أعلن رئيس الحكومة المحلية في مستعمرة جبل طارق بيتر كاروانا للتلفزيون ان الحكومة ستنظم استفتاء حتى يتمكن الشعب من التعبير عن وجهة نظره بكل وضوح بشأن سيادة مشتركة او اسبانية على هذه الصخرة التي تخضع حاليا لبريطانيا.
وكان وزراء بريطانيون اعلنوا عدم موافقتهم على اجراء استفتاء من هذا القبيل ينظم محليا ولكن كاروانا اكد على حق سكان الصخرة الثلاثين الفا في التعبير عن رأيهم بوضوح. ويعارض سكان جبل طارق اضعاف السيادة البريطانية على الجزيرة.
وسيتم الاستفتاء بمشاركة مراقبين دوليين تبحث عنهم حكومة جبل طارق حاليا كما قال كاروانا مؤكدا ان ذلك سيضاف الى اعمال تحضيرية اخرى بشكل يجعل من الممكن اجراء الاستفتاء في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر. وكان وزير الخارجية جاك سترو اعلن في الثاني عشر من تموز/ يوليو ان اسبانيا قبلت مبدأ سيادة مشتركة ولكن حكومة جبل طارق اعتبرت ذلك غير مقبول.
وفي المغرب الطرف الآخر المشرف على مضيق جبل طارق مع أسبانيا، أعلن وزير الخارجية محمد بن عيسى ان الخلاف حول منطقتي سبتة ومليلة اللتين تسيطر عليهما اسبانيا في شمال المغرب من رواسب الاستعمار وان هذه المسالة تكتسي طابعا ثنائيا محضا بين الرباط ومدريد.
واعتبر الوزير المغربي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن اسبانيا لا يمكنها ان تعتمد على درع اوروبي لدعم موقفها بشأن هاتين المنطقتين، مشيرا الى أنه ابان توقيع الاتفاقات مع الاتحاد الاوروبي بما فيها اتفاق 1996 كان المغرب دائما يؤكد بوضوح موقفه ازاء هاتين المنطقتين وان الاتحاد الاوروبي اخذ علما بذلك. وتطرق الوزير من جهة اخرى الى قضية الصحراء الغربية معلنا رفضه فكرة تداولتها بعض الاوساط السياسية الاسبانية ومفادها ان الوضع في هذه المنطقة عبارة عن عملية ازالة الاستعمار. واعتبر أن عملية ازالة الاستعمار انتهت في عام 1975 مع اتفاق مدريد المبرم مع اسبانيا المستعمر الوحيد والحقيقي. وقال: لا ينبغي ان تلوح اسبانيا بالتهديدات كلما تتطرقت الى قضية الصحراء الغربية. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار امس الخميس اثر الاتفاق الذي تم يوم السبت حول جزيرة ليلى التي تسميها أسبانيا (بيريخيل)، أن مدريد ترغب بعلاقات مستقرة مع المغرب، ولكن مع ابقاء ليلى بعيدا عن المغاربة رغم المسافة القصيرة جدا التي تفصل الشاطئ المغربي عنها والتي تبلغ حوالي 150 مترا.
وقد قرر البلدان اثر الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاسيو الى الرباط استئناف المحادثات في ايلول/سبتمبر المقبل.
