ارتفع عدد الصفقات العقارية في سوق المنطقة الشرقية خلال الاسابيع الماضية بشكل لم يكن معظم المراقبين للسوق يتوقعه. واشارت مصادر سوق في المنطقة الى ان حجم الصفقات التي تم ابرامها فعليا والصفقات التي وصلت المفاوضات عليها الى مراحلها النهائية يتجاوز 500 مليون ريال توزعت بين مدينتي الدمام والخبر وبخاصة في المناطق الساحلية بهما.
واكدت المصادر ان مجموعة كبيرة من المستثمرين في سوق المنطقة يعتزمون ابرام العديد من الصفقات بمئات الملايين مع بداية العام الدراسي مما قد ينتج عنه تضارب في المصالح بين هؤلاء مع حدة التنافس الذي تشهده اسواق المنطقة وما يفرزه ذلك من رفع اسعار الاراضي الكبيرة التي يتسابق عليها المستثمرون.
ويبدي الكثير من العاملين في السوق مخاوف كبيرة من العشوائية التي تسيطر على ابرام الصفقات في المنطقة وعدم وجود تنسيق من اي نوع بين المستثمرين قد يؤدي الى خسائر فادحة لبعض المستثمرين.
واشار هؤلاء الى ان الوضع اذا ما استمر على هذا الحال فان صفقة عقارية على الأقل سوف يتعرض القائمون عليها للخسارة وقد يؤدي ذلك الى ظهور مساهمات متعثرة من جديد.
وارجع مراقبون في السوق كثرة هذه الصفقات الى دخول مستثمرين من خارج المنطقة ليسوا على دراية كافية بالسوق مما ادى الى ايجاد صفقات زائدة عن حاجة السوق حاليا وفي المستقبل القريب.
وأبدى المراقبون تخوفهم من ان تؤدي هذه الصفقات الى مساهمات متعثرة في المستقبل بسبب عدم امكانية تسويقها خاصة اذا تأخر دخول الخدمات الاساسية فيها كالصرف الصحي والكهرباء والهاتف.
وطالب هؤلاء بضرورة تدخل اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية لايجاد آلية تحكم السوق وتنسق بين المستثمرين بعد ان فقدوا الاتصال بينهم في هذا المجال.
