباء وأن هذا المولد تعطل بالفعل ثلاث مرات منذ بداية الشهر.
60 في المائة من الانتاج
وقال ثامر غضبان القائم باعمال وزير النفط العراقي ، إن العراق استعاد نحو 60 في المائة من طاقته لإنتاج النفط لفترة ما قبل الحرب التي شنت على هذا البلد. وأوضح غضبان أن متوسط الإنتاج من حقول نفط كركوك الشمالية بلغ قرابة نصف مليون برميل يوميا، إلا أنه رفض التعليق على معدل تدفق النفط من خط الأنابيب الممتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وقال غضبان إنه يأمل في أن تستعيد الحقول الشمالية قدرتها الانتاجية الاعتيادية "في وقت قريب". مبينا أن موجات النهب والتخريب أضرت بشدة بقدرات العراق على تصدير نفطه، والعودة إلى الطاقة الانتاجية المسجلة قبل الحرب والبالغة نحو 2,8 مليون برميل يوميا، وقال: "لقد خسرنا الكثير من الطاقة الانتاجية".
ميزانية بـ 12 مليار دولار وتبحث الإدارة المدنية في العراق وضع ميزانية عامة للبلاد تقدر بنحو 12 مليار دولار لعام 2004 وللسنوات الثلاث المقبلة، وذلك لإنعاش القطاعات التي تضررت خلال الحرب الأخيرة. وتستند إيرادات الميزانية المقبلة على التنسيق مع البلدان المانحة خلال اجتماعهم في تشرين أول المقبل في مدريد، واستعادة 13 مليار دولار عراقي مجمدة لدى الأمم المتحدة والمصارف الأميركية والأردنية والبنك الدولي، وعلى خصخصة بعض الشركات العراقية، بالإضافة لإلغاء برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، وتعليق ديون العراق الخارجية لمدة سنة، وجدولة بعضها والاتفاق على شطب الآخر. وبحسب مصادر صحفية فإن اجتماعات متواصلة تعقد في بغداد للجنة الخاصة بوضع الميزانية العامة للدولة لعام 2004 لإقرار الميزانية التي ستغطي السنوات الثلاث المقبلة. وسيكون في مقدمة أولويات المجتمعين إنشاء قوى أمنية وتطوير الصناعة النفطية، وإعادة إعمار البنى التحتية وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية.
عقود لبيع نفط البصرة
ووقعت مؤسسة تسويق النفط العراقية "سومو" عقدين آخرين من العقود الطويلة الأجل لبيع نفط البصرة مع "كوتش اندستريز" الاميركية لتجارة وتكرير النفط و"ايتوتشو" اليابانية لتجارة النفط. ولم يكشف عن الكميات المتفق عليها في العقدين لكن سومو باعت فيما مضى نحو مليوني برميل شهريا لمعظم من ابرمت معهم عقودا طويلة الاجل. وتسري العقود حتى نهاية العام. وابرم العراق من قبل عقودا لاجل مع اكثر من عشرة اطراف منها اكبر شركات نفطية في العالم وكذلك بعض شركات الطاقة الاوروبية والاميركية المستقلة وكلها لتصدير خام البصرة الخفيف من مرفأ التصدير الوحيد للعراق على الخليج. ولم تبرم سومو بعد أي عقود لبيع خام كركوك الذي يصدر من الحقول الشمالية الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. خصخصة قطاع النفط
ورغم تأكيد الولايات المتحدة عزمها على خصخصة قطاع النفط العراقى تحت زعم اتاحة الفرصة للعراقيين للاستفادة من عائدات النفط توجد مؤشرات قوية تلقى ظلالا من الشك بشأن امكانية تنفيذ تلك الخطط فى ضوء احجام شركات النفط الكبرى ومنها الاميركية عن ضخ استثمارات فى قطاع النفط العراقى وغياب السلطة الوطنية المنتخبة المناط بها ابرام صفقات النفط وضعف دور القطاع الخاص وتهالك البنية التحتية النفطية بالعراق. ويرى محللون اقتصاديون اميركيون أن خطة خصخصة النفط العراقى تستهدف تشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع النفط العراقى وتخفيف حدة المقاومة العراقية عن طريق تحسين مستويات المعيشة لقطاع كبير من العراقيين. ويشير أحد المحللين الى ان العراقيين سوف يصابون بالاحباط اذا ما عولوا على عائدات النفط لتحسين احوالهم المعيشية فى المستقبل القريب لان الاميركيين يرغبون فى استثمار الجزء الاكبر من تلك العائدات فى اعادة تأهيل البنية النفطية المتهالكة بالعراق، مشيرا بذلك الى ان الادارة الحاكمة بالعراق يجب ان تنوع مصادر الدخل اذا ما ارادت تحسين الاحوال المعيشية فى تلك الدولة التى تعانى من الفقر وتردى الاحوال المعيشية بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم والبطالة وغياب آليات كالنظام المصرفى لابرام صفقات النفط مع الشركات الدولية. وقال مارك فريتز ان من المستبعد تخصيص جزء ملحوظ من عائدات النفط العراقية لتحسين قطاعات التعليم والصحة وتوفير المزيد من الوظائف بتلك الدولة التى انهكتها الحروب رغم تأكيد واشنطن بأن وتيرة اعادة اعمار العراق سوف تتسارع خلال الأشهر المقبلة. ويرى رون جولد كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة أبحاث صناعة النفط التى تتخذ من نيويورك مقرا لها ان توزيع عائدات النفط رغم نجاحها فى دولة كالنرويج لن تسهم فى تحسين معيشة العراقيين بل سوف تثير مشكلات عديدة نظرا لتعدد الجماعات العرقية والدينية بالعراق. وفى السياق نفسه أوضح المحلل الاقتصادى رون جولد ان دولا نفطية كبرى تراجع متوسط دخل الفرد بها من 28 ألف دولار عام 1983 الى اقل من خمس ذلك المعدل نتيجة تذبذب اسعار النفط، مشيرا الى أن اعتماد الدول النفطية على النفط كمورد رئيسى للدخل القومى خلال العقدين الماضيين ادى الى حدوث تفاوت واضح بين الاقلية الغنية والاغلبية الفقيرة داخل الدولة الواحدة. ويعانى العراق من مشكلة المديونية الخارجية التى تفاقمت نتيجة الحروب المتوالية التى خاضها النظام العراقى السابق والتعويضات المفروضة للدول المضارة من تلك الحروب حيث تقدر مصادر اقتصادية اميركية تلك الديون بنحو 380 مليار دولار.
وأكد بيتر كاكفيرسون المسئول الاقتصادى الاميركى بالعراق الذى شغل منصب النائب السابق لوزير الخزانة الاميركى انه يوجد ارتباط وثيق بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية. وأضاف أن المشكلة تكمن فى ان العراقيين عاشوا لفترة طويلة فى ظل الدعم الحكومى للاسعار لذلك ينبغى زيادة الأجور كلما زادت الاسعار وهو ما ينذر باحتمال تفاقم مشكلة التضخم.
