سأبدأ بمحاولة تعريف ما هو الاقتصاد الجديد ثم انتقل الى محاولة تحديد الفرص والتحديات التي يحملها معه الاقتصاد الجديد، وبعد ذلك احدد واوضح مضامين المحاور التي اعتقد بوجوب التعامل معها لمواجهة تحديات الاقتصاد الجديد.يتميز الاقتصاد الجديد بخاصتين رئيسيتين الاولى خاصة الانفتاح التجاري والاستثماري العالمي وما يتضمن ذلك من تزايد هائل في انتقال السلع النهائية والوسطية والاستثمارات الخاصة بين الدول، الى الحد الذي جعل كلا من التجارة والاستثمار الاجنبي محركين للنمو، والثانية خاصة ثورة الاتصالات والمعلومات التي ادت الى تدفق غير مسبوق في المعلومات بين الافراد والمؤسسات وعبر القارات مما جعل المعلومة والمعرفة عنصرا اساسيا من عناصر الانتاج ورفع الانتاجية في الاقتصاد، يضاف الى عناصر الارض ورأس المال والعمالة. والجدير بالذكر ان هناك ترابطا عميقا بين الخاصتين وكل منهما تعزز الاخرى.
وقد ادت هاتان الخاصتان الى تزايد المنافسة في الاسواق العالمية والمحلية بشكل كبير مما فتح فرصا تجارية واستثمارية جديدة للقادرين على المنافسة وفرصا جديدة للوصول الى ادوات المعرفة الجديدة واستخدامها استخداما فعالا، وهدد بنفس الوقت غير القادرين وغير المستعدين للمنافسة او لاستخدام وسائل المعرفة الجديدة سواء كانوا دولا او مؤسسات او افرادا بالتهميش.
وقد عزز الاقتصاد الجديد من هيمنة القطاع الخاص ونظام السوق في العملية الانتاجية في العالم وزاد من التدفق الاستثماري الخاص فيما بين الدول الصناعية وفيما بينها وبين الدول النامية، وانهى من حيث الواقع مفهوم التنمية المستقلة في الدول النامية المبني على استراتيجية احلال الواردات والاعتماد على الذات واصبحت قوة الدولة الاقتصادية تقاس ليس فقط بمواردها الطبيعية والبشرية ورؤوس اموالها وبقدرتها على انتاج او حيازة التكنولوجيا بل كذلك بقدرتها على استخدام ادوات المعرفة الحديثة وتطويرها وانتاجها.
يحمل هذا الاقتصاد الجديد للدول النامية فرصا من جهة وتحديات وتهديدات من جهة اخرى فهو يفتح لها منفذا لمنتجاتها في الاسواق العالمية ويوفر لها مصادر استثمارية خاصة ترفد مدخراتها المحلية، ويوفر لها بنفس الوقت من خلال دخولها عالم المعرفة واستخداماتها ادوات المعرفة الحديثة فرصة تاريخية لتحقيق قفزات تنموية كبيرة الى الامام تمكنها من الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن جهة اخرى فان هذا الاقتصاد الجديد يحمل معه تهديدا للدول النامية من خلال تهديده للصناعات المحلية وتوسيعه بالتالي للفجوة التنموية بينها وبين الدول الصناعية وهي الفجوة التي بدأت منذ قيام الثورة الصناعية والمرشحة الان للاتساع مع الغاء القيود على تدفق السلع والاستثمارات ومع ظهور الثورة الرقمية، ثورة المعلومات والاتصالات بقيادة الدول الصناعية نفسها. لا بل ان الاقتصاد الجديد يهدد الدول النامية بالمزيد من التخلف عن الركب الاقتصادي العالمي وبالمزيد من البطالة، ما لم تقم هذه الدول بنشاط بالغ وعميق في الاصلاح والتنمية البشرية والتكنولوجية والتفاعل الايجابي مع هذا الاقتصاد الجديد.
