انخفضت معدلات تصدير المملكة للخردة اعتبارا من عام 1996 م وكان من أهم أسباب انخفاض الكميات المصدرة إنشاء ثلاثة مصانع محلية لاعادة تصنيعها. وكان تجار الخردة السعوديون قد ظلوا يصدرون بضاعتهم لتجار الخردة العالميين منذ فترة طويلة وقد أدت هذه العلاقة التجارية الطويلة والطاقة المحلية المحدودة لاعادة التصنيع وزيادة الطلب العالمي على الخردة الى ان يصبح التجار المحليون أكثر ميلا للتصدير وحسب إحصائيات التجارة الخارجية فان هناك كميات من الألمنيوم وخردة النحاس والبطاريات المستعملة والرصاص من عام 1992 م الى 1997 م تصدر الى الخارج وهناك ازدياد في النشاطات التصديرية حتى عام 1995م ثم انخفاضها في عامي 1996م , 1997م بعد إنشاء المصانع الثلاثة.
ويوضح صندوق التنمية الصناعية السعودي أن هناك عدة مراحل لعملية جمع الخردة هي من الأفراد جامعي الخردة ومن ثم إلى التجار الصغار (نقاط تجميع) ومن ثم التجار الكبار الذين يقومون بعملية تنظيف وفرز وتجهيز مرافق إعادة تصنيع محلية للخردة ثم التصدير. وأكد الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ان الطلب المحلي على الخردة للألمنيوم والنحاس والرصاص هي من ثلاثة مصانع لاعادة التصنيع هي شركة البواردي لمعادن الألمنيوم والنحاس بالدمام والشركة العربية السعودية لإعادة التصنيع (ألمنيوم) بجدة وشركة رصاص بالرياض.
كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي بان الخردة الجديدة تمثل حوالي 60% الى 70% من الخردة المعاد تصنيعها في حين أن النسبة الباقية التي تتراوح بين 30ـ 40% عبارة عن خردة قديمة ويعزى توافر الخردة الجديدة الى الحالة الاقتصادية التي تؤثر في الأداء الصناعي.
وأشار الصندوق إلى أنه في قمة الدورة الاقتصادية يزيد انتاج المصانع وبالتالي تزيد كميات الخردة وفي حالة الركود فإن ما يحدث هو العكس من ذلك ., وقال صندوق التنمية الصناعي ان الخردة التي تم جمعها خلال ثلاث سنوات ماضية بلغت: في الألمنيوم لعام 1997م حوالي((56,800)) طن , وفي العالم التالي 1998م بلغت ((48,300))طن وفي عام 1999م بلغت الخردة ((33,800)) طن والنحاس عن تلك الفترة على التوالي ((30,800)) طن , ((25,300)) طن ((25,200)) طن أما في الرصاص ((92,800)) طن, ((79,300)) طن , (( 79,300 )) طن أي بلغ مجموعها في الأنواع الثلاثة في نفس الأعوام ((180,400)) طن , ((152,900)) طن , ((138,300)) طن. وبين الصندوق في هذا الصدد أن هناك انخفاضا في كميات الخردة التي تم جمعها والذي يعزى إلى تراجع أسعار المعادن خلال عام 1998م , الأمر الذي لا يشجع تجار الخردة على شرائها لأن أسعار بيعها قد تقل عن أسعار الشراء.
واشار الصندوق الى انه لانتاج طن واحد من سبائك الألمنيوم والرصاص يحتاج المصنع إلى( 1,17) طن من خردة الألمنيوم والى طنين من خردة البطاريات المستعملة وتصل الطاقة المركبة لاعادة تصنيع الألمنيوم والرصاص حوالي ((30,00)) طن , ((15,000) طن على التوالي وعند تحقيق الطاقة القصوى تحتاج المصانع المذكورة الى (31.500) طن، من خردة الألمنيوم ((36,000)) طن من خردة البطاريات المستعملة أما الطلب على خردة النحاس المحلي فيعتبر ضئيلا للغاية إذ يتم تصدير معظمها إلى الخارج.
أما الطلب العالمي على الخردة فقد يمثل الطلب العالمي على الخردة المعدنية في الطلب المتزايد على السبائك المعدنية الثانوية.
وبلغ استهلاك العالم من الألمنيوم في عام 1998 م نحو ((25,4)) مليون طن بينما كان الاستهلاك من الألمنيوم الثانوي حوالي 7 ملايين طن أو 28 % من مجموع الاستهلاك.
ويمثل أكبر مستهلكي الألمنيوم في قطاع النقل من سيارات , طائرات , سفن , قطارات , والذي استهلك حوالي ((6,9)) مليون طن من الألمنيوم ويلي ذلك قطاع البناء والتعبئة حيث بلغ استهلاك كل منهما في نفس السنة ((4,8)) مليون طن بينما يأتي قطاع الكهرباء ثالثا باستهلاك ((2,3)) مليون طن وخلال الفترة من عام 1990م إلى عام 1998م سجل قطاع النقل معدل نمو سنويا بلغ ((5,1%)) وخلال نفس الفترة كانت معدلات نمو قطاعات التعبئة والتغليف والبناء والكهرباء ((2,3%)) و ((2,1%)) و((1,7%)) على التوالي , ويتوقع ارتفاع الطلب على المعدن الثانوي بحكم مزاياه الاقتصادية والبيئية مقارنة بالألمنيوم الذي يصنع لأول مرة , ففي عام 1990م قدر الطلب على الألمنيوم المعاد تصنيعه بحوالي((30%)) من مجموع الألمنيوم المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوربا بلغت ((20%)) ويتوقع ارتفاع النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية الى ((40%)) بنهاية هذا العقد إذ من شأن تطور تعبئة إعادة التصنيع وفرض المزيد من الأنظمة الرامية لزيادة إعادة تصنيع النفايات في الدول الصناعية أن تتحقق النسبة المئوية المذكورة.
