اجتمع عبد الله العطية وزير الطاقة والصناعة القطري رئيس الاوبك الحالى الذي قدم ورقة عمل عن استراتيجية الغاز القطرى في مؤتمر البترول العالمى فى العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي، مع باتريك اوليه رئيس لجنة التبادل والشئون الاقتصادية الفرنسى، بحث معه عددا من الموضوعات من بينها المشاريع المشتركة بين البلدين فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة والثقيلة وكيفية تنميتها. بالاضافة الى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الفرنسى رافاران وعدد من الوزراء والنواب.
و اكد الوزير القطري خلال اجتماعه مع الفرنسيين ان دول الاوبك تسعى دائما للعمل على استقرار اسعار النفط وتوفير الامدادات النفطية المناسبة للدول المستهلكة وذلك لضمان التوازن على العرض والطلب بين المنتجين والمستهلكين.
النفط العراقي
ليس قبل الصيف
من جانبه، وعلى هامش ذات المؤتمر في باريس، قال خليل شكيب وزير النفط الجزائري ان العراق قد لا يستأنف صادراته النفطية قبل الصيف على اقرب تقدير لحين اقامة سلطة جديدة في البلاد واصلاح البنية الاساسية النفطية، قائلا سيستغرق الأمر وقتا.
وقال انه حتى اذا اقيمت سلطة جديدة في العراق سريعا فان الامر سيستغرق ما بين ثلاثة اشهر وعام كامل لاعادة تشغيل منشآت النفط.
وتابع قائلا في هذه الحالة سيعود العراق الى السوق في الصيف او الخريف عندما يشتد الطلب وتكون السوق اكثر قدرة على استيعاب انتاجه.
وأضاف خليل ان سعر النفط قد ينخفض عن 20 دولارا للبرميل اذا لم يعد اعضاء المنظمة الى الالتزام بحصص الانتاج.
وقال خليل ما لم تطبق اوبك نظاما اكثر صرامة على الاقل بالعودة لما كانت عليه يوم 11 مارس فان الاسعار قد تنخفض عن 20 دولارا.
وحددت اوبك في 11 مارس سقف انتاجها عند 24.5 مليون برميل يوميا لكنها ضخت المزيد من النفط لمنع ارتفاع الاسعار اثناء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق.
وقال خليل هناك انتاج زائد للنفط كان يهدف الى ضمان استقرار الامدادات ومحاولة تعويض نقص الانتاج من دول اخرى. واقترحت المنظمة عقد اجتماع طارئ يوم 24 ابريل الجاري للاتفاق على حجم خفض الانتاج.
وعلى صعيد آخر كذب شكيب خليل الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء وكبريات صحف العالم، حول احتمال تعيينه لإدارة قطاع النفط في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
وقال في لقاء مع الصحافة على هامش اجتماع لتقييم أداء شركة سوناطراك النفطية الجزائرية لعام 2002 إن ما نشر من أخبار حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وفي اطار اجابته عن سؤال عما إذا كان مستعدا لتحمل هذه المسئولية، فقد أكد ببساطة لا لن أقبل بهذا المنصب، وقد طرح عن السؤال حتى قبل نشر الفاينانشال الخبر وأجبت بأنني لن أقبل، وأضاف لقد أكدت بأنني الآن أشغل منصب مسئولية بالجزائر، وإن شاء الله سأبقى أشتغل بالجزائر فهناك كثير من العمل الذي يجب القيام به في قطاع المحروقات الجزائري. وأثنى الوزير الجزائري على الكفاءات العراقية المعترف بها في كل مكان وتمنى أن تقوم هي بتدبير شئون نفط العراق وقال يوجد عدد كبير من الخبراء ذوي كفاءات عالية جدا في العراق يمكنهم أن يتحملوا مسئولية قطاع البترول في بلدهم.
وأشار الى أن تقاليد الصناعة في العراق قديمة تعود الى مطلع العشرينيات وهي بذلك سبقت الصناعة الجزائرية. وأنا أعرف كثيرا من خبراء هذا البلد اشتغلوا معنا بالجزائر وفي بلدان أخرى ولهم من الخبرة والكفاءة ما يرشحهم للنجاح في مهمتهم ويغنيهم عن الاستعانة بغيرهم.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد نشرت في طبعة الخميس الماضي خبرا تؤكد فيه أن إدارة واشنطن حسمت الموقف بالنسبة لإدارة نفط العراق بعد سقوط نظام صدام حسين ورشحت في المقام الأول وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل اعتبارا لخبرته الطويلة في المؤسسات الكبيرة حيث كان في شركة شل أند فليبس بتروليوم بالولايات المتحدة لمدة طويلة كما اشتغل بالبنك العالمي لعقدين من الزمن، أشرف خلالهما على برامج تنموية في عدة بلدان. كما رشحت إدارة بوش ـ حسب نفس الصحيفة ـ في الصف الثاني مدير الشركة البترولية الماليزية حسان مركان.
