يجري حاليا تنفيذ مشروع لتطوير نظم الاحصاءات الاقتصادية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي وضعها صندوق النقد الدولي ومن ثم تتيح للدول التي تطبق هذه المعايير الالتحاق به في خطوة تالية.
وتأمل مصر ان تكون الدولة 52 من بين اعضاء الصندوق الذى لايضم فى عضويته الا دولة عربية وحيدة هى تونس. وقال منسق المشروع نصر طنطاوي فى تصريح صحافى ان المشروع يتم بالتعاون مع هيئة المعونة الامريكية بهدف اعداد بيانات كمية عن بعض القطاعات الرئيسية في مصر كالزراعة والصناعة والبترول والكهرباء والنقل والاتصالات وهي القطاعات التي تمثل 60 بالمائة من الاقتصاد القومي. واشار الى ان الهدف الاساسى من المشروع ان تكون الحسابات القومية المصرية مناظرة لمثيلاتها من الدول الاخرى من حيث الدقة والجودة والشفافية لتشجيع المستثمرين في الدول الاخرى على الاستثمار في مصر. وقال ان المشروع سيقوم بربط كافة الوزارات والجهات الحكومية فى مصر بشبكة من المعلومات الدقيقة لتمكن متخذي القرار من القيام بمهامهم استنادا الي معلومات دقيقة وحديثة.
واشار الى ان المشروع يهتم بتوفير معلوات وارقام دقيقة ليس عن القطاع العام فقط ولكن عن القطاع الخاص ايضا مع تنامي دوره في تنشيط الاقتصاد القومي.
