تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها سيتم ان شاء الله خلال الاسبوع الجارى مشروع اطلاق الصقور المستخدمة في الصيد الى بيئتها في مواطن تكاثرها الطبيعية في منطقة وسط اسيا.
ويهدف المشروع الى المحافظة على أنواع الصقور المختلفة حول العالم من خطر الانقراض واتاحة الفرصة لها للتكاثر واستكمال دورة حياتها بما يساهم في دعم استراتيجية الاستفادة منها فى تلبية هواية الصيد بالصقور.
واكد صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل العضو المنتدب للهيئة والمشرف العام على المشروع أن هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز على مشروع اعادة اطلاق الصقور فى مواطنها الطبيعية هذا العام تؤكد وبصدق الدور الرائد والجهود الكبيرة التى تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على البيئة وتنوعها الاحيائى كما تعكس الصورة الحقيقية والوجه المشرق لابناء المملكة فى الحفاظ على الثروات الفطرية الوطنية والدولية وهى بمثابة الرد العملي والمباشر على ما يقال من قبل بعض المغرضين إن منطقة الخليج هى مقبرة الطيور المهاجرة خاصة الصقور ويظهر حقيقة الاستخدام المرشد والمستدام لمثل هذه الموارد وفور انتهاء موسم الصيد النظامى فى المملكة صدرت الموافقة السامية على المشروع الذى يؤمن عودة الصقور المستخدمة فى هواية الصيد التراثية الى مواطنها الطبيعية لاستكمال دورة حياتها واستمرار بقائها ان شاء الله لاجيال قادمة.
من جانبه اوضح الامين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها الدكتور عبدالعزيز ابوزناده ان الهيئة دعت هواة الصيد وملاك الصقور الراغبين فى المساهمة فى هذا المشروع الوطنى لهذا العام بالتبرع بما لديهم من صقور من نوع الحر والشاهين البحرى من عمر سنة أو اقل (فرخ) الى الاتصال بالهيئة وذلك لتدوين المعلومات الخاصة بما لديهم من صقور يرغبون المشاركة بها فى هذا المشروع حيث سيتم استلام الصقور للبدء فى اتخاذ الاجراءات العملية لاطلاقها فى بلدانها الاصلية وذلك بعد أن يتم فحصها للتأكد من خلوها من الامراض وضمان مقدرتها الجسمانية على عودتها للعيش فى بيئتها الطبيعية مرة اخرى بعد نقلها الى مواقع الاطلاق فى تلك البلدان وتزويدها بأجهزة المراقبة والرصد والتتبع لمتابعة حالتها بعد الاطلاق ومسارات تحركها.
وسيتم التنسيق والتشاور حول هذا المشروع في كل مراحله مع عدد من الجهات والهيئات الدولية ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال الاتحاد العالمي للمحافظة ومعاهدة بون للمحافظة على الانواع المهاجرة واتفاقية سايتس لتنظيم الاتجار فى الانواع الفطرية ومنتجاتها والاتفاقية الدولية للتنوع الاحيائى والهيئة الدولية للحفاظ على الطيور وهيئة الحفاظ على الانواع الفطرية وبرنامج البيئة العالمى والمجلس العلمى للصيد بالصقور وفريق العمل الدولى للجوارح.
