يسعى اقتصاد المملكة بخطا حثيثة لتوسيع قاعدته عبر عدة عناصر ومتطلبات اساسية لتنفيذ ذلك وهناك قطاعات متعددة مؤهلة لتحقيق هذا الهدف ويحتاج ذلك الى النظر والتركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة ودعم اجهزة الادارة المحلية.
القطاع النفطي رغم المحاولات الجادة لايزال هو المسيطر على الايرادات العامة للمملكة وقد تحققت انجازات عديدة في اطار تنويع القاعدة الاقتصادية لايجاد موارد تتصف بالثبات الذي تفتقده موارد النفط الخام نتيجة للتقلبات الحادة التي تتعرض لها الاسواق العالمية للنفط من حين لآخر.
ومن القطاعات التي اصبحت تساهم بانصبة نسبية في موارد الدولة القطاع الزراعي والصناعة وكذلك القطاعان التجاري والمصرفى الا ان هناك مجالات واعدة مؤهلة للاسهام بفاعلية في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة.
الغاز الطبيعي من ابرز تلك المجالات الصناعات البترولية والغاز حيث تسعى المملكة الى تحقيق اعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال استغلال مواردها من الغاز الطبيعي وتطوير صناعة غاز متكاملة ضمن خطة طويلة الاجل حتى عام 2025م وقد تمت الموافقة على الاتفاقيات التحضيرية مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الغاز لتنفيذ ثلاثة استثمارات محورية يشتمل كل منها على مشاريع الاستكشاف وتطوير الغاز وصناعة البتروكيماويات وانتاج الطاقة والمياه المحلاة وتقدر الاستثمارات الاجمالية لهذه العقود بحوالي 35 مليار دولار اى مايعادل 131.3 مليار ريال.
قطاع التعدين
ومن تلك المجالات ايضا الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة عليها اذ تركز المملكة على تطوير هذه الصناعات وتوسيع اسهاماتها في الناتج المحلي الاجمالي نظرا لان هذه الصناعات تعتمد اساسا على البترول والغاز الطبيعي الذي يتوافر في المملكة قدر كبير منه فضلا عن ان الاستثمار في هذه الصناعات ذو مردود اقتصادي مرتفع ويسهم في تكامل القطاع الصناعي اما قطاع التعدين فيمثل ايضا احد المجالات الهامة في التنمية خصصا وان المملكة تتمتع باكبر ثروة معدنية في منطقة الخليج الا ان عمليات استغلالها مازالت محدودة حيث لم يتجاوز اسهام قطاع التعدين 1.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1999م بالاسعار الجارية مما يتطلب تطوير سياسات التعدين وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريب العمالة الملائمة لهذا القطاع اضافة الى تطوير البنية الاساسية والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.
كذلك يعتبر قطاع السياحة مجالا واعدا نظرا لان المملكة تمتلك العديد من المقومات السياحية ومناطق الجذب السياحي ومع ان نمو القطاع السياحي واسهاماته في الناتج المحلي الاجمالي مازالت متواضعة وان السياحة الخارجية مازالت تشكل عبئا كبيرا على ميزان المدفوعات وهنالك قائمة من الاجراءات المأمولة لتذليل معوقات تنمية السياحة الداخلية باعتبارها من القطاعات المؤهلة للاسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية.
صناعة المنسوجات
وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية من المتوقع ان ينمو الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية بمعدل سنوي متوسط قدره 5.4 بالمائة ومع ذلك وعلى الرغم من الانجازات والتطورات النوعية التي شهدها قطاع الكهرباء الا انه مازال في حاجة الى مراجعة دورية لتكلفة الانتاج واسعار بيع الطاقة وكذلك الامر فيما يتعلق بصناعة المنسوجات اذ على الرغم من تنامي حجم الطلب المحلي على المنسوجات الا ان الانتاج المحلي مازال بحاجة للمراجعة لانه لا يزال غير قادر على توفير الطلب مما يشكل اعباء متزايدة على ميزان المدفوعات وتعد صناعة المنسوجات من الانشطة المؤهلة للاسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة مما يتطلب التوسع في انتاج المواد البتروكيماوية المصنعة للالياف التركيبية وتشجيع القطاع الخاص على انشاء مصانع نسيج تعتمد على الآلياف التركيبية وجذب الاستثمارات الاجنبية للاسهام في التطوير التقني والافادة من الخبرة العالمية.
كذلك يشكل كل من قطاع التأمين وقطاع الصناعات الدوائية مجالين واعدين تتوافر فيها انشطة وفرص استثمارية في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل في المملكة الا ان قطاع التأمين مازال يواجه بعض المعوقات مثل عدم وجود نظام تأمين وضعف الوعى باهميته مما يتطلب اتخاذ اجراءات فاعلة بهذا الشأن في حين يتعرض قطاع الصناعات الدوائية في المملكة الى تحد واضح يتمثل في ان معظم الطلب المحلي تتم تغطيته من خلال الاستيراد ومن الاجراءات التي يمكن ان تساعد في النهوض بهذا القطاع تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة - الوطنية والاجنبية - والاهتمام بانشطة البحث والتطوير في الصناعات الدوائية ودمج الشركات الدوائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في شركة واحدة للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
تقنية المعلومات آخر المجالات التي تعتبر من المجالات الخصبة لتنويع القاعدة الاقتصادية هو صناعة تقنية المعلومات مع اهمية دعمها بالمبادرات لغرض النهوض بها مثل ايجاد هيئات تنظيمية وتشريعية واشرافية وتوفير حوافز للمستثمرين الوطنيين والاجانب وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالانشطة البحثية والتدريب والتطوير التقني.
ويمكن تحديد المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي في التوسيع في سياسة التخصيص وتطوير القطاع المالي والاهتمام بالبحث العلمي لخدمة القطاعات الانتاجية وتطوير بنية المعلومات والاتصالات وتنمية الصادرات غير النفطية وزيادة اسهام العمالة الوطنية في قوة العمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير الانظمة التجارية والاقتصادية والتوسع في انشاء الشركات المساهمة والاستغلال الامثل لبرامج التوازن الاقتصادي وتحسين معدلات الانتاجية والتنمية المتوازنة لمناطق المملكة وتفعيل الادارة المحلية وتبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي.
عادل بن محمد فقيه
رئيس مجلس الادارة والعنصر المنتدب لمجموعة صافولا
