يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة وطنية عليا لشئون المرأة، تعتمد على النساء المؤهلات في مختلف التخصصات لإعداد لائحة لعمل المرأة السعودية تراعي الضوابط الشرعية وخصوصية المجتمع.
وعلمت "اليوم" من مصادر مطلعة، أن مجلس الخدمة المدنية يعكف على دراسة شغل المرأة والوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فرص التوظيف النسائي، كذلك تمييز بعض الحالات بأولوية التوظيف (كالأرامل والمطلقات) وحل إشكالية عدم إقبال السعوديات على بعض الأعمال على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوضع تنظيم مناسب لعمل اللجنة وتشكيل أعضائها ومدة عضويتهم، والرفع بذلك لمجلس الوزراء على أن يقوم مجلس الخدمة المدنية باتخاذ الترتيبات التي تسمح لجهات توظيف المرأة ( خاصة التي لديها فترات مناوبة صباحية ومسائية كالوظائف الصحية والاجتماعية) بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي أو بالاستفادة من وظيفة المجازة طويلا أو غيرها من صور التوظيف الجزئي أو المؤقت على أن ينظر مجلس الخدمة المدنية في إمكانية شمول حالات المؤقت بالتأمينات الاجتماعية وشمول حالات التوظيف الجزئي بنظام التقاعد.
