يبدأ المعتمرون المصريون توافدهم على المملكة خلال الاسبوعين القادمين لاداء مناسك العمرة بعد ان نجح فريق من المسئولين على رأسه د. محمد صالح وكيل وزارة الحج لشئون العمرة في حل نقاط الخلاف التي نشأت بين شركات ومؤسسات العمرة بالمملكة والوكلاء في مصر بعد مراجعة شاملة من الفريقين للاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين كل من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بمجلس الغرف السعودية وغرفة وكالات وشركات السياحة المصرية. وقد تطرقت الاجتماعات التي تأتي على هامش اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب لنظام العمرة الجديد الذي يسمح للمعتمرين التنقل داخل مناطق المملكة بالاضافة لاوضاع الاستثمارات السياحية بين البلدين والسياحة البينية... وقد ابدى الجانب المصري تفهمه للممارسات الخاطئة لبعض وكالات السياحة المصرية وبعض شركات العمرة السعودية واتفق الطرفان على ردع كل من يحاول التلاعب بالمعتمرين مع الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والتأكد من الا يصل اي معتمر مصري الى المملكة الا بعد توفر كامل الخدمات له ببرنامج مصادق عليه من الغرف المعنية من البلدين بما في ذلك السكن والنقل والخدمات المساندة كالاستقبال وتأكيد الحجز والارشاد اثناء تواجده بالمملكة ودفع قيمة هذه البرامج مقدما وقد جاءت بنود المذكرة كما يلي:
اولا: يتم الحصول على تأشيرات العمرة خلال 15 يوم عمل من وصول الموافقة الالكترونية من المملكة ويعمل الجانبان على تيسير منح التأشيرات وازالة المعوقات التي قد تؤخر منحها.
ثانيا: تشجيع الاستثمارات السياحية البينية بين البلدين والعمل على زيادتها وتيسير اداء العمرة للمعتمرين المصريين ومعاملة السائح السعودي معاملة المواطن المصري وازالة العقبات التي قد تواجه المستثمر السعودي وتحقيق التوازن.
ثالثا: تقوم وزارة الحج بالمملكة بتزويد وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية بالطاقة الاستيعابية الشهرية لاستخراج تأشيرات العمرة مع مراجعة الطاقة الاستيعابية الشهرية قبل بداية شهر رجب في ضوء ما حصلت عليه الشركات من تأشيرات لشهري شعبان ورمضان.
رابعا: بالنسبة للتأشيرات الخاصة بالسائقين والمندوبين اتفق على انه في حالة تكرار سفر السائقين والمندوبين يتم منحهم التأشيرات مباشرة من القنصليات السعودية بجمهورية مصر العربية بناء على كتاب من وزارة السياحة وذلك بعد تقديم كشوف البيانات الواردة بالبريد الالكتروني.
خامسا: اتفق الجانبان على الالتزام بالضمانات البنكية او بوثيقة التأمين المقررة من قبل وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية (وثيقة حسن الاداء) والتزام شركات السياحة المصرية بدفع قيمتها بالكامل للشركة السعودية.
سادسا: اتفق الطرفان على قصر سريان البند الخاص بتقديم خطاب ضمان بقيمة 000ر100 ريال سعودي والتأمين وقدره 3000 ريال سعودي على كل من يثبت في حقه تجاوز عدد المتخلفين من المعتمرين عن 20%.
سابعا: اتفق الطرفان على ان يكون تحديد السعر طبقا للعلاقة التفاوضية بين الوكيل السعودي وشركة السياحة المصرية وطبقا للعقد المبرم بينهما وطبقا لمستويات البرامج المختلفة المتعاقد عليها مع الالتزام بالانظمة والتعليمات والضوابط المنظمة لشئون العمرة وان يتم توثيق العقد بكل من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بالمملكة العربية السعودية وغرفة شركات السياحة المصرية. واكد الطرفان على تزويد كل معتمر ببرنامج تدون فيه كافة الخدمات بما يكفل التيسير عليه في الاقامة والحصول على الخدمات المتفق عليها.
ثامنا: نظرا لصعوبة التحويلات البنكية في الوضع الحالي فقد اتفق الطرفان على التزام الوكيل السعودي باخطار وزارة الحج بجميع المخالصات التي تتم بينه وبين الشركات المصرية طبقا لطرق السداد المتفق عليها بين الجانبين عن كل - 1000 معتمر، وذلك حتى تقوم غرفة وكالات وشركات السياحة بابلاغ اللجنة ببدء عمليات التحويل.
تاسعا: يقر الطرفان بان عدم وجود مساكن لاقامة المعتمرين وتقديم الخدمات لهم وفقا للبرنامج يشكل مخالفة من جانب الوكيل السعودي وشركة السياحة المصرية.
عاشرا: اتفق الطرفان على القضاء على الظاهرة السلبية الخاصة بالافتراش والتخلف وذلك عن طريق قيام كل طرف بتوقيع الجزاءات المناسبة على المخالفين.
وقد اكد الجانب السعودي على بحث ونظر التعليمات المقدمة من الشركات المصرية التي تم مجازاتها بمعرفة الجانب السعودي.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع دوري كل خمسة واربعين يوما على الاقل لمتابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وحل ما ينشأ من خلافات بين الطرفين عن طريق لجنة التحكيم المشكلة من الطرفين.
هذا ومن المتوقع ان يزيد عدد المعتمرين المصريين هذا العام عن 800 الف معتمر. يذكر ان فريق العمل ضم كلا من رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بندر فهد آل فهيد ورئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة فهد الصفيان ووكيل اول وزارة السياحة المصرية حسن جمال الدين ورئيس غرفة شركات وكالات السفر المصرية محمد عثمان.
من جهة اخرى صرح محمد عثمان رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر المصرية ورئيس لجنة القطاع الخاص بمجلس وزراء السياحة العرب انه تم عقد اتفاق مشترك لتشجيع السياحة البينية بين الملكة ومصر وكذلك تشجيع الاستثمارات السياحية بين البلدين وتنظيم رحلات سياحية متتابعة إلى مصر طوال ايام مهرجان السياحة والتسوق وكذلك مهرجان الاغنية الذي تنظمه وزارة السياحة المصرية وكذلك تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين. واشار الى ان وفدا مصريا سيتوجه إلى المملكة الشهر القادم كما ستستضيف مصر وفداً سعودياً في بورصة السياحة المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل.
واضاف عثمان ان لجنة القطاع الخاص بمجلس وزراء السياحة العرب ناقشت خلال اجتماعها الاخير بمصرعدة موضوعات تستهدف تفعيل السياحة العربية البينية وتشجيع الاستثمارات السياحية في الدول العربية وتبادل زيارات رجال الاعمال.
واشار إلى انه عرض التسهيلات التي تقدمها مصر لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الدولية العربية وكذلك التسهيلات التي تقدمها في مهرجان السياحة والتسوق ومهرجان الاغنية والتخفيضات التي تمنحها للسياح العرب. واوضح انه دعا إلى اجتماع للغرف السياحية العربية يعقد في القاهرة على هامش بورصة السفر للبحر المتوسط والتي ستعقد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر القادم.
