تعتبر الشركات العائلية من أكثر الشركات نجاحاً على المستوى العالمي. ولاشك في أن من يتابع نشأة الاقتصاد السعودي وتطوره يستطيع أن يدرك الدور الكبير الذي لعبه هذا النمط من الشركات في نمو اقتصادنا المحلي. ومع ذلك فإن حاجات التطور والاندماج في السوق الدولية تفرض الكثير من المتطلبات فيما يتعلق بهذه الشركات التي لن تتقدم ولن يتحقق لها الاستمرار في النجاح الذي حققته، إلا بتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والخطط التي تساعدها على تحقيق هذا النجاح. وأول الشروط المطلوبة لاستمرار نجاح هذه الشركات، تأكيد المعايير الموضوعية في اختيار المناصب والوظائف، خاصة الوظائف والمناصب الإدارية التي تتصل باتخاذ القرار. فالشركات العائلية لا ينبغي أن تكون المعايير السائدة فيها لتولي هذه المناصب هي درجة القرابة، بل أن يكون المعيار الوحيد هو: من الذي يستحق هذا المركز أو ذاك؟ وأن يكون هذا المعيار هو الرجل المناسب في المكان المناسب، أو العمل المناسب، لا أن يكون الأقرباء هم الذين يحتلون أو يتولون المناصب القيادية بصرف النظر عن مدى قدراتهم وإمكاناتهم لإدارة هذا المنصب. فالبعد عن المحسوبية أمر مهم في تحقيق نجاح الشركات العائلية، شأنها في ذلك شأن أي نوع آخر من الشركات، بل شأنها في ذلك شأن أي عمل يريد أصحابه أن ينجحوا فيه. وبعد ذلك يأتي شرط العمل وفق برنامج عمل وخطط محددة تتحرك الشركة بكل إمكاناتها وقواها البشرية، وتحديد المسؤوليات بوضوح ووجود نظام واضح للتوظيف لا تتدخل فيه معايير الوساطة أو القرابة. كذلك فإن قدرة الشركة على التوسع والاستمرارية ترتبط بقدرتها على الصمود أمام العقبات والمشاكل الداخلية منها والخارجية. أما الضمان الوحيد لكي تحافظ الشركات العائلية على وجودها وبقائها في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة، فهو أن تتحول إلى شركات مساهمة، الأمر الذي لا يعني أنها ستفقد مقوماتها العائلية تماماً، ولكنه يعني إفساح المجال أمامها لتطوير طابعها الاقتصادي وزيادة رأس مالها ونموه، بما يحقق المنفعة للجميع، سواء العائلة التي تملك غالبية أسهم الشركة أو بقية المساهمين. فهد خالد عبد العزيز الشبيلي
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران
