باءت مفاوضات استغرقت يومين بين الامم المتحدة والعراق بشأن عودة مفتشي الاسلحة إلى بغداد بالفشل مع انتهائها مساء امس الأول الجمعة. وقال كوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة في ختام الجولة الثانية والاخيرة مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري العراقيون لم يقولوا نعم. إلا أن الجانبين أعربا عن تطلعهما في مواصلة المفاوضات. وأضاف عنان: سنحافظ على اتصالاتنا ومواصلة المناقشات. وبدا الفشل جليا بالفعل عندما قال هانز بليكس رئيس لجنة الامم المتحدة المعنية بالتفتيش على الاسلحة العراقية (اونموفيك) أن اتفاقا بين الامم المتحدة والعراق بشأن استئناف عمليات التفتيش على الاسلحة لا يلوح في الافق بعد، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية والاخيرة من مفاوضات الخبراء التي اختتمت في مقر الامم المتحدة في فيينا بالنمسا.
من جانبه أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي: إلى إحراز قليل من التقدم. وأضاف البرادعي : نحاول التغلب على المصاعب.
وتمثل عودة فريق التفتيش على الاسلحة التابع للامم المتحدة للعراق والذي أنهى مهامه عام 1998 بعد اعتراضات متزايدة من جانب بغداد شرطا حيويا لرفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة عليه منذ أكثر من عقد بعد غزوه للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 وحرب الخليج الثانية التي اندلعت في مطلع العام التالي.
ومع بدء محادثاته مع صبري يوم الخميس أظهر عنان أنه مازال متفائلا، حيث قال أنه يأمل في مناقشات بناءة.
وقال ان أحد التساؤلات الهامة هو مدى سرعة عودة مفتشي الاسلحة للعراق للتحقق من احتمال وجود أسلحة دمار شامل، هو ما تنفيه بغداد، وترتاب بشأنه الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وفي الوقت نفسه زعمت التقارير الصحفية في الولايات المتحدة وجود خطة تفصيلية بالفعل لتوجيه ضربة عسكرية للعراق.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز امس أنه وفقا لهذه الخطة سوف يتحرك عشرات الآلاف من الجنود ومشاة البحرية من ثلاث جبهات برية وبحرية وجوية في هذا الاطار. ونسبت الصحيفة الواسعة الانتشار معلوماتها لوثيقة سرية للقيادة المركزية الامريكية بمقرها في تامبا بولاية فلوريدا.
وهددت الولايات المتحدة مرارا وعلى لسان الرئيس جورج دبليو بوش بتوجيه ضربة عسكرية للعراق إذا لم يسمح بعودة مفتشي الامم المتحدة بمقتضى قرارات مجلس الامن الدولي.
