أخبار متعلقة
مازالت الانباء تتضارب حتى اعداد هذا التقرير عن امكانية تجاوز الخلاف بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء المكلف محمود عباس (ابومازن) حول تشكيل اول حكومة فلسطينية تشترط واشنطن واسرائيل تكوينها بمواصفات معينة وشخصيات بذاتها حسب اكثر من مصدر فلسطيني قريب من كواليس المفاوضات.مصادر مطلعة ابلغت (اليوم) أن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمود عباس أبو مازن رفض لقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وانه متمسك بتشكيلته التي قدمها وقالت هذه المصادر ان عرفات كان يبحث منذ يومين عن بديل يتولى المنصب اذا رفضه ابومازن وان اكثر من شخصية فلسطينية مرموقة عرض عليها فرفضت توليه وذهبت بعض المصادر الى احتمال معالجة الوضع بارسال عرفات الى منفى اختياري في منزله بان يظل زعيما رمزيا للشعب الفلسطيني دون ان يمارس أي مهام سلطوية. وبينما تحدثت شخصيات فلسطينية نافذة عن رفض أي تدخل اسرائيلي في اختيار وشغل المناصب الوزارية ضغوط امريكية واوروبية قالت الاذاعة الاسرائيلية امس ان ضغوطا شديدة تمارسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات للقبول بالتشكيلة الوزارية الجديدة التي وضعها محمود عباس
وزعمت الاذاعة ان عرفات تلقى الليلة قبل الماضية مكالمة هاتفية من المبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل موراتينوس ابلغه فيها ان الاتحاد الأوروبي لن يضمن سلامته من الان فصاعدا في حال فشل عباس (ابو مازن) في تشكيل الوزارة. واضافت ان موراتينوس عاود الاتصال مرة أخرى بعرفات بعد عدة ساعات واعتذر له عما بدر منه عما اعتبره عرفات تهديدا صريحا.
على الصعيد نفسه قالت الاذاعة ان عرفات تلقى مكالمة من وزير الخارجية الأردني مروان المعشر حيث أعرب الأخير فيها وحسب زعم الاذاعة عن خشيته من رؤية الدبابات الاسرائيلية تعود الى محاصرة مكتب عرفات في المقاطعة برام الله في حال فشل أبو مازن في تشكيل الحكومة. وساطة على مستوى اللجنة المركزية
وذكرت المصادر أن هناك جهود وساطة مبذولة من قبل أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء في الحركة وبعض الدول العربية والأوروبية لثنى أبو مازن عن قراره المتمثل في اعتذاره عن تشكيل الحكومة خاصة وانه بقى أمام أبو مازن ساعات للإعلان عن وزارته أو الاعتذار رسميا حتى يستطيع الرئيس عرفات منح تكليف الحكومة لشخص آخر. وأكدت نفس المصادر أن أبو مازن ما زال مصرا على اعتذاره عن استكمال الوزارة الجديدة موضحة أن أبو مازن اعتذر بالفعل أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمام اللجنة
المركزية لحركة فتح عن الاستمرار في جهوده لتشكيل الوزارة، مشيرة إلى أن مسئولين فلسطينيين أصروا على متابعة هذا الأمر معه وأن المتابعات مع أبو مازن لم تصل إلى طريق مسدود. وكان عدد من المسؤولين الفلسطينيين وحركة فتح، منهم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واحمد قريع رئيس المجلس التشريعي وصخر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد بدأوا بجهود وساطة منذ أن أعلن أبو مازن اعتذاره عن استكمال تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر نفسها إن أبو مازن يمتلك المبررات التي تجعله يعتذر عن استكمال جهوده والتي ابلغها للوسطاء، وانه يشعر بثقل المسئولية المنوطة به، خاصة أمام الاستحقاق السياسي المتعلق بخارطة الطريق. هناك معلومات من داخل المجلس المركزي الفلسطيني تشير الى ان الرئيس عرفات يرفض تعيين محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة وزيرا للداخلية ، حيث أكد عرفات على ان من يتولى هذا المنصب لابد أن يكون عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، بالإضافة الى بعض الشخصيات الاخرى.
أبو مازن حاول الالتفاف حول مطلب الرئيس عرفات عندما احتفظ بمنصب وزير الداخلية لنفسه في مقابل أن يكون دحلان وزير الشؤون الأمنية .
ويرجع عصام أبو عمرة باحث استراتيجي في مركز البشير للدراسات أن تمسك أبو مازن بدحلان يعود الى مقدرة دحلان من خلال جهاز الأمن الوقائي على ضبط الأمن في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة حيث القوة الرئيسية لحماس والجهاد الإسلامي تتواجد في قطاع غزة بعد أن تمكنت القوات الإسرائيلية من تدمير معظم البنية التحتية لتلك التنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة الى الولاء المطلق الذي يبديه عناصر الأمن الوقائي لدحلان . الخلاف قديم ..
وفيه تصفية حسابات
اما الدكتور كمال الاسطل المحلل السياسي فيرجع المشكلة إلى خلاف حدث قبل عدة سنوات بين أبو مازن ودحلان على خلفية قيام جمعية حسام التي تعنى بشؤون الأسرى المحسوبة على الأمن الوقائي بمظاهرة في مدينة غزة مرت من أمام بيت محمود عباس ابو مازن وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على منزل ابومازن بصفته رئيس الطاقم الفلسطيني في المفاوضات وكانت المظاهرة تهدف للضغط على المفاوض الفلسطيني وإعطاء الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية حقهم واعطاء قضيتهم الاهتمام المناسب. ويرى د. الاسطل أن ابو مازن قام بتصفية حساباته مع دحلان الذي يتمتع بنفوذ قوي داخل جهازه قام بطرد حسن عصفور من دائرة المفاوضات نظرا للعلاقة الشخصية بين عصفور ودحلان .وعلى الفور قام الرئيس عرفات بإرضاء عصفور وانشأ له وزارة المؤسسات الأهلية وظلت العلاقات فاترة ما بين دحلان وابو مازن. وبعد تكليف أبو مازن بتشكيل الوزارة قامت بعض الأطراف الفلسطينية بالمصالحة بين دحلان وابو مازن على ان يكون دحلان وزيرا للداخلية لما يتمتع به من قوة على الأرض يكون لها الأثر الكبير في إنجاح وزارته. لكن الرئيس الفلسطيني الذي حاصرته القوات الإسرائيلية في رام الله مؤخرا وصادف وجود هاني الحسن مع عرفات والذي رشحه الرئيس عرفات لمنصب وزير الداخلية على وقوفه الى جانبه خلال المحنة جعلته أكثر الناس قربا منه وقد وصفه خلال جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بأن هاني الحسن مرجعه إلى نسبه من أمه .
وزارة ابو مازن تحتشد بمعارضي عرفات
وقال د. الاسطل أن تشكيلة ابو مازن الوزارية جمعت نخبة من المعارضين للرئيس الفلسطيني الذين حاولوا في فترة حصار ياسر عرفات في رام الله تشكيل قيادة بديلة تدير الشؤون الداخلية الفلسطينية بالإضافة الى مجموعة من الأشخاص والقوى والأجهزة الأمنية. وأشار الاسطل الى أن نبيل عمرو وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني السابق كان احد ابرز المطالبين باجاد القيادة البديلة والذي دفع بكتائب شهداء الاقصي بإطلاق النار على منازلهم مما جعلهم يتراجعون عن مشروع القيادة الموازية ، ومن هنا اختار ابو مازن نبيل عمرو وزيرا للإعلام لاعطائه فرصة للترويج للقيادة التي يترأسها أبو مازن ولكن بثوب جديد. وقال د. الاسطل انه يعتقد بأن ظاهرة الكرازية في أفغانستان والرقيبية في تونس قد تصبح ظواهر طبيعية في عالمنا العربي والإسلامي من خلال تنصيب قيادات موالية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ان العراق في هذه الايام يخوض مرحلة تنصيب كرزاي عراقي مشيرا الى أنه من الممكن ان يتم ذلك من خلال نفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى غزة ووضعه تحت الإقامة الجبرية وتنصيب شخص آخر مكانه.
ورأى د. كمال الاسطل أن تمسك الرئيس عرفات بهاني الحسن يعود الى عدة أسباب باعتبار هاني الحسن من القيادات التاريخية في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية، بالإضافة الى علاقاته الوطيدة بالعديد من التنظيمات الفلسطينية وهو من الوجوه المقبولة للشعب الفلسطيني.
وأبدى د. الاسطل تخوفه مما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة وان تقديم أبو مازن استقالته سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير في الوقت الذي تؤكد فيه الدول الأوروبية تمسكها بمحمود عباس أبو مازن في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل الرئيس عرفات بأنه يعيق تشكيل وزارة أبو مازن. نزع أسلحة كتائب الاقصى
صحيفة (ها ارتس) الاسرائيلية قالت امس ان الخلاف بين الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات ورئيس الوزراء المكلف السيد محمود عباس حول تشكيل الحكومة الجديدة يدور حول خطط ابومازن بنزع اسلحة كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح وخططه للتعامل مع فصائل اخرى مسلحة فى الاراضى الفلسطينية. وقالت الصحيفة ان معظم التقارير تركزت حول خطط ابومازن لجعل العقيد محمد دحلان الرجل القوى ورئيس جهاز الامن الوقائى السابق فى قطاع غزة وزيرا للداخلية ولكن مصادر فلسطينية كشفت عن ان الخلاف يدور فعليا حول خطط رئيس الوزراء المعين حول اقامة سياسة امنية جديدة وما اذا كان سيحصل على موافقة عرفات على كل قرار يقوم به. واضافت هذه المصادر ان لب الخلاف هو خطط ابو مازن لنزع الاسلحة الخفية لكتائب شهداء الاقصى وكيفية مواجهة حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
واوضحت ان محمود عباس يصر على منحه سلطة مفردة حول نزع اسلحة الفصائل المسلحة بينما يرفض عرفات ذلك الطلب متخوفا من ان يؤدى نزع هذه الاسلحة خاصة بالنسبة لكتائب شهداء الاقصى الى نشوب حرب اهلية فى الاراضى الفلسطينية.. كما لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول الكيفية التى يتم التعامل بها مع الفصائل المسلحة الاخرى. معروف ان كلا من عرفات وابومازن ينتميان الى حركة فتح التى تتبعها كتائب شهداء الاقصى. مبعوث روسى للتوسط بين عرفات وأبومازن
على صعيد اخر ذكرت مصادر فلسطينية ان القيادة الروسية ارسلت اندريه فيدوفين الى رام الله للتوسط بين السيد محمود عباس ابو مازن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات لانهاء الخلاف حول تشكيلة الحكومة الفلسطينية التى اشترطت واشنطن تشكيلها لاعلان خارطة الطريق.
وحول الموضوع نفسه قال السيد حاتم عبدالقادر عضو المجلس التشريعى الفلسطينى واحد قادة حركة فتح امس فى حديث مع راديو اسرائيل بثه صباح امس ان السبب الجوهرى للخلاف هو ان ابومازن اطاح فى التشكيل الوزارى الجديد لحكومته بالنواة الصلبة للوزراء المحسوبين على عرفات.. اضافة الى تمسك الرئيس الفلسطينى بان وزارة الداخلية التى يتولاها حاليا احد المقربين لعرفات وهو السيد هانى الحسن منصب سياسى ويرفض ان يتولاه العقيد محمد دحلان.
من جهة اخرى أفادت مصادر اعلامية لبنانية امس ان رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى أحمد قريع أبلغ الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات فى اتصال هاتفى مساء الاثنين اعتذاره عن عدم قبول مهمة تشكيل حكومة فى حال عدم التوصل الى حل للازمة بين عرفات ورئيس الوزراء المكلف محمود عباس أبو مازن التى بلغت ذروتها وبحسب مصادر فلسطينية تتابع الاتصالات فان ابو مازن ابلغ زواره ان قرار الاعتذار عن تشكيل الحكومة نهائى ولا رجعة فيه ومع ذلك راجت شائعات عديدة يرجح انها صدى لاقتراحات تناقلها الوسطاء ومنها ابقاء محمد دحلان الذى لا يريده عرفات ضمن التشكيلة المقترحة ولكن لمنصب اخر مع اسناد حقيبة الداخلية لاحد اعضاء اللجنة المركزية الاخرين خاصة حكم بلعاوى او حمدان عاشور وقالت المصادر ان عرفات عرض المهمة على احمد قريع ونبيل شعث وهانى الحسن لكن مكتب شعث نفى ذلك كما ان قريع اعتذر عن ذلك.
احمد قريع ـ دحلان