قال مصدر دبلوماسي روسي لـ (اليوم) ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ابن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني، الى روسيا في سبتمبر المقبل ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.
واكد ان الاتفاقيات تشمل اتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية الازدواج الضريبي اضافة الى اتفاقية النقل.
من جانبه ذكر الدكتور يفيجيني بريماكوف رئيس غرفة التجارة الروسية ان غرفته تسعى للتعاون مع الجانب السعودي في مجالات ومشاريع مختلفة.
وافاد بأن الغرفة الروسية تدرس حاليا مشروع اتفاقية تعاون من قبل مجلس الغرف السعودية حيث يتم التوقيع النهائي عليها خلال زيارة سمو ولي العهد المرتقبة.
واشار بريماكوف الى ان هنالك عددا من المجالات يمكن ان تفيد الجانبين في العمل المشترك منها مجالات تحلية المياه وحماية البيئة خاصة البيئة البترولية والترسبات النفطية اضافة للتعاون في المجالات الفنية والتقنية والبنكية.
ودعا رجال الاعمال السعوديين للمشاركة في المشاريع المتاحة في روسيا مثل المحطات الكهرومائية ومشاريع السياحة ومجالات النفط والغاز والمناجم والتصدير والزنك.
واوضح بريماكوف ان لدى روسيا ما بين 8 الى 10 مليارات دولار كاستثمارات اجنبية، ولكنها تحتاج الى 30 مليار دولار كاستثمارات في الغاز والبترول مؤكدا ان نحو 20 مليار دولار متاحة للاستثمارات في مجالات البترول والغاز الروسي.
من جهته، قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية ان رجال الاعمال في المملكة يركزون على مجال التصدير والاستيراد والاستثمارات المشتركة مع نظرائهم الروس مشيرا الى بعض المجالات التي لا يمكن ان تفيد مثل التعدين والسكك الحديدية والمترو والمحطات الهيدروكهربائية.
واوضح الجريسي لـ (اليوم) ان المملكة وروسيا ترتبطان بأهمية النفط كمنتج استراتيجي واساسي وان تطابق وجهتي نظرهما في هذا المجال ضروري ويخدم بقية الدول.
واكد ان المملكة تنتهج مبدأ الاقتصاد الحر منذ تأسيسها ولذلك وصلت لانجازات متميزة في الصناعة والتجارة والاستثمارات في الداخل والخارج مشيرا الى ان القطاع الخاص تبوأ مكانة مرموقة في الاقتصاد، والناتج القومي وصل الى 48% كما ان الاستثمارات في الخارج يتراوح حجمها بين 750 و1000 مليار دولار.
الى ذلك حصلت (اليوم) على توصيات لقاءات وفد رجال الاعمال السعوديين الذي زار روسيا اخيرا مع نظرائهم في الغرفة التجارية الروسية ، وتمثلت في دراسة السوق الروسية وفهم جهات التعامل، وهنالك تقنيات عالية في كثير من المجالات بروسيا ويمكن تبنيها من قبل رجال اعمال سعوديين لجذبها الى المملكة، وتفعيل دور البنوك في البلدين من خلال اتفاقيات تعاون مشتركة مما يساعد على تفعيل التبادلات التجارية المباشرة، والبحث مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية في المملكة في اهمية تعيين ملحق تجاري سعودي في روسيا.
