استعرض الدليل التجاري للعام 2003 والذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالامارة ملامح التطور والازدهار في دولة الامارات و التطور الايجابي للناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى ان معدل النمو خلال الفترة من بداية المسيرة الاتحادية وحتى العام 2002 بلغ ما نسبته 13% حيث لم يتجاوز 5,6 مليار درهم بالعام 1972 حتى وصل إلى 260 مليار درهم محققا زيادة عن العام 2001 حيث بلغ 9,248 مليار درهم.
وأورد الدليل انه على الرغم من تأثر صناعة النفط في الدولة بالتطورات الاقليمية والدولية إلا ان السياسة النفطية في الامارات اعتمدت على أسس قوية للتعامل مع هذه التطورات وتقليل حجم سلبياتها ولقد بلغت صادرات النفط الخام 61 مليار درهم وبما يعادل ما نسبته 34% من جملة صادرات الدولة بالعام 2002.
وشهد قطاع البتروكيماويات تأسيس مشاريع انتاجية واستمرت عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي على مستوى الدولة بهدف تحديد مواقع استكشافات جديدة وزيادة الطاقة الانتاجية من النفط والغاز ومن ثم اقامة متخصصة أخرى للصناعات البتروكيماوية، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تنفيذ خطط لتطوير الطاقة الانتاجية المستدامة وانجازها بحلول العام 2005.
وأوضحت احصاءات وزارة التخطيط ان الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية ارتفع إلى 188 مليار درهم في العام 2002 مقابل 180 مليارا بالعام 2001 وبنسبة زيادة 4,4%، وبلغ الناتج المحلي للقطاعات الانتاجية 140 مليار درهم، و85 مليارا لقطاعات الخدمة الانتاجية و35 مليارا للقطاعات الخدمية.
وبعد استعراض الجوانب المختلفة للقطاعات الاقتصادية بالدولة تطرق دليل الشارقة التجاري للعام 2003 إلى ما تؤكده الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من ان دولة الامارات يتوقع أن تحقق نموا في العام الحالي بنسبة لا تقل عن 4% مع استمرار نمو الناتج الاجمالي المحلي للامارات بنسبة 8,2% في الوقت الذي أعلن فيه البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي سينهض ببطء أكثر من المتوقع سابقا خلال العام 2003 وذلك بنسبة نمو 5,2% مع تنبؤ البنك أيضا بنمو الاقتصاد في الدول ذات الدخول المرتفعة بنسبة 1,2%.
