من الاخطاء الشائعة التي يرتكبها التجار لاسيما اصحاب وكالات السيارات ووكالات الاجهزة الالكترونية بمختلف استخداماتها, هي انهم يجلبون السلع ولايلتزمون بتأمين قطع غيارها, وقد حدثت معي شخصيا عدة حالات كنت مضطرا لتأمين قطع غيار لسيارتي التي اشتريتها من احدى وكالات السيارات بالمنطقة الشرقية, من البحرين ودبي.
هذه اخطاء تتكرر معي ومع عشرات من المستهلكين غيري, وارى ان الوقت قد ازف لتدخل ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة لتصنع الحلول العقلانية الصائبة لمثل هذه الاخطاء من جانب, ولتوقيع عقوبات مناسبة ورادعة من جانب آخر على اولئك التجار الذين لا يلتزمون بتأمين قطع الغيار لما يبيعونه للناس من كماليات ضرورية. لقد مررت كما قلت ببعض الحالات التي دفعتني للسفر الى البحرين ودبي لجلب اكثر من قطعة غيار لسيارتي, كما كنت مدفوعا للسفر مرة الى دبي لاحضار قطعة لجهاز عرض كنت قد اشتريته من احدى الوكالات بالمنطقة الشرقية, ولعل من العجب العجاب في كثير من الحالات ان يلجأ بعض التجار الى ضرب وعود للمستهلك في حالة عدم العثور على القطعة المطلوبة من الدمام او الخبر او الاحساء مثلا لجلبها من جدة او الرياض.
واكرر هنا مقولة اخواننا في مصر (موت يا حمار) فيعد مرور اسابيع او شهور متعاقبة على طلب هذه القطعة او تلك من مكتب الوكيل بالدمام او الخبر او الاحساء من فرعه بجدة يجيء الجواب متأخرا بان القطعة غير موجودة في جدة.. وهنا تقترح الشركة المسؤولة عن هذا الجهاز اوذاك بامكانية الاتصال بالمصنع المنتج للسلعة في الخارج لتأمين هذه القطعة.. وهذا يعني ان جلب القطعة من ذلك المصنع سوف يكلف المزيد من الجهد والوقت والمال, وهذه كلها مقتطعة طبعا من المستهلك الذي لاحول له ولاقوة.. وحنئذ يصدق المثل الشعبي المصري على اولئك التجار في عملية مماطلاتهم وتسويفاتهم غير القابلة للصرف لدى اي بنك.
عبدالله موسى الجعفر ـــــ المبرز
