اكد الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء انه لاصحة للانباء التي ترددت عن ان ضم فاتورتي استهلاك المياه والكهرباء سويا سوف يكون له تأثير على التعرفة الحالية للمياه او الكهرباء، مشيرا الى ان هذا الاصدار يهدف الى تنظيم اصدار فاتورة المياه وتفادي المشاكل الادارية والفنية الناجمة عن تأخر توزيعها، اضافة الى النقص الشديد في قارئي عدادات المياه وتراكم الفواتير على المستهلكين، موضحا ان وزارته تسعى الى التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والاستفادة من خبرتها في اصدار الفواتير.
وبين ان عملية الضم الخاصة بالفاتورتين مازالت تحت الدراسة ولم يصدر اي شيء حولها بعد، مؤكدا ان تصميم الفاتورة الجديد سوف يكون على شكل قسيمتين منفصلتين واحدة للمياه والاخرى للكهرباء، بحيث تحتوي كل فاتورة على قيمة استهلاك المواطن من المياه او الكهرباء الخاصة به، مع الاحتفاظ بحقه في سداد فاتورة المياه دون الكهرباء او العكس، أي ان الغرض الاساسي ضمان آلية التوزيع والقراءة للعداد فقط، قائلا: (الامر لا يخرج عن انه عملية تنظيمية اداريا وماليا داخل الوزارة، ولن يتعدى هذا الاطار).
