ذكرت مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والخصخصة المغربية أن المداخيل العادية لميزانية الدولة بلغت 33.932 مليار درهم مع نهاية فترة يناير / أبريل 2003 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة ما قبل الماضية في حين بلغ مجموع المصاريف العادية 29.943 مليار درهم الشيء الذي أدى إلى تكوين ادخار عمومي بقيمة 3.989 مليار درهم.
وأوضحت المديرية في نشرتها الأخيرة أن المداخيل الضريبية التي بلغت30.172 مليار درهم ارتفعت بنسبة عشرة في المائة بفضل دعم مداخيل الضريبة على الشركات زائد41.5 في المائة والضريبة العامة على الدخل زائد9.11 في المائة وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة زائد18.5 في المائة والرسوم المفروضة على استهلاك المنتوجات الطاقية زائد6.7 في المائة" مبرزة أن مداخيل الضرائب المباشرة بلغت12.527 مليار درهم أي بزيادة 9.41 في المائة في حين حققت مداخيل الضرائب غير المباشرة 11.585 مليار درهم محققة ارتفاعا بنسبة13.1 في المائة . وأضافت النشرة استنادا إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن أثر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي في عدم استرداد الخزينة مبلغ 3.503 مليون درهم مقابل297.6 مليون سنة 2002 . وأشارت إلى أن المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والخاضعة للتفكك الضريبي ارتفعت بنسبة 16 في المائة موضحة أن المداخيل غير الضريبية عرفت تراجعا بنسبة15.6 في المائة. ولاحظ المصدر ذاته بخصوص المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة أن17.33 مليار درهم تم صرفها على الموظفين زائد3.6 في المائة و6.19 مليار إلى تسوية فوائد الدين العمومي زائد 11 في المائة والباقي للممتلكات والخدمات زائد3.9 في المائة مشيرا إلى أن مصاريف الاستثمارات بلغت 7.3 مليار درهم ناقص 3.7 في المائة .
وبينت النشرة أن الميزانية سجلت عجزا بلغ 41 مليون درهم مبرزة انه أخذا بعين الاعتبار هذا العجز تمكنت الخزينة تعبئة مبلغ 5.5مليار درهم في السوق الداخلي من تغطية 94 في المائة من التدفق السلبي للتمويل الخارجي .
